رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران گفت: ماحصل اقدامات تمامی دستگاههای مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) و با حضور دستگاهها و نهادهای متولی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخش اول این نشست، میزان اجرایی شدن طرح کاداستر و قانون جامع حدنگار در دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
طرح کاداستر از جمله طرحهای مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص است علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاههای مختلف در خصوص روند اجرایی شدن قانون جامع حدنگار در بخشهای مختلف، با گرامیداشت دهه ولایت و امامت، طرح کاداستر را از جمله طرحهای مهم و ملی در تثبیت مالکیت اشخاص ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ظرف دو سال اخیر اقدامات برجسته و مهمی در زمینه اجرای طرح کاداستر در سراسر کشور صورت گرفته و گزارشات حاکی از این است که در برخی از استانها بعضا تا 98 درصد از اراضی ملی حدنگاری شده و سند تک برگ صادر شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حدنگاری و صدور سند مالکیت در خصوص 90 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران اظهار کرد: هر چند در استان تهران و در خصوص طرح کاداستر نسبت به برخی از استانها پیشرفت بیشتری حاصل شده؛ اما انتظار این است که این طرح در مرکزیت کشور زودتر از بقیه نقاط اجرایی و عملیاتی شود.
ضرورت اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران وی با تاکید بر ضرورت اعمال اراده جمعی برای تسریع در روند اجرای طرح کاداستر در استان تهران خاطرنشان کرد: تحقق این طرح مهم و عظیم بیشک مستلزم مشارکت تمامی دستگاههای متولی است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به تنهایی قادر نخواهد بود که این طرح را به مرحله پایانی برساند؛ بنابراین لازمه پیشرفت کار و سرعت بخشیدن به فرایند اجرای طرح کاداستر، تعامل و همافزایی تمامی دستگاههای ذیربط و متولی است.
«خودارزیابی» و «صحتسنجی» در حوزه طرح کاداستر امری مهم و ضروری است القاصی در ادامه «خودارزیابی» و «صحتسنجی» در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی شدن طرح کاداستر بهمنظور سرعت بخشیدن به روند اجرای قانون جامع حدنگار را امری مهم و ضروری ارزیابی کرد و در عین حال با اشاره به پیشنهاد مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران ناظر بر تشکیل کمیتهای برای نظارت بر میزان پیشرفت و فرایند اجرای طرح کاداستر در پهنه استان تهران گفت: پیشنهادی که در این زمینه ارائه شد، خوب و موثر است و ضرورت دارد تا کمیتهای بهمنظور نظارت بر روند اجرایی شدن طرح کاداستر در استان تهران تشکیل شود و از جانب شورای حفظ حقوق بیتالمال ماموریت پیدا کند که اقدامات انجام شده، پیشرفت کار و موانع موجود در زمینه اجرایی شدن طرح کاداستر را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد تا گزارش ارزیابیهای صورتگرفته در جلسه آتی ارائه شد. رئیس کل دادگستری استان تهران لازمه تسیهل و تسریع در امر کاداستر در استان تهران را تشکیل یک کارگروه تخصصی و اجرایی با محوریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، اوقاف و آبمنطقهای دانست و گفت: ضرورت دارد تا پس از تشکیل این کارگروه جلسات بهصورت هفتگی برگزار شود و در هر جلسه در خصوص موانع پیشرو آسیبشناسی شود تا این طرح در استان تهران به سرانجام مطلوب برسد. وی با تاکید بر این گزاره که اجرای طرح کاداستر در بخش اراضی ملی و منابع طبیعی تا پایان شهریورماه باید به سرانجام برسد، اظهار کرد: خوشبختانه در بخش اراضی زراعی با توجه به تعامل خوب و اثرگذار فیمابین دستگاهها، حدنگاری حدود 86 درصد از اراضی انجام شده و در مقایسه با سایر استانها پیشرفت خوبی حاصل شده است و انشالله ظرف مدت کوتاهتری فرایند کاداستر اراضی زراعی در استان تهران به پایان خواهد رسید.
ماحصل اقدامات تمامی دستگاههای مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود القاصی با تاکید بر اینکه ماحصل اقدامات تمامی دستگاههای مسئول در حوزه کاداستر باید منتهی به صدور سند تک برگ شود، گفت: فرایند امور در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور باید بهگونهای دنبال شود که به محض تعیین محدوده، در کوتاهترین زمان سند تک برگ برای اراضی صادر شود.
پیشگیری از تعارض مالکیت افراد با اجرایی شدن طرح کاداستر رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه مزیتها و دستاوردهای ناشی از اجرای کاداستر را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اذعان کرد: اولین مزیت ناشی از اجرای کاداستر، پیشگیری از تعارض مالکیت افراد و جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی است که مبنای تشکیل آنها اختلاف در مالکیت افراد میباشد و این امر بهطور حتم در تسریع در فرایندهای رسیدگی در مجموعه قضایی اثرگذار خواهد بود. در ادامه این نشست، دستور دوم جلسه با موضوع مساله
حریم شهر تهران از سوی دستگاههای مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات و نظرات نمایندگان دستگاههای مختلف و دخیل در حوزه حریم شهر تهران اظهار کرد: مقوله اراضی حریم شهر تهران و تداخلات مدیریتی موجود میان شهرداری تهران با بخشداریها و فرمانداریهای همجوار، موضوعی خاص، منحصر بهفرد، فنی و پیچیده است. القاصی خاطرنشان کرد: در سایر کلانشهرها شاید مشکلات صرفا با حاکمیت قوانین موجود در حوزه حریم شهرها، قابل حل باشد اما وضعیت کلانشهر تهران از جهات گوناگون در مقایسه با سایر کلانشهرها متفاوت، پیچیده و فنی است و هر گونه تصمیمگیری کارشناسی نشده در این زمینه دارای عوارض متعددی خواهد بود. ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضرورت توجه به «منافع عمومی جامعه» در مقوله حریم شهر تهران را مورد توجه قرار داد و در عین حال اظهار کرد: هر گونه تصمیمگیری در حوزه حریم شهر تهران علاوه بر اینکه باید از پشتوانه عقلانی برخوردار باشد، باید ضامن حفظ منافع عمومی جامعه و با پیشبینی آثار ناشی از تصمیمات همراه باشد. تصمیمگیری درباره حریم شهر تهران باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد وی با تاکید بر این که هر گونه تصمیمگیری در خصوص حریم شهر تهران باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد، اذعان کرد: در حال حاضر در این حوزه قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری حاکم است و هر تصمیمی که در خصوص حریم شهر تهران اتخاذ میشود باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. القاصی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر گونه اتخاذ تصمیم در خصوص حریم شهر تهران در این شورا مبنای تصمیمگیریهای آتی قرار خواهد گرفت، ضرورت دارد تا در ابتدا و در خصوص این موضوع بررسیهای فنی، دقیق و کارشناسی لازم صورت گیرد.
دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای بررسی تخصصی جوانب مساله حریم شهر تهران رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه دستور داد تا شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن تشکیل یک کارگروه فنی و تخصصی، تمامی جوانب مربوط به حریم شهر تهران را بهطور تخصصی و ویژه بررسی کند و ظرف یک ماه نتایج حاصل از بررسیهای صورتگرفته را جهت تصمیمگیری به شورای حفظ حقوق بیتالمال انعکاس دهد. وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از بررسیهای کارگروه فوقالذکر باید مستند، متقن و متکی به ضوابط شهرسازی و مقررات لازمالاجرا در حوزه شهری باشد، گفت: با توجه به اینکه در خصوص مساله حریم شهر تهران حقوق دولت و مردم مطرح است، لذا ضمن پرهیز از تصمیمگیریهای عاجل و کارشناسی نشده، با انجام بررسیهای فنی و تخصصی باید به اختلافات موجود در این زمینه پایان داده شود. القاصی در همین زمینه از آمادگی مجموعه قضایی استان تهران برای معرفی قضات صاحبنظر و با تجربه در امر رسیدگی به پروندههای مربوط به مسائل شهری بهمنظور بهرهگیری از ظرفیت این افراد در این کارگروه خبر داد و گفت: همچنین در صورت لزوم میتوان از سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط، از جمله سازمان بازرسی بهمنظور نظارت بر حسن جریان امور و حسن اجرای قوانین دعوت بهعمل آورد. رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تصمیمگیری در خصوص مسائل ناظر بر حقوق بیتالمال و آحاد جامعه گفت: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران در دوره «تحول و تعالی» پرهیز از تصمیمگیریهای شتابزده و کارشناسی نشده همراه با صیانت از حقوق جامعه و بیتالمال است.
آزادسازی 205 هکتار از اراضی طی سه ماهه گذشته در استان تهران علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: در سه ماهه گذشته هزار و 87 پرونده در سطح دادگستریهای سراسر استان تهران در خصوص اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولتی و تغییر کاربریها تشکیل شده که حدود 877 پرونده منجر به اجرای حکم یا دستور قضایی جهت تخریب قلع و قمع و آزادسازی اراضی ملی شده است. دادستان خاطرنشان کرد: حدود 205 هکتار از اراضی طی سه ماه گذشته با ارزش تقریبی چهار هزار و 81 میلیارد تومان آزادسازی صورت گرفته است.
اجرای طرح کاداستر در خصوص 90 درصد از اراضی مربوط به منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران رضا بیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه تاکنون سند تک برگ 892 هزار و 274 هکتار از اراضی اخذ شده است، گفت: در استان تهران بیش از 90 درصد طرح کاداستر انجام شده و پیگیر هستیم که طی دو ماه آتی کار را به اتمام برسانیم.
اعاده 28 هزار میلیارد به بیتالمال با ورود دستگاه قضایی نماینده اداره کل راه و شهرسازی نیز از اخذ سه هزار و 22 سند تک برگ و 75 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: خوشبختانه با هماهنگی با قوه قضاییه مخصوصا در سال جاری بیش از سه میلیون و 83 هزار متر مربع رفع تصرف صورت گرفت صورت گرفت که 28 هزار میلیارد برآورد شده که اکثرا در شرق استان بوده است. نماینده اداره جهاد کشاورزی نیز گفت: حدود 206 هزار هکتار از اراضی زراعی استان تهران کاداستر شده و تقریبا رتبه اول را در مقایسه با سایر استانها داشتهایم. نماینده شرکت آب منطقهای تهران اظهار کرد: حدود 90 درصد بحث کاداستر بارگذاری شده اما تداخلاتی وجود دارد. تقریبا نقاط مهم و حساس انجام شده و اسناد به مرور در حال صدور است. محمدرضا بختیاری مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: در بخش شهری از حدود هزار و 100 هکتار بالغ بر حدود هزار هکتار شامل اراضی شهری است که به طور صد در صد کاداستر انجام شده و 50 هکتار مربوط به آب و فاضلاب روستایی است. شهیدی پارسا، معاون مدیرکل اوقاف استان تهران نیز گفت: 75 درصد از املاک موقوفه بر اساس پلاک ثبتی دارای سند مالکیت هستند.
تهران اساسا دیگر حریمی ندارد حمیدرضا صارمی با بیان اینکه تهران اساسا دیگر حریمی ندارد، گفت: در 52 سال گذشته حریم شهر تهران بهطور مداوم دچار دستاندازی و خدشه شده است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: تقریبا دو سوم حریم تهران دچار خدشه شده و در حال حاضر در تهران حریمی جود ندارد.
حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری در بخشهای همجوار فاقد وجاهت قانونی است سید عباس جوهری، سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با بیان اینکه حضور شهرداری تهران در محدوده تقسیمات کشوری بر اساس موارد قانونی در بخشهای همجوار فاقد وجاهت قانونی است، اظهار کرد: نه اصلاح تقسیمات کشوری و نه اصلاح قوانین و مقررات صورت نگرفته؛ لذا حضور شهرداری تهران در بخشهای همجوار و شهرستانهای همجوار فاقد وجاهت قانونی است. سرپرست معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما در این زمینه ایجاد اداره کل حریم در استانداری است تا بتوانیم تمامی موارد مرتبط را پیگیری کنیم و به سرانجام برسانیم. قاسم محمد طهرانی، فرماندار تهران نیز با بیان اینکه حریم استخوان لای زخم است، گفت: علی رغم اینکه همه استنادات قانونی را داریم اما حقوق مردم در حال ضایع شدن است. اینکه حریم شهر تهران با هفت شهرستان تداخل داشته باشد، معقول نیست. فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها شهری که حریم ندارد پایتخت جمهوری اسلامی ایران است. انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه:
رئیس کل دادگستری استان تهران
شورای حفظ حقوق بیت المال
دادگستری استان تهران
اراضی ملی و منابع طبیعی
اجرایی شدن طرح کاداستر
کاداستر در استان تهران
اجرای طرح کاداستر
تمامی دستگاه
دستگاه های مسئول
قوانین و مقررات
هکتار از اراضی
حریم شهر تهران
تقسیمات کشوری
ماحصل اقدامات
شهرداری تهران
تصمیم گیری
درصد از اراضی
اراضی ملی
انجام شده
روند اجرای
صورت گرفت
اداره کل
استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۹۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمانفر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام