به نقل از «مهر»

تشکیل وزرات بازرگانی دولت را بزرگ‌تر می‌کند و به صلاح نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۲۲۲۲

بهزاد رحیمی، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: ایجاد وزارت بازرگانی را دولت پیشنهاد داده است و مجلس اظهارنظری نداشته که بخواهد نظرش عوض شود و فعلاً هم نظری ندارد، تا به امروز اظهار نظرهای شخصی مطرح بوده است.

وی ادامه داد: معتقدم که اگر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس بیاید رأی نخواهد آورد، از سویی دیگر صلاح نیست که دولت بزرگ‌تر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دنیا سیاست‌های صنعت و بازرگانی باید در کنار هم دیده شود، نمی‌توان دو مدیریت جدا این کار را انجام دهند چون سیاست‌های تولید بدون تصمیم‌گیری در حوزه تجارت و بازرگانی ممکن نیست و نباید این دو در تضاد هم باشند. دیدگاه من این است اگر دولت این لایحه را به مجلس بیاورد رأی نمی‌آورد.

با وزارت بازرگانی کسی مسئولت بازار را نمی‌پذیرد

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از آسیب‌های ایجاد وزارت بازرگانی این است که اگر این وزارتخانه جدا شود کسی مسئولیت بازار را نخواهد پذیرفت مگر اینکه رئیس‌جمهور نهادی را مکلف بر نظارت بر بازار کند ولی این لایحه به مجلس نیامده و فکر می‌کنم ارسال آن به مجلس زمان ببرد. بخشی از مشکلات در رابطه با وزیر صمت بود که تغییراتی در سطح وزارتخانه اعمال کرد و معاونت‌ها را تغییر داد تا نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی نباشد.

رحیمی بیان کرد: در صورت تأسیس وزارت بازرگانی مباحثی نظیر ایجاد اختلاف بین وزارت بازرگانی و وزارت صمت مطرح شده است که باید بگوییم مجلس به‌عنوان نهاد ناظر حضور دارد ولی مسئولیت وزارتخانه‌ها با دولت است و رئیس‌جمهور باید این نظارت را داشته باشد.

وی تشریح کرد: نباید روی واردات حساب کنیم بلکه باید به فکر رونق تولید در حوزه کشاورزی و صنعت باشیم، باید به تولید داخلی بیشتر اهمیت دهیم و افزایش تولید با مدیریت منابع آبی و ذخایر امکان‌پذیر است. اگر واردات انجام شود هزینه کالا افزایش پیدا می‌کند و از سویی دیگر تمامی کشورها با چالش تأمین غذا مواجه هستند، بنابراین باید توان خود را در تولید داخل و مصرف بهینه به کار بگیریم در این صورت می‌توانیم از بحران موجود که دنیا نیز با آن دست به گریبان است عبور کنیم.

با افزایش نظارت بر بازار نیازی به وزارت بازرگانی نیست

وی تأکید کرد: دیگر کالای دونرخی نخواهیم داشت و اگر تنظیم بازار و مدیریت آزادسازی ارز به درستی صورت گیرد نتایج خوبی حاصل می‌شود، اگر وزارت صمت بتواند نظارت‌ها را بیشتر کند نیاز به ایجاد وزارتخانه جدیدی به نام وزارت بازرگانی نخواهیم داشت.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی که حذف ترجیحی اتفاق افتاد سخنی از ایجاد وزارت بازرگانی به میان نیامده بود. در دهه‌های گذشته که وزارت بازرگانی وجود داشت تولید داخل کم بود و بیشتر واردات انجام می‌شد و شرکت‌های مادر تخصصی واردات را زیر نظر وزارت بازرگانی انجام می‌دادند. الان بسیاری از مأموریت‌ها در حوزه بازرگانی نیست و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است. پس در صورت تأسیس وزارت بازرگانی، این نهاد تنها نقش نظارتی بر بازار خواهد داشت و این مأموریت نیز امروزه به وزارت صمت واگذار شده است.

ارز ترجیحی، آدرسی غلط برای ایجاد وزارت بازرگانی

رحیمی تاکید کرد: اگر بهانه تشکیل وزارت بازرگانی ارز ترجیحی و تنظیم بازار باشد آدرس غلط است چون تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. به‌جای این سخنان باید بر روی ایفای کامل نقش‌ها تمرکز کرد.

وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی هم نمی‌تواند درمانی برای تورم باشد، اضافه کرد: ارز ترجیحی بیشترین تأثیر را بر تورم داشته است و علاوه بر آن افزایش قیمت جهانی را شاهد بودیم، برای جبران این تورم می‌توان بسته‌های حمایتی اعطا کرد و یارانه تولیدکننده و مصرف‌کننده را افزایش داد. با همین روند فعلی اگر دولت با وزارت صمت و جهاد کشاورزی حمایت و نظارت را مدنظر داشته باشد نیازی به ایجاد وزارت بازرگانی نخواهد بود.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاهش تولید و از بین رفتن اشتغال یکی از موانعی است که با ایجاد وزارت بازرگانی مخالفیم؛ زمانی که وزارت بازرگانی فعال بود چند شرکت مادر تخصصی داشتیم که به واردات مشغول بودند، در حال حاضر به واردات نیازی نداریم، حتی با وجود واردات مقطعی گندم و نهاده‌ها نیازی به وزارت بازرگانی نیست.

رحیمی تأکید کرد: امروزه واردات متولی خود را داشته و به وزارتخانه عریض و طویل نیاز ندارد. نباید اجازه دهیم وزارت بازرگانی ایجاد شود تا بعدها بخواهیم نگران واردات باشیم.

کد خبر 5534031 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت بازرگانی دولت سیزدهم وزارت صمت مجلس یازدهم عید سعید قربان حسین امیرعبداللهیان مجلس شورای اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه ایران جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی ارتش جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایجاد وزارت بازرگانی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۲۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.