به نقل از «ایسنا»

خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۲۲ تیر

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۰۹۱۹

ممانعت از افزایش تعرفه برق واحدهای صنعتی/ رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تغییر تاریخ سال مالی سال ۱۴۰۱/ تعیین سازوکار تشکیل کمیته تشکل‌های صنفی - تخصصی در سطح کشور و استان و... از جمله موضوعات خبری امروز (چهار شنبه) بیست و دوم تیرماه ۱۴۰۱ مجلس است که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.

به گزارش ایسنا، جلسه علنی مجلس به ریاست علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی سال۱۴۰۰، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درابتدای این جلسه، علی نیکزاد در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از دولت سوئد می خواهد ضمن جلوگیری از ادامه نقض های صورت گرفته و پاسخگو نمودن عوامل آن در رابطه با حمید نوری، هرچه سریع‌تر وی را آزاد و به جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان مبادرت کند.

نائب رئیس مجلس که در غیاب قالیباف اداره جلسه را برعهده داشت همچنین درگذشت محمد پیران نماینده مردم رزن در دوره ششم مجلس و جواد حسین زاده نماینده درگز در دوره سوم مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

ناطقین مجلس

علیزاده: دولت اجازه کوتاهی در احیای دریاچه ارومیه را ندهد

ذاکر: صداوسیما وضعیت دریاچه ارومیه را اطلاع رسانی کند

توسلی: نابرابری تورم با حقوق کارمندان آنها را نیز به طبقه محروم افزوده است

بابایی: مردم تورم بالای ۴۰ درصد را از کارگزاران نمی پذیرند

موسوی لارگانی: دستورات تعیین سقف افزایش اجاره بها و وام ودیعه مسکن به خطا رفته‌اند

***

در ادامه جلسه علنی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)، ماده واحده این طرح را پس از رفع ابهام وارده از سوی شورای نگهبان به تصویب رساندند.

همچنین نمایندگان به بررسی ادامه گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور پرداخته و مجددا ماده ۲۰ این طرح را به منظور رفع ابهام به کمیسیون انرژی ارجاع دادند.

بررسی یک فوریت طرح الحاق صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز دردستورکار بود که مورد موافقت نمایندگانم قرار گرفت.

از دیگر موضوعات مورد بررسی نمایندگان در جلسه علنی امروز، رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی بود که پس از بررسی های لازم مقرر شد، حداقل تعداد اعضای لازم برای اخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های ملی، 500نفر باشد.

در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی هم نمایندگان بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی را جزو وظایف کمیته های کشوری و استانی تعیین کردند.

همچنین با رای نمایندگان، ساز وکار تشکیل و عضویت در کمیته های کشوری و استانی تشکل های صنفی–تخصصی را تعیین شد.

اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس

علیپور: آقای رئیس‌جمهور به وضعیت سازمان محیط زیست رسیدگی کنید

نیکزاد در پاسخ به کوچکی نژاد: مجلس موارد مورد اختلاف در آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی معلمان را پیگیری می‌کند

حسین‌پور: انتقال آب از پیرانشهر به دریاچه ارومیه قابل قبول نیست

محمدی: دولت قانون رتبه‌بندی فرهنگیان را "کما هو حقه" اجرا کند

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان: اعتبارات تکمیل پروژه ایمن سازی رودخانه خوانسار تخصیص یابد

موسوی: صف طولانی نان زیبنده مردم اردبیل نیست

ورناصری: گرد و غبار و ریزگردها امان مردم غرب کشور  را بریده است

نماینده خوی: اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند دریاچه ارومیه احیا نخواهد شد

گیلانی: حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت شود

حسین‌پور: آئین نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری فعالان مرزی درگیر بروکراسی است

سنگدوینی: افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شود

نماینده سروستان: ۶۰هزار میلیارد تومان سرمایه رانندگان کامیون معطل تصمیم‌گیری آیین‌نامه رئیس جمهور است

مصری: ستاد کل نیروهای مسلح اعتبار مناطق عملیاتی را بپردازد

نماینده رشت: قیمت کنونی برنج پاسخگوی هزینه کشاورزان نیست

انتقاد نماینده عجب‌شیر و مراغه از افزایش بهای آب کشاورزی

مرادیان: دولت موضوع بازنشستگان را سر و سامان دهد

میرمحمدی: بایدن برای گدایی نفت و فتنه گری به منطقه می آید

دهمرده: باید به معافیت‌های مالیاتی مردم سیستان و بلوچستان توجه شود

***

محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم موارد اعلام وصولی جلسه امروز از جمله طرح بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور و سید محسن دهنوی، عضو دیگر هیات رئیسه تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مهمترین اخبار امروز مجلس برگزیده ها حمید نوری واحدهای صنعتی سال مالی بیمه حوادث طبیعی رتبه بندی معلمان فعالیت تشکل های صنفی رسیدگی به گزارش گزارش کمیسیون دریاچه ارومیه مورد طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۰۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.