ساختار سهام داری و عدم توسعه صنعت خودو در ایران
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۳۰۱۱
مشکلات صنعت خودرو در کشور، تاریخی و ساختاری است به همین دلیل راهکارهای کوتاه مدت و خلق الساعه و یا تغییر پی یا پی مدیران به توسعه این صنعت نمی‌انجامد. در دهه‌های گذشته صنعت خودرو از مدیر تکنوکرات گرفته تا نظامی و انقلابی به خود دیده مشکلات این صنعت اما همچنان به قوت خود باقی است.
درباره علل عدم توسعه صنعت خودرو مدام این قبیل پرسش‌ها مطرح است که چرا خودروسازان داخلی به سمت طراحی خودروهای جدید نمی‌روند و اغلب خودرورها بیش از 30 سال است که در خط تولید قرار دارند؟ چرا کیفیت خودروها ارتقا نمی‌یابد؟ چرا خودروساز داخلی توان تغییر پلتفرم‌ها را ندارد؟
اگر در پاسخ به چرایی عدم توسعه صنعت خودرو یا عدم ارتقا کیفیت خودروهای داخلی با شکل مطلوب، مستقیما به سراغ خودروسازها رفته و مساله را طوری تبیین کنیم که گویی خودروساز داخلی اراده و توانی برای توسعه صنعت خودرو ندارد، به بیراهه رفته و مساله را به غلط به صورت بندی کرده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تحلیل دلایل عدم توسعه صنعت خودرو، پرسش از عوامل اثرگذار بر نظام تصمیم گیری و نظام انگیزشی مدیران این صنعت بسیار حائز اهمیت است. میلاد بیگی کارشناس خودرو به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صنعت خودرو در ایران یعنی مناسبات میان حاکمیت و شرکت های خودروسازی به مثابه بنگاه اقتصادی اشاره می‌کند.
نسبت دولت با شرکت‌های خودروسازی
میلاد بیگی در ابتدا به چند لایه بودن دلایل عدم توسعه صنعت خودرو و به تبع آن توسعه کیفیت و فناوری در خودروی ایرانی اشاره کرد و گفت: «معماری نظام تصمیم گیری در صنعت خودرو، به معنای نسبت و رابطه‌ای که ساختار سیاسی حاکم با این صنعت برقرار می کند از جمله موانع ساختاری عدم توسعه صنعت خودرو در کشور است. در این رابطه، ساختار سهام‌داری و نسبت مدیریتی دولت با صنعت خودرو با این پرسش که مجموعه دولت سیاست‌های خود در صنعت خودرو را چگونه حاکم و نافذ می‌کند، محل تامل است.
پاسخ این مساله در ساختار سهام‌داری شرکت‌های خودروسازی نهفته است.این ساختار در ایران به گونه‌ای طراحی شده که دولت با وجود سهم اندک 6 درصدی در ایران خودرو و سهم 17 درصدی در سایپا، به واقع، صاحب اختیار بیش از 50 درصد از سهام هر دو خودروساز از طریق سهام چرخه‌ای (حدود 28 درصد در ایران خودرو و 42 درصد سایپا) و سهم شرکت‌های عمومی غیردولتی است؛ به واسطه چنین ساختاری است که دولت در اداره شرکت‌های خودرسازی تماما مداخله و اعمال مدیریت می‌کند. این شکل طراحی نیز به نوبه خود از طریق شرکت‌های خصولتی و به ویژه زیرمجموعه‌های دو خودروسازی بزرگ کشور انجام گرفته؛ به عنوان مثال 41 درصد از سهم شرکت سایپا در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه این گروه خودروسازی است؛ این مساله سبب شده که با تغییر کلی و جزئی در دولت‌ها(تغییر رئیس جمهور، وزیر و ...) و همچنین سایر قوا و نهادهایی که امکان چانه زنی و اعمال قدرت بر دولت را دارند، صنعت خودرو دستخوش تغییرات فراوان شود. از همین روست که امکان سرمایه گذاری بلند مدت به ویژه در حوزه هایی با فناوری بالا و بازدهی دیرهنگام و طولانی مدت مانند تغییر و طراحی پلتفرم در این صنعت دشوار شده است.»
منافع دولت مقدم بر منافع بنگاه اقتصادی
میلاد بیگی در ادامه تحلیل نقش ساختار سهام داری در عدم توسعه صنعت خودروسازی گفت:«در بازه زمانی 87 تا 90-89 به دلیل اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولت با فشاری سیاسی برای کوچک کردن خود مواجه و مقرر شد سهامش را به زیر 20 درصد برساند، در راستای اجرایی شدن این اصل- به دلیل ملاحظات سیاسی، دولت ساختار را به گونه ای طراحی کرد که از حیث قانونی این سهام به زیر 20 درصد برسد اما فلسفه و هدف غایی قانون محقق نشود. متاثر از چنین شرایطی، دولت‌ها این امکان را دارند که هر تصمیمی را بلادرنگ در دو خودروسازی بزرگ کشور نافذ کنند.
این شرایط بدان معناست که هر نهاد دولتی و حاکمیتی اعم از رسمی و غیر رسمی که قادر باشد به نحوی با دولت یا اعضای دولت مانند وزارت صنعت وارد چانه زنی شود، این امکان را داشته باشد که در بنگاه‌های خودروسازی اعمال نظر کند. بنابراین معماری نظام تامین و لجستیک ما اساسا بهینه نیست؛ به عنوان مثال، به دلیل فشار نماینده مجلس یا استاندار، خودروساز ناچار می شود در فلان شهر قطعه‌سازی دایر کند، این در حالی است که مدیر بنگاه اختیاری برای ممانعت از اجرای این دستور ندارد، در خصوص ورود تعداد زیادی از افراد به بنگاه با توصیه افراد مختلف نیز وضعیت به همین ترتیب است.»
وی ادامه داد:«مساله دیگر در این رابطه، اولویت منافع دولت بر مصالح اقتصادی بنگاه است؛ به عنوان مثال منافع دولت این است که ذیل برجام با یک شرکت خودروسازی خارجی قرارداد ببندد، اینکه این سیاست به نفع بنگاه هست یا نه اساسا مساله و اولویت نیست. یا مثلا منافع دولت اقتضا می‌کند که در ونزولا خط تولید افتتاح شود اینکه آیا این اقدام به صلاح بنگاه هست یا نه، اهمیتی ندارد. بنابراین، زمانی که از علل عدم توسعه در صنعت خودرو و راه حل‌های آن صحبت می‌کنیم باید اصلاح ساختاری را مدنظر قرار داده و پیش از همه به اصلاح مناسبات میان دولت و خودروسازها توجه کنیم.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات دوحه آیت الله ناصری شینزو آبه مصطفی تاجزاده اسکوچیچ صنعت خودرو تولید خودرو بازار خودرو مذاکرات دوحه آیت الله ناصری شینزو آبه مصطفی تاجزاده اسکوچیچ عدم توسعه صنعت خودرو منافع دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۳۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: ماموریت شرکت ملی نفت ایران تولید نفت و گاز و صادرات آن و ایجاد ثروت برای کشور است. برای اینکه این تولید محقق بشود و نیازمند سرمایه گذاری هستیم.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در صنایع بالادستی جزو کار‌های زیر بنایی کشور است که مفتخر به انجام آن هستیم. سابق بر این فقط شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند طرف دوم قرارداد وزارت نفت شوند، اما با پیشنهاد وزیر محترم نفت حالا بخش خصوصی نیز می‌تواند به عنوان طرف دوم شناخته شده و در توسعه میادین ما سرمایه گذاری کند.
معاون وزیر نفت گفت: امسال با لطف خداوند و همکاری بخش خصوصی موفق شده ایم که جهش دوم سرمایه گذاری با کمک پتروشیمی‌ها را رقم بزنیم و طی این تفاهم‌ها با سرمایه گذاری ۷ میلیارد دلاری ۱۳۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزوده می‌شود. اگر پتروشیمی بخواد زنجیره تامین خود را تکمیل کند و ظرفیت ۳۰ میلیون تنی که در برنامه هفتم پیش بینی سده است که به تولید خود بیافزاید نیاز به خوراک بیشتری دارد و با این قرار داد می‌توانیم بخشی از آن را تامین کنیم. چه انگیزه‌ای بالاتر از اینکه پتروشیمی‌هایی که نیازمند خوراک هستند خود در بخش توسعه تولید خوراک سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید گفت که عمده صاحبان پتروشیمی‌ها و بانک‌ها مردم هستند که سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارند و ما با وارد کردن بانک‌ها و پتروشیمی به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز در جهت تحقق شعار سال برآمده ایم
خجسته مهر گفت: در ۲.۵ سال دولت سیزدهم سالی بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است و این نزدیک به ۴ برابر دولت قبل است و از ۱۵ میلیارد دلار قراردادی که امضا شده است بخش عمده آن از طریق بخش خصوصی بوده است.
انتهای پیام/
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل