مشکلات عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۲۶۳۷
در وبیناری عنوان شد که تصویب برنامه‌ای توسعه‌ای در یک دولت و اجرای بخشی از آن در دولت دیگر یکی از مشکلات عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه‌ای است که اگر وقفه ایجاد کنیم تا برنامه در یک دولت تصویب و اجرا شود، بسیار مناسب‌تر خواهد بود.
به گزارش ایران اکونومیست، حسن ولی بیگی، مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در وبینار تخصصی با عنوان برنامه هفتم توسعه و توسعه صادرات غیرنفتی با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، آسیب‌شناسی عملکرد صادرات غیرنفتی و احصاء چالشهای مهم این حوزه را یکی از وظایف نهادهای پژوهشی دانست و گفت: انتظار می‌رود با همفکری خبرگان این حوزه، پیشنهادهای مناسبی برای درج در برنامه ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره مختصات صادرات غیرنفتی کشور گفت: عدم پوشش واردات توسط صادرات غیرنفتی، تنوع پایین کالایی و بازارهای صادراتی، سهم پایین محصولات با ارزش افزوده بالا در کل صادرات از مختصات صادرات کشور بوده و اظهار کرد: با توجه به سهم جمعیت و منابع طبیعی و معدنی کشور از جهان، انتظار می‌رود کشور صادرات غیرنفتی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار داشته باشد لیکن حدود یک چهارم آن تحقق یافته است.
ولی بیگی ادامه داد: ایران دارای مزیتهای بالقوه زیادی است لیکن باید این مزیتها به بالفعل تبدیل شود. به عنوان مثال کشور از منابع خدادادی نفت وگاز و منابع معدنی بسیار برخوردار است اما عمدتا صادرات کشور که پایه نفتی دارد با ارزش افزوده پایین است که باید با گسترش و سرمایه‌گذاری در پایین دست این صنایع، ظرفیتهای تولید صادراتی را بالا ببریم و سپس به فکر بازارهای صادراتی باشیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از ظرفیتهای توسعه صادرات، امضای موافقت نامه‌های تجاری است گفت: اما در حال حاضر ثبات در اقتصاد کلان کشور حائز اهمیت است. اگر در داخل کشور تورم بالا و ظرفیتهای صادراتی پایین داشته باشیم اگر حتی موافقت نامه‌های تجاری با سایر کشورها امضا شود، چندان در توسعه صادرات موفق نخواهیم بود. البته بحث من این نیست که موافقت نامه تجاری را کنار بگذاریم بلکه باید ضمن توجه جدی به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، گسترش موافقت نامه‌ها را در دستور کار قرار دهیم.
وی اظهار امیدواری کرد که از ابزارهای سیاستی که هر یک کارکرد خاص خود را دارد استفاده بجا شود. اینکه نرخ ارز را دوره ای لنگر تورم کنیم و یا با تعرفه و عوارض وارداتی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از تغییر نرخ اخذ حقوق گمرکی استفاده کنیم، تامل‌برانگیز است.
مشاور رئیس موسسه در خصوص عملکرد برنامه ششم اظهار کرد: در ماده ۳ برنامه ششم توسعه صادراتی غیرنفتی ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ هدف گذاری شده بود که کمتر از نصف آن تحقق یافته است. در بند «ذ» ماده ۴ اصلاح سیاست ارزی و تجاری و تعرفه‌ای حداکثر تا پایان سال دوم آورده شده است که با توجه به تحولات و شرایط اقتصاد کلان عملا اصلاح این سیاستها به تعویق افتاده است و یا در خصوص ماده ۱۳ یعنی ایجاد پیمانهای دو و چند جانبه تجاری، کشور تنها موافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اورسیا را اجرایی کرد.
توقف صادرات غیر نفتی در یک دهه گذشته
بنا بر اعلام روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی میرعبدالله حسینی - عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی - در این وبینار اظهار کرد: شاخص رقابت‌پذیری جهانی اقتصاد ایران با رتبه ۶۹ (۲۰۱۰)، ۸۹ (۲۰۱۸) و ۹۹ (۲۰۱۹) در رقابت‌پذیری جهانی، با ۲۰ و ۳۰ پله سقوط نسبت به ابتدای دهه تنزل کرده و همچنان در مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل تولید به مرحله بهبود کارایی قرار دارد. در این بین، وضعیت ایران در ۱۲ مولفه رقابت‌پذیری بنحوی است که کشور در سال ۲۰۱۸ در نیمی از ۱۲ مولفه از جمله کارایی بازار کار و کالا، پویایی کسب‌و کار، نهادها و ثبات محیط اقتصادکلان ضعیف‌ترین وضعیت و تنها در مولفه اندازه بازار وضعیت مناسبی را احراز کرده است.
وی درباره ارزیابی عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی(CIPI) ایران گفت: عملکرد ایران گویای فاصله و شکاف بالا از آنچه که هست و آنچه باید باشد، را نشان می‌دهد. در سه دهه گذشته از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ میلادی شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی ایران پرنوسان و بی‌ثبات بوده و چشم‌انداز عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی ایران مناسب ارزیابی نمی‌شود.
وی ادامه داد: همچنین ارزیابی عملکرد محیط پشتیبانی تجاری (LPI) ایران در منطقه و جهان برای مقاطع دو سالانه از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ میلادی گویای آن است که عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی یک دهه گذشته (۱۸-۲۰۰۷) فراز و نشیبهایی داشته است؛ در واقع در حالی‌که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ از رتبه ۶۳ به ۱۱۲ شدیدا رو به نقصان بوده، از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ به رتبه ۶۴ پیوسته به‌طور معنی‌دار روبه بهبود بوده است؛ لیکن هنوز به رتبه سال ۲۰۰۷ نرسیده‌ایم.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص صادرات غیرنفتی افزود: با خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرایی شدن تحریم های مالی و اقتصادی طی سال ۱۳۹۷، محیط تجارت خارجی کشور شرایط کاملا متفاوتی را تجربه کرد. به گونه ای که در حال حاضر سهم ما از تجارت جهانی به حدود ۰.۲ درصد رسیده است. از دیگر سو، از دلایل اصلی افت جایگاه تجارت ایران در دهه ۱۳۹۰ بویژه سالهای برنامه ششم توسعه، علاوه بر مشکلات تحریم، تضعیف بنیان های تولیدی و بویژه سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل استفاده از لنگر نرخ ارز رسمی و سرکوب توان تولید داخلی، خروج سرمایه و جهشهای ارزی در دو مقطع سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و همچنین تاثیر سیاستهای بازار داخلی بر بازارخارجی، بدهی بنگاهها به بانکها و... بوده است.
حسینی به وضعیت همواره منفی حساب خدمات کشور، رابطه مبادله پایین توام با افول، محدودیت های تجاری دست و پاگیر، فقدان راهبرد در تمرکز زدایی صادرات کالاهای غیرنفتی، نبود مقیاس تولید صادراتی، ضعف مناطق آزاد، در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد.
احکام مناسبی در برنامه‌های قبلی بوده که شاید نیاز است مجددا انها را تکرار کنیم
در ادامه این وبینار کیومرث فتح اله کرمانشاهی - معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران - به نداشتن راهبردهای تجاری مشخص در کشور اشاره کرد و افزود: در اقتصادی که سایه سیاست بر آن وجود دارد، اولویتهای اقتصادی از جایگاهی مناسبی برخوردار نیستند. وقتی به احکام قبلی برنامه های توسعه نگاه شود، می بینیم احکام خوبی در برنامه های قبلی توسعه گنجانده شده بود ولی به دلایلی دولتها موفق به انجام و اقدام و عمل در مورد آنها نشدند.
وی ادامه داد: در برنامه های قبلی بحث آمایش سرزمینی مطرح شده بود و قرار بر این بود که مطابق پتانسیلها و مزیتهای هر منطقه، توسعه آن منطقه یا استان دنبال شود.
معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: هر چند در برنامه‌های قبلی و اسناد بالادستی اشاره به جلوگیری از خام فروشی شده و به درستی نیز سیاستی اصولی است اما هنوز موفق به اجرای کامل آن نشدیم که در برنامه هفتم توجه به آن امری ضروری است.
وی با بیان اینکه ساختار تجارت کشور به گونه ای که دستگاه‌های بسیاری یعنی حدود ۳۰ دستگاه در آن دخیل هستند گفت: ضمن اینکه باید فرماندهی واحدی برای تجارت وجود داشته باشد، در برنامه هفتم باید تقسیم کار ملی انجام شود و وظیفه هر دستگاهی برای پیشبرد برنامه مشخص شود. سپس در پایان هر سال توسط دستگاه‌های نظارتی از آن دستگاه باید برای عدم تحقق آن برنامه سئوال و پاسخ خواست.
کرمانشاهی با اشاره به اینکه در برنامه های قبلی توسعه ای، توسعه بخش تجارت، کارگروه های استانی، دبیرخانه و شورای عالی صادرات، بسیار فعال بودند گفت: اما رفته رفته این بخش ها کمرنگ و نهایتا تعطیل شده اند. احیا آنها می تواند برای بخش تجارت خارجی کشور موثر و مفید باشد.
وی با بیان اینکه در اسناد بالادستی به ثبات اقتصاد کلان و تک نرخی شدن ارز تاکید شده است اظهار کرد: در یک دهه گذشته عملا در این زمینه‌ها، اقدامی موثری صورت نگرفته است. واقعیت این است که صادرکنندگان برای ورود به بازارهای صادراتی سرمایه‌گذاری میکنند و با شریک تجاریشان برای مبادله کالاها قرارداد امضاء میکنند اما دولتها به راحتی حتی بدون پیش آگهی صادرات یکشبه بخشنامه صادر کرده و صدور کالا را ممنوع میکنند و این رفتار خسران زیادی برای صادرکنندگان به همراه دارد. لذا طبق ماده ۱۱ مکرر قانون توسعه صادرات و واردات، بحث حقوق مکتسبه صادرکننده باید در قالب حکمی در برنامه قرار گرفته و اجرایی شود.
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در خاتمه بر احصا احکام قبلی و بررسی عملکردها آنها تاکید کرد و گفت: شاید اصلا نیازی به حکم جدید نباشد و تکرار آنها در برنامه هفتم و تاکید مجدد کفایت کند. فقط باید آنها را نه بصورت آرمانگرایانه بلکه واقعی کمی کنیم تا امکان رصد و پایش آنها توسط دستگاه‌های نظارتی فراهم شود و دستگاهها نسبت به عدم تحقق برنامه پاسخگو باشند.
چالش جدی عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای
در ادامه فرهاد نوری - معاون سابق سازمان توسعه تجارت - تصویب برنامه در یک دولت و اجرای بخشی از آن در دولت دیگر را یکی از مشکلات عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه ای دانست و گفت: اگر وقفه ایجاد کنیم تا برنامه در یک دولت تصویب و اجرا شود بسیار مناسب تر خواهد بود.
وی بر تدوین مقایسه عینی برنامه‌ها، رصد و پایش اهداف کمی و کیفی برنامه ها تاکید کرد و افزود: باید احکامی را در برنامه های توسعه ای بگنجانیم که قابلیت اجرا داشته باشد. باید توجه داشت که اگر موادی را در برنامه درج کنیم و سپس ناقص اجرا شود این امر سبب بی اعتمادی و چالش خواهد شد.
نوری با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه مواد ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۷ بحث استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی برای صادرات، عدم دریافت مالیات و عوارض از صادرات، عدم ممنوعیت کالاهای صادراتی به دلیل تنظیم بازار داخلی، یا حذف موانع غیرنفتی و تبدیل به تعرفه و تشکیل شورای عالی صادرات درج و تاکید شده است اما در مقطعی آنها را اجرا و در مقاطع دیگر بنا بر مشکلاتی نادیده گرفته شده است.
وی ادامه داد: باید دید از برنامه ها چه توقعی داریم، بر اساس اهدافی که داریم باید احکام را تنظیم کنیم. متاسفانه گاها وقتی به احکام نگاه میکنیم مشخص نیست چه کسی مسئول اجرای آن است و باید پاسخگو باشد. همچنین قوانین برنامه‌های توسعه در نظامات تصمیم‌گیری در جایگاه محکم و استواری نیستند و در اجرا مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
فقدان راهبرد تجاری در حوزه صادرات
امیر عابدی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران - در ادامه این وبینار، فقدان راهبرد تجاری در حوزه صادرات را چالش جدی تجارت خارجی کشور عنوان کرد و افزود: وجود نرخ ارز چندگانه و ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی که اخیر برچیده شد یکی از سیاستهای ضد انگیزشی صادرات غیرنفتی بود. حالا نیز ارز نیمایی این نقش را بازی می‌کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شکاف زیاد ارز نیمایی با بازار آزاد همانند نرخ ترجیحی قبلی میماند و انتظار می‌رود دولت به احکام برنامه های قبلی مبنی بر تعدیل نرخ ارز مطابق با تورم خارجی و داخلی پایبند باشد. اگر قرار باشد حکمی به تصویب برسد اما به درستی اجرایی نشود و یا اصلا اجرا نشود فایده تدوین و تصویب برنامه چیست.
وی یکی از احکام مناسب برنامه چهارم توسعه را اهدای جوایز و مشوقهای صادراتی که تا سال ۱۳۹۰ تقریبا اجرایی شد و از اواسط دهه نود قطع شد عنوان کرد و افزود: از سال ۱۳۹۴ مجددا راه‌اندازی و بصورت قطره چکانی اعتباری را در این قالب به سازمان توسعه تجارت اختصاص دادند که یکی از مشکلات آن مشخص نبودن محل اعتبار جوایز صادراتی بود. اخیرا اعلام کردند که از محل عوارض وارداتی تامین گردد که آنهم بطور ناقص اجرا شد.
وی ابلاغ دیر هنگام سیاستهای حمایتی و مشوقهای صادراتی را از دیگر مشکلات این برنامه ذکر کرد و گفت: اختصاص اعتبار در پایان سال و هزینه کرد آن در یکی دو ماه آخر سال چالش دیگری بود که سازمان توسعه با آن مواجه بود. چالش جدی دیگر آن مشخص نبودن تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار آن بود. لذا می‌توان گفت این سیاست با این شیوه اجرا با وجود هزینه کرد توسط دولت کارایی چندانی نداشته و باید در برنامه توسعه هفتم بندی برای این موضوع دیده شود تا از حیث منابع و جهت‌گیری‌ها مشخص‌تر شده و کارآمدی مشوقها و جوایز صادراتی را ارتقا دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: صادرات غیرنفتی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صادرات غیرنفتی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برنامه های توسعه ای سازمان توسعه تجارت برنامه های قبلی صادرات غیرنفتی توسعه صادرات رقابت پذیری برنامه هفتم تجارت خارجی موافقت نامه توسعه ای یک دولت دهه گذشته عدم تحقق نامه ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۲۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از اکسپو ایران ۲۰۲۴ چه می دانید؟
تین نیوز
با توجه به وجود تحریم های گسترده علیه ایران، اقتصاد کشور دچار چالش های اساسی است، بنابراین اکسپو ۲۰۲۴ که با هدف حمایت ویژه دولت از بنگاه های تولیدی و تجاری در جهت تسهیل و توسعه صادرات برگزار می شود، دارای اهمیت بسیاری است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، با توجه به اینکه در قرن کنونی روند تکاملی توسعه صنعتی تجاری و پیشرفت سریع علم و فناوری در زندگی افراد جامعه و رشد اقتصادی شکل گرفته است، گسترش ارتباط ملل با یکدیگر و توسعه تجارت و ... اجتناب پذیر شده است.
همین امر باعث شد که تنها بنگاه های تولیدی و تجاری به فکر توسعه نباشند و حتی دولت ها نیز در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور ناچار به اصلاح ساختاری در اقتصاد و توجه فراوان به توسعه صادرات شدند زیرا کارشناسان اقتصادی توسعه صادرات را یکی از بهترین مسیر برای گذر از مشکلات اقتصادی کشور دانسته چون آنچه مبین است دسترسی به بازار جهانی امکان بهره وری از ظرفیت بالقوه و صرفه تولید در مقیاس و کاهش در هزینه تولید می دهد.
با توجه به اهمیت موارد فوق این امر در خصوص ایران دارای اهمیت مضاعفی است زیرا با توجه به شرایط فعلی ، وجود تحریم های گسترده علیه ایران، اقتصاد کشور دچار چالش های اساسی است بنابراین حمایت ویژه دولت از بنگاه های تولیدی و تجاری در جهت تسهیل و توسعه صادرات دارای اهمیت بسیاری برخوردار است و به رهایی اقتصاد ایران از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت کمک می کند. ارائه معافیت ها و مشوق های مالیاتی ، تسهیل دسترسی به خدمات و تسهیلات بانکی ، برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی از جمله حمایت های ویژه دولت در راستای توسعه صادرات است.
انجام پروژه های امروزه ، نمایشگاه های صادراتی به عنوان یک ابزار مهم تجارت بین المللی مطرح می شود. تجربه نمایشگاه های پیشین نشان داد که بازدیدکنندگان نمایشگاه تبدیل به خریداران جدی تری می شوند که می توان نمایشگاه را به عنوان یکی از بازوان اصلی صادرات کشور معرفی کرد.
با برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران «ایران اکسپو 2024» ، ایران به یک کشور تاثیرگذار صادراتی تبدیل خواهد شد و تغییر مسیر تجارت کشور رقم خواهد خورد که نتیجه های مثبت اقتصادی آن در طی سال های آینده برای کشور ملموس خواهد بود. با توجه به اینکه این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین رویدادها در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی است می توان از آن در راستای رشد تولید و ارتقای صادرات غیر نفتی بهره مند شد.
ایران اکسپو و توسعه صادراتدستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه نیازمند پیروی از الگوهای مناسب توسعه اقتصادی است. در ایران برای جدایی از وابستگی به نفت، سیاست جایگزینی صادرات غیرنفتی برای تامین ارز مورد نیاز کشور بیش از پیش مورد تاکید است.
یکی از اهداف نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو تبادل اطلاعات بازرگانی و گسترش مبادلات تجاری و ایجاد زمینه مساعد برای معرفی آخرین محصولات تولیدی بنگاه ها در جهت رشد و توسعه صادرات کالا ها است.
با وجود تحریم های بین المللی، حضور تجار و بازرگانان کشور های دنیا در این نمایشگاه ایجاد روابط اقتصادی گسترده و پایگاه های اقتصادی در دنیا و سیاست گذاری های دولت در کنار صادرکنندگان در راستای تحول ساختاری در ترکیب صادرات غیرنفتی و شناسایی روش های مقابله با رفع موانع تجارت خارجی سبب افزایش ارزش صادرات کالا ها و خدمات غیرنفتی ایران می شود.
تداوم و برپایی نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در بخش تجارت خارجی بسیار موثر بوده و می تواند علاوه بر ارزآوری موثر در زمینه صادرات کالای غیرنفتی، بلکه در زمینه ارائه خدمات فنی ، انتقال تکنولوژی و ترانزیت نیز ارزآوری داشته باشد.
طبق گفته مسئولین برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران2هزار تاجر و بازرگان خارجی در این نمایشگاه حاضر می شوند، که می توان از آن فرصت جذابی برای فعالان حوزه اقتصاد و صادرات دانست . برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران یکی از مجموعه اقداماتی است که دولت می تواند در راستای ایجاد بستر مناسب برای صادرکنندگان کشور ایجاد کند تا صادراتشان را توسعه دهند. طبق آمار سهم صادرات کالاهای غیر نفتی در سال های 1400 و 1401 به ترتیب 48 میلیارد و 440 میلیون دلار و54میلیارد و 139 میلیون دلار بوده است که بیشترین میزان صادرات غیرنفتی کشور در طی سال های گذشته را نشان می دهد. حمایت و پشتیبانی از توسعه صادرات غیرنفتی و همراهی بخش خصوصی در تحقق این اهداف موثر است. در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی باید دو هدف اصلی را دنبال کرد: یکی متنوع سازی بازار های صادراتی و دیگری صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر و با پیچیدگی فنی بالاتر همچون محصولات دانش بنیان است.
ایران اکسپو و بازاریابیماهیت اصلی نمایشگاه ها تحقق بازاریابی برای یک صنعت خاص است و یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطات بازاریابی عنوان می گردد. حضور شرکت ها در نمایشگاه های تجاری به علل مختلف از جمله: صادرات کالا و ارزآوری به کشور، شناخت روش های بازاریابی رقبا، آگاهی از دانش و فناوری روز جهان، نمایش دستاوردهای صنعتی ، اقتصادی از مزایای مطلوبی برخودار می شود.
با توجه به نقش های متعددی که نمایشگاه های ایفا می کنند اهداف بازاریابی به طور کلی تحقق می یابند حتی اگر فرایند فروش مورد توجه باشد باز هم شرکت ها می توانند با گسترش روابط عمومی ، همزمان با آن در جهت اهداف تحقیق بازار به بررسی رقابت بپردازند. شرکتی که محصول جدید را معرفی می کند نیز از نمایشگاه برای تبلیغات و توسعه استفاده می کند.
بازاریابی نمایشگاهی شامل نمایش و تبلیغ محصولات و خدمات شرکت ها در یکی از این رویدادهای بزرگ است. از آنجایی که هدف نمایشگاه های تجاری و بین المللی کمک به فضای کسب وکار برای برندسازی است، با حضور در این نمایشگاه ها، تعداد زیادی مشتری جدید و همچنین ارتباط گیری با متخصصان دیگر در حوزه کاری مرتبط و شناخت و ارزیابی رقبا و محصولات و خدمات گسترده در صنعت مرتبط خودشان به دست خواهند آورد.
حضور شرکت های دانش بنیان در این نوع نمایشگاه ها و بازاریابی موثر آن ها در مسیر توسعه صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان بسیار مثمر ثمر بوده و موجب رشد تولید خواهد شد.
دانش بنیان و ایران اکسپو 2024می توان با بهره برداری مطلوب از ظرفیت های نهفته نمایشگاه ایران اکسپو 2024 همچون نمایشگاه های گذشته به ایجاد بازارهای جدید و ارتقا و توسعه بازار های موجود دسترسی پیدا کرد.
با توجه به اینکه در طی سال های اخیر توسعه شرکت های دانش بنیان از اهمیت بالایی برخوردار بوده اما یکی از چالش های صادرات این محصولات ، محدود بودن سهم کالاهای دانش بنیان و با ارزش افزوده بالاتر و کالاهایی است که میتواند ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشد. سهم ایران از بازار صادرات محصولات دانش بنیان با تکنولوژی پیشرفته به رغم پتانسیل های موجود قابل توجه نبود. آمار ها حاکی از آن است که از 9 هزار شرکت دانش بنیان در کشور کمتر از 500 شرکت صادرات محور وجود دارد که سهم شرکت های دانش بنیان از کل صادرات کشور کمتر از 2 درصد است.بنابراین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران می تواند فرصتی مناسب برای معرفی هر چه بهتر این محصولات دانش بنیان باشد و سهم این کالا در سبد صادراتی کشور را در جهت توسعه و ارتقا صادرات غیر نفتی افزایش یابد.
دولت سیزدهم می تواند از فرصت برگزاری نمایشگاه های بین المللی همواره برای معرفی توانمندی شرکت های دانش بنیان ایرانی استفاده و دستاورد های ملموسی برای تجارت و اقتصاد کشور کسب کنند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»