بهبود شاخص‌های پولی امیدوار کننده است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۷۸۴۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت پیش از هر حرکت دیگری برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم در راستای تک نرخی شدن ارز و به ثبات رسیدن آن برای تامین ارزی که در بودجه پیش بینی شده بود، حرکت کند. علیرضا شهبازی؛ نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به روند روبه بهبود متغییر‌های پولی در ماه‌های گذشته، می‌توان چشم‌انداز مثبتی از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی داشت، گفت: نسبت به ایجاد تغییرات مثبت در شاخص‌های پولی امیدواری وجود دارد، زیرا دولت تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می‌دهد و به خوبی آگاه است که باید به سمت و سوی انتظارات جامعه حرکت کند تا تثبیت اقتصادی به دست آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم ابراز کرد: همانطور که اشاره شد، دولت و بانک مرکزی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد، اما با توجه به مشکلات در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱، پیش بینی پیامد بحران اوکراین وجود نداشت و متاسفانه قیمت‌های جهانی تاثیرات خود را بر قیمت‌های داخلی گذاشت. تمام سعی دولت در راستای تصویب بودجه ۱۴۰۱ این بود که به وضعیت تک نرخی شدن ارز و تثبیت اقتصادی برسد. امیدوارم در این جهت حرکت کند و از دیگر ارگان‌ها مانند مجلس هم کمک گیرد.
نماینده مردم نهاوند پیشنهاد خود را برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چنین توضیح داد: بهتر آن است تا دولت پیش از هر حرکت دیگری برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم در راستای تک نرخی شدن ارز و به ثبات رسیدن آن برای تامین ارزی که در بودجه پیش بینی شده بود و نیاز جامعه هم محسوب می‌شود، حرکت کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه دراین خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهاد‌های اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده اند، تصریح کرد: تمام نهاد‌های اقتصادی بر نقدینگی و تورم موثر هستند. اما باید در نظر داشت، کنترل نقدینگی و تورم سیاستی است که بانک مرکزی همواره دنبال کرده و یکی از کار‌های همیشگی این نهاد به حساب می‌آید. تاثیر تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه بیش از سایر نهاد‌ها قبل لمس است، زیرا سیاست‌های ارزی را در نهایت این نهاد باید اجرایی سازد. با این وجود، شکی وجود ندارد برای کسب موفقیت تمام نهاد‌ها باید به بانک مرکزی کمک کنند، مخصوصا در شرایط اقتصادی که جامعه ما امروز با آن مواجه است و در این امر تردیدی وجود ندارد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی دولت سیزدهم مجلس جامعه شاخص های پولی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۷۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»