به نقل از «عصر ایران»

کیهان: تاجزاده هم خائن است، هم در خدمت سرویس های اطلاعاتی غرب؛ باید چند سال زندان برود

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۶۲۳۰

کیهان با اشاره به بازداشت مصطفی تاجزاده نوشت: بازداشت یکی از عناصر معلوم‌الحال شبکه نیابتی غرب که محکوم فتنه 88 بوده و چند سالی هم در نوشته‌ها و مواضع خود، ضمن نشر اکاذیب، مردم را به آشوب و اغتشاش دعوت می‌کرده است، مدعیان اصلاحات را به دست‌وپا ‌انداخته تا او را «اصلاح‌طلب صاحب‌نظر»، «قانونگرا و خشونت‌پرهیز» معرفی و یا بازداشت او را «خبر بد برای ملت ایران» قلمداد کنند!

این در حالی است که این فعال اپوزیسیون و سایر بازداشت‌شدگان در برهه‌های مختلف به‌ویژه طی چند سال گذشته از آزادی حاکم در فضای سیاسی نظام جمهوری اسلامی و صبر افکار عمومی سوءاستفاده کرده و از اقدامات مجرمانه خود دست برنداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته حائز اهمیت آنکه شواهد و نشانه‌های اقدامات غیرقانونی بازداشت‌شدگان که وصف‌های مجرمانه‌ای را به خود اختصاص داده (نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و...) به‌راحتی و از طریق بازدید کانال‌ها و حساب‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی در دسترس افکار عمومی و به‌ویژه مدعیان اصلاحات است.

بنابر همین شواهد و مستندات قانونی است که هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای علیه بازداشت متهم یا متهمان آن‌هم برای منافع حزبی و جنایی امری مطرود و غیرقابل‌پذیرش است به‌ویژه آنکه قانونگذار در مواد 500 - 508 - 610 - 698 و 700 قانون مجازات اسلامی یا در موارد دیگری مانند ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای، عناوین مجرمانه‌ای چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و... را جرم‌انگاری کرده است.

ماده 610 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار داشته «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند درصورتی‌که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

یا در ماده 698 همین قانون آمده است: «هر کس به‌ قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»

همچنین در ماده 700 قانون مزبور آمده «ماده 700- هر کس با نظم یا نثر یا به‌صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌شود.» یا ماده 18 قانون جرائم یارانه‌ای که مقرر کرده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

کدام عقل سلیمی می‌پذیرد در این شرایط اسفناک اقتصادی که محصول عملکرد همین مدعیان اصلاحات و دولت موردحمایت آن‌هاست، برخی فعالان سیاسی منتسب به این جریان با نشر اکاذیب و سایر اقدامات غیرقانونی پنجه بر صورت وحدت و امنیت ملت ایران بکشند؟

اقدامات پادوهای داخلی غرب در تحریف و شایعه و دروغ‌پراکنی نه‌تنها وصف مجرمانه دارد بلکه نمی‌تواند چیزی جز خیانت محض باشد چه آنکه آنها با دوگانه‌سازی‌های کذایی، مهندسی ترس در افکار عمومی، برجسته‌سازی مشکلات اقتصادی و گره زدن آنها به برجام، ارسال پالس ضعف به دشمن و وارد آوردن خسارت‌های اقتصادی به معیشت و سفره مردم به‌عنوان شبکه نیابتی دشمن، تقویت‌کننده خط شکست‌خورده تحریم بوده‌اند.

شبکه نیابتی غرب که در مسلک و قامت اصلاح‌طلبی ظاهر می‌شوند و ژست آزادی‌خواهی و مصلح اجتماعی به خود می‌گیرند بانیان اصلی فتنه‌های 78، 88، غائله آبان ماه 98 و همچنین بانیان و مقصران اصلی مشکلات اقتصادی امروز کشور هستند.

آن‌ها که در گفتار مانند مصلحان اجتماعی سخن می‌گویند و در عمل در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی غرب قرار می‌گیرند، حامیان مفسدان و دانه‌درشت‌های اقتصادی، جاسوس‌های دوتابعیتی، مدیران نجومی‌بگیر، مدیران ناکارآمد و اساساً قاتلان امید و برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه بوده‌اند.

به همین دلیل است که نه‌تنها مدعیان اصلاحات بلکه رسانه و شبکه‌های معاند و اپوزیسیون نیز به برخورد با جریان تحریف واکنش نشان داده و به خاطر بازداشت پادوهای داخلی خود در ایران، ابراز نگرانی کرده‌اند.

نکته دیگر آنکه خود اصلاح‌طلبان هم از رفتارها و اقدامات تند و رادیکال چهره‌های ضدانقلاب باخبر هستند اما احتمالاً نگرانی آنها از ادامه روند برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی با پادوهای داخلی غرب و ناکامی در بازسازی اعتبار به‌شدت مختوم شده اصلاحات است که باعث شده به بیانیه و واکنش‌های هیجانی و غریزی روی بیاورند.

تماشاخانه ببینید| جام جهانی 2022؛ اولین جام جهانی با چالش‌ نوشیدن الکل برای تماشاچیان ببینید| یک دامبو واقعی در پاکستان پیدا شد/ به جای فیل یک بز با گوش‌های دراز است فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تشویش اذهان عمومی مدعیان اصلاحات نشر اکاذیب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۶۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تین نیوز

با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه‎ ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید