به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

طرح اصلاح قانون مناطق آزاد را در دستور کار قرار دهید

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۶۸۴۵

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ۱۱۷ تشکل دانشجویی و مردمی در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون مناطق آزاد شدند.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در نامه این تشکل‌ها خطاب به محمدرضا پور ابراهیمی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است:‌همان طور که مستحضر هستید در شرایط کنونی اقتصاد کشور رشد تولید داخلی و حمایت واقعی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ برای رسیدن به این هدف لازم است با کنترل میزان و نوع واردات و همین طور گسترش ظرفیت ها و مبادی صادراتی کالاهای داخلی به رونق و پایداری اقتصادی کشور کمک کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بایستی نقش موثری در تحقق این اهداف داشته باشد که مطابق بند ۱۱ابلاغیه  سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری این مناطق موظف اند اقدام به  توسعه حوزه عمل خود به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج نماید، اما متاسفانه آن گونه که آمار نشان می دهد واقعیت عملکرد این مناطق چیز دیگری است؛ مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد  واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از           اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است و همین طور میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور می باشد.

حال با وجود این آمار و دیگر مشکلات این مناطق مانند رانت خواری، وجود شرکت های صوری جهت استفاده از مزایای معافیت های مالیاتی (طبق اعلام دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد، از ۲۴ هزار شرکت ثبت شده در این مناطق حدود ۱۴ هزار شرکت به صورت صوری هستند)، عدم وجود زیر ساخت های کافی برای گسترش و ایجاد این مناطق و ده ها معظل دیگر می توان به این نتیجه رسید که علاوه بر وجود فساد و تعارض منافع جدی  در بدنه مدیریتی این مناطق با خلاء های قانونی نیز مواجهیم که نیاز به اصلاح آن وجود دارد، به همین منظور در سال ۱۳۹۸ طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که متاسفانه با گذشت حدود سه سال از این تصمیم هنوز اصلاحیات آن به اتمام نرسیده و از روند اجرای این موضوع به صورت شفاف هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

این در حالی است که همزمان با توقف و سنگ اندازی در اصلاح قانون مناطق آزاد شاهد دو برابر شدن این مناطق با مصوبه عجیب مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که مناطق فسادزا و خلاهای تجاری کشور را دو برابر نمود و هم اکنون نیز خبرهایی رسیده است که عطش این سراب دروغین پایانی و لایحه ای جدید برای افزایش بی رویه این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد !

لذا انتظار از کمیسیون اقتصادی آن است که موارد زیر را در اولویت خود قرار داده تا از آسیب رسانی بیشتر این مناطق در شرایط جنگ اقتصادی جلوگیری شود:

اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه تجاری توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتمام برسد. روند  و زمان اتمام اصلاح این قانون به صورت شفاف و مستمر در اختیار نخبگان و دغدغه مندان این حوزه قرار گیرد و از ظرفیت سایر کارشناسان و اندیشکده ها و NGO های مردمی نیز به نحو شایسته ای استفاده گردد. تا زمان اصلاح قانون از افزایش هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدا جلوگیری شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تشکل های دانشجویی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون مناطق آزاد کمیسیون اقتصادی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور اصلاح قبوض گازبهای تأسیسات گردشگری به یک‌چهارم

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: دستور اصلاح قبوض گاز تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی صادر و بر این اساس دستور محاسبه هزینه گاز تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ نیز با تعرفه یک‌چهارم اعلام شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی‌اصغر شالبافیان؛ معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، گفت: در سال گذشته پیرو تصویب آیین‌نامه نرخ تعرفه گاز مصرفی صنایع و خدمات توسط هیات وزیران، نرخ بهای گاز مصرفی تاسیسات گردشگری به میزان یک چهارم نرخ صنعت کاهش یافت.

او افزود: با توجه به مصوبه دولت، نرخ مصوب از  نیمه دوم سال گذشته برای تاسیسات گردشگری اعمال شد و با طرح ادله قانونی و پذیرش آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اهتمام وزیر محترم، نرخ مصوب یک چهارم برای نیمه نخست سال گذشته نیز تعمیم یافت و مقرر شد قبوض مشترکین تاسیسات گردشگری و صنایع دستی در بازه زمانی اعلام شده، تعدیل شود. از این رو هزینه بهای گاز تاسیسات گردشگری برای نیمه اول سال 1402 با تعرفه یک چهارم محاسبه می‌شود و این موضوع با اصلاح قبوض، حمایت از فعالین بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.

شالبافیان تصریح کرد: با عنایت به  مصوبه ارزشمند دولت در ماده 9 آیین نامه جزء 2 و3 ماده 100 قانون برنامه ششم موضوع تصویب نامه شماره 238093/19546 مورخ 23 اسفندماه 1402 هیات وزیران، دستگاه‌های متولی حوزه آب، دفع فاضلاب و انرژی مکلف شدند  نسبت به تدوین تعرفه ویژه بخش گردشگری اقدام نمایند. با اهتمام صورت گرفته، تعرفه ویژه تاسیسات گردشگری در زمینه گاز، برق و سوخت شناور ها تصویب گردید و ذینفعان مربوطه ازآن بهره‌مند شدند. تعرفه آب و فاضلاب نیز در شرف تدوین است. 

بازدید رایگان از موزه‌ها برای معلمان و استادان دانشگاه

معاون گردشگری در ادامه اظهار کرد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهره‌مندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفه‌های انرژی است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف اقدام می‌کنند و یکی از ملزومات و مولفه‌های اصلی تشویق سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوق‌های قانونی در زمینه انرژی است.

شالبافیان در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مصرف بهینه انرژی در تاسیسات گردشگری گفت: رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی همواره حمایتی بوده و بر پشتیبانی و مساعدت حداکثری از فعالان حوزه گردشگری تاکید دارد.  

لازم‌به‌ذکر است اقدامات مذکور در حالیست که با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال گذشته، نرخ برق تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای پروانه بهره‌برداری از این وزارتخانه، در تمام فصول به میزان 132 تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد که این نرخ در میان تعرفه‌های بخش صنعت، پایین‌ترین نرخ به شمار می‌آید.

انتهای پیام/