به نقل از «تسنیم»

مهلت کوتاه قانون پایانه‌های فروشگاهی برای ثبت نام اختیاری مودیان/ همه فعالان اقتصادی مشمول ثبت‌نام هستند

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۷۲۴۰

براساس قانون، کلیه صاحبان مشاغل(صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند و باید در مهلت قانونی تعیین شده نسبت به فراهم کردن زمینه برای صدور صورت حساب الکترونیکی اقدام کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از روز گذشته سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که امکان ثبت نام فعالان اقتصادی در سامانه مودیان فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب اولین زیرسامانه از پایانه‌های فروشگاهی به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است. در حال حاضر عضویت در این سامانه اختیاری است اما در ماه‌های آینده (حدود سه ماه) عضویت در آن برای تمام مشمولین اجباری خواهد بود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی از سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به گفته رییس سازمان امور مالیاتی قرار بود که ظرف 15 ماه(اردیبهش سال 1400) اجرایی شود. داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی در این خصوص گفته بود: زمانی که ما کار را تحویل گرفتیم، تنها 10 درصد از کار سامانه‌ای که باید ایجاد می‌شد انجام شده بود.

گفتنی است که هر رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos )، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، به عنوان پایانه فروشگاهی در نظر گرفته می‌شود.

براساس موضوع فصل‌های چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم کلیه صاحبان مشاغل(صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند.

با توجه به ماده 12 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کنندگان کالاها و خدمات به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند. همچنین فعالان افتصادی مستقر در ناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که از حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تایید هیئت وزیران می‌رسد بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان هستند.

لازم به ذکر است، این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌شود. مودیان نیز برای ثبت‌نام در سامانه مودیان باید به سامانه الکترونیکی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

در فرآیند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فروشنده صورت حساب الکترونیکی صادر می‌کند و خریدار باید آن را تایید کند. همچنین اطلاعات تراکنش‌های بانکی نیز از طریق بانک مرکزی دریافت شده و با اطلاعات موجود در سامانه تجمیع می‌شود. به این ترتیب امکان صحت سنجی اطلاعات نیز وجود خواهد داشت.

سامانه مودیان ابزار اصلی هوشمندسازی و عدالت‌محوری نظام مالیاتی کشور استاحتمال شکست و حذف کامل سامانه پایانه‌های فروشگاهی با اجرای شتاب‌زده قانون

شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در خصوص نتایج اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفته بود: به واسطه شفاف‌سازی معاملات، می‌توانیم شاهد کاهش احتکار کالاها و همچنین فرار مالیاتی باشیم.

با در نظر گرفتن این شرایط، در صورتی که قانون پایانه‌های فروشگاهی به صورت کامل اجرا شود،  تمامی ارائه کنندگان کالا و خدمات باید صورت حساب الکترونیکی صادرکنند. این صورت حساب‌ها در سامانه مودیان ثبت و در کارپوشه مربوط به هر مودی ذخیره می‌شود. در چنین شرایطی علاوه بر مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف شدن درآمدها و هزینه‌های مودیان، امکان شناسایی مسیر پول و کالا در کشور نیز وجود خواهد داشت. این مسئله نه تنها ابزاری قدرتمند برای سازمان امور مالیاتی است، بلکه یک امکان برای مبارزه با احتکار و کنترل نظام توزیع است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات قانون پایانه های فروشگاهی مالیات قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان حساب الکترونیکی صورت حساب ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۷۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری

رعیتی فرد, معاون وزیرکار چند روز پیش درباره جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: این لایحه را (شنبه 8اردیبهشت ماه1403)به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.

به گزارش تسنیم، بخش عمده ای از اصلاحات در این زمینه پیرامون امنیت شغلی کارگران است که رعیتی فرد، معاون وزیرکار درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت گفته است: قبلاً برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلاً کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.

وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و 3درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند.

تنها در ایران است که ما سهم 3درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.

رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد.

ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.

رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال1401 حدود 240هزار نفر بود که اکنون این رقم به 160 هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.

وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند.

اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.

معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا 50ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد.  برای متاهل‌ها 50ماه بیمه بیکاری و برای مجردها 36ماه (3سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.

رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.

  کانال عصر ایران در تلگرام