لزوم تسهیل دریافت آمار و اطلاعات برای تحلیل جرایم و آسیب‌های اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۰۱۷۹
رئیس دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: تنها دریافت آمار جوابگوی نیازمندی‌های جامعه تصمیم‌گیر در حوزه پیشگیری نیست بلکه گزارش آماری توأم با توصیف و تحلیل اطلاعات و ارائه پیشنهادها علمی و اجرایی برای پیشگیری از آن باید مدنظر قرار گیرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری در هفتمین جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت اجتماعی، اظهار کرد: بر اساس بند ۴ ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب سال ۱۳۹۴ یکی از وظایف دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای تجزیه‌وتحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا بوده و این قبیل گزارش‌های تحلیلی و کارشناسی به‌عنوان زیربنای تدوین طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه و همچنین مبنای تصمیمات و مصوبه‌های شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های عضو شورا به‌صورت نوبه‌ای و فصلی گزارش‌ها و بولتن‌های تحلیلی و خبری مختلفی را متناسب با شرح وظایف و اختیارات خود تولید می‌کنند لیکن به‌رغم بند ۴ ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم این قبیل گزارش‌ها در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار نمی‌گیرد.
ضرورت چرخش و تبادل هدفمند آمار جرایم و آسیب‌های اجتماعیرئیس دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: این توقع و انتظار از اعضای شورا وجود دارد تا این قبیل گزارش‌ها یا بولتن‌های تحلیلی و کارشناسی خود را از وقایع و رخدادهای مهم مرتبط با جرایم و آسیب‌های اجتماعی همراه با ملاحظات و پیشنهادهای مربوط به دبیرخانه ارسال کنند تا مورد بهره‌برداری لازم قرارگرفته و در زمان لازم نسبت به طرح آن دسته از پیشنهادها و راهکارهای پیشگیرانه دستگاه‌ها که قابلیت تصویب در شورا را دارند اقدام شود.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی نیازمند تسهیل در دریافت آمار و اطلاعات برای تحلیل و پردازش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیر مناسب برای تبادل اطلاعات آماری بین اعضای شورا و تدوین سازوکار و نحوه به اشتراک‌گذاری گزارش‌های آماری در زمینهٔ جرایم و پیشگیری از آن هستیم.
ساوری بر ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با جرایم و آسیب‌های اجتماعی در قالب پنجره واحد تأکید و در ادامه گفت: صرف دریافت آمار جوابگوی نیازمندی‌های جامعه تصمیم‌گیر در حوزه پیشگیری نبوده بلکه گزارش آماری توأم با توصیف و تحلیل اطلاعات و ارائه پیشنهادها علمی و اجرایی برای پیشگیری از آن باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: براساس مصوبات هفتمین نشست کمیسیون ذیل شورای عالی مقرر شد تا دستگاه‌های عضو شورای‌عالی به‌صورت نوبه‌ای نسبت به ارسال گزارش‌ها توصیفی و تحلیلی به همراه راهکارهای پیشگیرانه با اولویت جرایم و آسیب اجتماعی به‌ویژه رسیدگی به وضع مطالبات اجتماعی و پیشگیری از اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی و اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی به دبیرخانه شورای‌عالی اقدام کنند.
کد خبر 587649منبع: ایمنا
کلیدواژه: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم آسیب های اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه آمار جرایم و آسیب های اجتماعی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جرایم و آسیب های اجتماعی دریافت آمار و اطلاعات دستگاه ها گزارش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۰۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعات املاک واگذار شده شهرداری تهران منتشر شود
احمد صادقی در دویست و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: شهرداری موظف است این آمار را به صورت شفاف اطلاع رسانی کند. بیش از هزار و ۹۰۰ ملک در کمیته شفافیت بررسی شده که تعدادی از املاک به صورت قانونی واگذار شده و تعدادی نیز کاربری فرهنگی و اجتماعی دارد. مواردی نیز در اختیار اشخاص قرار گرفته و سیر مراحل آن طی نشده است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد نسبت به انتشار اطلاعات این املاک اقدام شود. به نظر می‌رسد افرادی نگران افشای این اطلاعات هستند و از انتشار آن جلوگیری می‌کنند. واگذاری این املاک در دوره‌های قبلی صورت گرفته و هیچگونه محرمانگی ندارند و منعی برای انتشار آن نیست.
عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: از معاون برنامه ریزی شهردار درخواست دارم نسبت به این موضوع اقدام کند و مراتب لازم برای انتشار اطلاعات املاک واگذار شده فراهم شود.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت