شورای نگهبان: تشکیل وزارت بازرگانی مشکل بار مالی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۲۰۴۹
سخنگوی شورای نگهبان گفت که با موافقت دولت سیزدهم برای تشکیل وزارت بازرگانی، شاید دیگر ایراد بار مالی وجود نداشته باشد.
به گزارش صداوسیما، هادی طحان نظیف گفت: تنها ابهامی که در مصوبه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، درباره تفکیک و تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌هاست.
دولت سیزدهم اخیرا اعلام کرده می‌خواهد وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ۲ وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تفکیک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طرح استیضاح آقای فاطمی امین، وزیر صمت را به علت ضعف در اجرای برخی برنامه‌های این وزارتخانه به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند، رئیس مجلس از آن‌ها خواست برای استیضاح مهلت بدهند.
قالیباف در نشست علنی ۷ تیر ماه مجلس گفت رئیس جمهور به جمع‌بندی رسیده تا با تجدیدنظر در ساختار وزارت صمت، ۲ وزیر به مجلس برای ۲ وزارتخانه جدید معرفی شود.
او به دولت که پیشتر اعلام کرده بود برای تفکیک وزارت صمت لایحه می‌دهد، تا هفتم شهریور ماه فرصت داد تا این لایحه به مجلس برسد.
مجلس دهم سال ۹۸ طرحی را برای جدا کردن بخش بازرگانی از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تصویب کرده بود.
بر اساس توضیحی که سخنگوی شورای نگهبان داده، کلیت طرح تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم اشکالی نداشت و تنها باید شرح وظایف بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی دقیقا تعیین تکلیف می‌شد؛ چراکه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، مسئولیت این بخش را به وزارت جهاد کشاورزی داده است.
طحان نظیف گفت که پس از اعلام ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مهر ماه ۹۸، «اختلاف نظر جدی نمایندگان به ایجاد وزارت بازرگانی باعث شد دیگر این طرح پیگیری نشود.»
او گفت که اگر اشکال شورای نگهبان به این طرح مجلس اصلاح شود، شورا دوباره با بررسی موضوع، نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.
ایده جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شده که دولت دوازدهم هم خواستار آن بود، اما برخی نمایندگان مجلس مخالفت داشتند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه ۱۳۹۰ با هدف کوچک‌سازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای نگهبان وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی شورای نگهبان معدن و تجارت وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۲۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»