ورشکستگی پیشفروشندگان مسکن
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۷۲۴۴
گذشته از آنکه به دلیل نوسان شدید قیمتها متقاضیان مصرفی توان خرید خانه را از دست دادهاند افزایش تا ۵۵ درصدی قیمت نهادههای ساختمانی، بخش تولید مسکن را دچار بحران کرده و بسیاری از سازندگان که واحدهای خود را قبل از سال ۱۳۹۷ پیشفروش کرده بودند، به دلیل آنکه اجازه تعدیل قیمت را نداشتند ورشکست شدند. فرشید پورحاجت در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: وضعیت تورمی در بازار مسکن اثرگذار است، این مهمترین عامل در افزایش قیمت خانه است و مادامی که نرخ کالاها و نهادههای ساختمانی صعودی باشد، بازار مسکن نیز به تبعیت از آن حرکت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معمولا قیمت هر متر خانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار بوده است
وی افزود: قیمت ملک طی ۱۰ سال گذشته همسویی مشخصی با نرخ دلار داشته و از آن تبعیت کرده است. نرخ هر متر خانه در تهران معمولا در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار بوده است. در حال حاضر نیز ۱۳۱۳ دلار است که چیز عجیب و غریبی نیست. مسکن، کالایی است که مردم به صورت سنتی برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش سرمایه نسبت به خرید آن اقدام میکنند. رسیدن نرخ هر متر خانه به حدود ۴۰ میلیون تومان واقعیتهای این بازار را به تصویر میکشد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه تولید مسکن به کمتر از یک سوم تقاضای واقعی رسیده است گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور احداث میشد که سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۰ هزار واحد رسید. در حالی که طبق طرح جامع مسکن، سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم. از طرف دیگر میبایست کسری سالهای گذشته جبران شود؛ بنابراین باید سالیانه حدود ۱.۵ میلیون مسکن بسازیم تا بتوانیم مقداری بازار را تعدیل کنیم.
پورحاجت تصریح کرد: فشارهای مختلف اعم از مالیات، عوارض و نگاه درآمدی دستگاههای مرتبط، شرایط ساخت و ساز را دچار مشکل جدی کرده است. سیستم بانکی هم که میبایست سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهد به تعهدات خود عمل نمیکند.
از تولیدکنندگان مالیات میگیرند از سوداگران نمیگیرند
وی، تعادلبخشی به بازار مسکن را نیازمند جراحی در حوزه قوانین و مقررات دانست و گفت: دولت باید بین تولیدکننده مسکن با سفتهباز تفاوت قائل شود و شرایط تولیدکنندگان را تسهیل کند. در حالی که برعکس عمل میشود. یعنی به سازندگان فشارهای مالیاتی وارد میشود، اما سفتهبازان و سوداگران هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمیکنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان با اشاره به رشد ۵۵ درصدی قیمت نهادههای ساختمانی اظهار کرد: در سالهای اخیر معمولا با تورم سالیانه ۲۰ تا ۴۰ درصدی نهادههای ساختمانی مواجه شدهایم و هماکنون این عدد به ۵۵ درصد رسیده است. تولیدکننده باید واحد مسکونی را با قیمت متعارف به فروش برساند. اما هزینههای تولید اعم از نرخ مصالح ساختمانی، هزینه دستگاههای خدماترسان، مالیات و دستمزد کمرشکن شده است؛ بنابراین تقاضا قدرت خرید ندارد. اگر هم سازندگان واحدها را نگهداری کنند با خواب سرمایه و رکود مواجه میشوند.
بسیاری سازندگان از حوزه تولید مسکن حذف شدهاند
پورحاجت با بیان اینکه به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، سازندگان مسکن تمایلی به ساخت و ساز ندارند گفت: با این هزینههای سنگین، تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد. خیلی از سازندگان که قبل از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واحدهای خود را پیشفروش کرده بودند به دلیل تورم سنگینی که پس از آن اتفاق افتاد ورشکست شدند؛ چرا که طبق قانون اجازه نداشتند قیمتها را بهروز کنند؛ بنابراین سرمایه خود را از دست دادند و به طور کلی از حوزه تولید مسکن حذف شدند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: شنیده میشود که دولت قصد دارد برخی موانع مالیاتی را در حوزه ساخت و ساز برطرف کند که نسبت به این اقدام خوشبین هستیم. مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط را برای تولید مسکن سخت کرده است. قانون باید هر پنج سال یک بار توسط مجلس بررسی شود. ماده ۶۴ در تعارض با برنامه ششم توسعه است. مواد مذکور به نحوی تدوین نشده که مکانیزمهای تسهیلگری و تشویقی برای تولید مسکن در آن لحاظ شده باشد.
وی تاکید کرد: شهرداریها باید دندان عوارض را بکنند. قرار بود شهرداریها با سوق یافتن به سمت درآمدهای پایدار، وابستگی خود را به عوارض ساختمانی بکاهند و نرخ رشد عوارض ساختمانی رو به پایین باشد، اما طی سالهای گذشته معکوس عمل شده است. سال گذشته نرخ عوارض صدور پروانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت.
قیمت هر متر خانه در تهران در مرز ۴۰ میلیون
بنابراین گزارش، خردادماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت ملک قیمت خانه نرخ نهاده های ساختمانی متر خانه تولید مسکن بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۷۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت
علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن، ضمن اظهار خرسندی از همزمانی جشن ۳۴ سالگی شرکت با آغاز مدیریت وی، هلدینگ ثمسکن را تولیدکننده اصلیترین محصول مورد نیاز مردم دانست و گفت: بخش مسکن کشور پیشران توسعه اقتصادی است و هیچ هدفگذاریای مهمتر از آن نیست که در مسیر جهش تولید برنامهریزی کنیم و گام برداریم.
به گزارش اقتصادآنلاین، مدیرعامل شرکت گروه سرمایهگذاری مسکن به هدف ساخت یکصد هزار واحد مسکونی با نگاه به ظرفیت و توان مجموعه اشاره کرد و گفت: این پروژه با سبدی تحت سه گروه مجزا در کشور تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: گروه اول، مسکن اجتماعی ذیل طرح نهضت ملی مسکن برای دهکهای یک الی ۴ ساخته خواهد شد. گروه دوم، مسکن استطاعتی برای دهکهای هدف ۵ الی ۷ به منظور تنظیم بازار مسکن برنامهریزیشده است و گروه سوم نیز مسکن اقتصادی ویژه دهکهای ۸ تا ۱۰ است که میتواند در جهت محقق کردن انتظارات سهامداران ساخته شود.
جعفری گفت: همگی باید تلاش کنیم تا برند ثمسکن به برترین برند کشور در حوزه تخصصی خود مبدل شود و بتواند علاوه بر بازار داخلی در خارج از کشور نیز به خوشنامی فعالیت کند. چه بسا این امکان با توجه به ظرفیتهای مهندسی و سرمایهگذاری شرکت وجود دارد.
وی افزود: هلدینگ ثمسکن باید به پشتوانه بانک معظّم مسکن و ظرفیتهای تخصصی و حرفهای مجموعه بانک، فرصتهای بالقوه تولید مسکن در ظرفیت عمران و آبادانی کشور را شناسایی و با همت کارشناسان خود آنها را بالفعل کند تا با خدمت بیشتر بتوانیم فشار تامین مسکن مردم را کاهش دهیم.