مجلس موارد مورد اختلاف در آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی معلمان را پیگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۷۴۲۲
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس به موارد عدم تطبیق آئین نامه رتبه بندی معلمان با قانون ورود پیدا کرده و اکنون در هیات تطبیق قوانین این موضوع مورد رسیدگی است.
به گزارش ایسنا، جبار کوچکی نژاد در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس بیان کرد: رتبه بندی معلمان کار خوبی بود که هم مجلس و هم دولت و هم کل نظام پای آن ایستاده اند، اما در نوشتن آئین نامه آن به نحوی عمل شده که کل قانون زیر سوال رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: برای معلمی که ۱۵ سال تدریس کرده و اکنون پیمانی است، اگر شناسنامه ندارد می توان برای آن شناسنامه تهیه کرد یا افرادی که مانده اند تا شامل رتبه بندی شده و بعد بازنشسته شوند باید دیده شوند. بطور کلی این آئین نامه اصل قانون که شفاف می باشد را زیر سوال برده و همچنان فرهنگیان را معطل کرده است. مجلس باید به این موضوع ورود کند. کمیسیون آموزش و تحقیقات باید از وزیر توضیح بخواهد. نباید به این شکل با این قانون شفاف، بازی کند.
علی نیکزاد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر کوچکی نژاد بیان کرد: موارد عدم تطبیق آئین نامه رتبه بندی معلمان در هیات تطبیق قوانین مطرح شده و کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز نظر خود را اعلام کردند. مجلس به این موضوع ورود کرده و آن را دنبال می کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نظام رتبه بندي معلمان رتبه بندی معلمان آئین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۷۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است