به نقل از «فردا»

طرح نفتی دولت برای پولدار کردن مردم/ پا به پای افزایش قیمت نفت و دلار سود بگیرید

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۵۲۴۲

بر اساس طرح جدیدی که در دستور کار دولت است، بازار جدیدی برای سرمایه‌گذاری آحاد جامعه ایجاد خواهد شد تا مردم به جای خرید طلا و ارز و یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت‌خام اختصاص داده و در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند. هنوز جزییات کارشناسانه این طرح اعلام نشده اما باید دید اجرای این طرح تا چه اندازه شدنی است و آیا شرایط تحریم می‌تواند مانعی بر سر راه این نوع سرمایه‌گذاری باشد؟

سید حمید حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی در خصوص طرح دولت مبنی بر خرید نفت خام به جای سرمایه گذاری روی طلا و سکه در گفت و گو با همشهری آنلاین گفت: واقعیت این است که سرمایه های هنگفتی در غالب طلا، ارز و ارز دیجیتال نزد مردم وجود دارد که در سرقت از بانک ملی شاهد سرمایه های زیادی از این دست بودیم که بدون هیچ بازدهی در اقتصاد کشور در گاوصندوق ها نگهداری می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا اگر دولت بتواند با برنامه ریزی درست و صحیح این منابع و سرمایه ها را در اقتصاد کشور به جریان بیندازد قطعا هم می تواند برای کشور هم برای مردمی که سرمایه گذاری کرده اند منافع زیادی به دنبال داشته باشد. از طرفی هم نیازهای دولت در بحث سرمایه گذاری در پروژه های نفتی برطرف می شود.

وی ادامه داد: دولت پیش بینی می کند حجم سرمایه گذاری ها در این حوزه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پول باشد که مبلغ هنگفتی است؛ با این پول می توان بسیاری از پروژه های نفتی کشور را فعال کرد و اگر دولت این اوراق را منتشر کند، مردم این اوراق ۳ ساله و ۵ ساله نفتی را از دولت خریداری کنند به طوری که آن را با ریال بخرند و در موقع فروش، معادل قیمت روز آن را به دلار بفروشند قاعدتا مردم مجبور نیستند برای حفظ ارزش پول خود به سراغ خرید دلار، سکه و ارز دیجیتال بروند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی ادامه داد: به عنوان مثال اگر هر کسی به اندازه سرمایه خود ۵ یا ۱۰۰ بشکه نفت خریداری کند منفعت زیادی نصیب خودش خواهد کرد. اگر در این میان قیمت دلار بالا برود چون ریالشان تبدیل به دلار شده سود کرده است. از طرفی اگر قیمت نفت افزایش یابد هم سود می کند. به علاوه پول این اوراق در پروژه های نفتی استفاده می شود لذا این پروژه ها قطعا برای صاحبان سرمایه منافع زیادی خواهد داشت.

با انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی، بخش داخلی کشور می‌تواند منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت به‌منظور انجام سرمایه‌گذاری قرار دهد. همچنین تملک معادل نفت خام آن، نقدینگی را متناسب با بخشی از نفت که عرضه می‌شود در اختیار این شرکت قرار خواهد داد و به صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز تامین خواهد شد.

حسینی تنها ریسک این طرح را افت قیمت نفت خام عنوان کرد و گفت: اگر این امکان وجود داشته باشد که مردم به راحتی بتواند این اوراق را در بورس خرید و فروش کنند به محض اینکه بازار را در حال سقوط دیدند می تواند اقدام به فروش اوراق خود کنند. لذا ایده بسیار خوبی است و می تواند بسیار کارگشا باشد به شرطی این پول در پروژه های نفتی مصرف شود و در جای دیگر هزینه نشود.

وی درباره اینکه آیا تحریم‌ها مانعی بر سر راه اجرای این طرح دولت نیستند نیز گفت: تحریم ها نه صادرات ما را به عراق محدود کرده است نه صادرات ما را به ترکیه. در صنعت پتروشیمی هم مشتری به اندازه کافی برای گاز داریم. اگر تولید نفت را هم افزایش دهیم مشکلی در فروش نداریم. لذا نمی توانیم بگوییم اگر چنین سرمایه گذاری انجام دهیم این سرمایه گذاری قابل بهره برداری نیست. در هر حوزه نفتی چه تولید نفت و گاز چه پالایش اگر این منابع مورد استفاده قرار بگیرد می تواند برای کشور مفید باشد.

ابزارهای مورد نیاز دولت برای اجرای طرح

حسینی همچنین به ابزارهایی که دولت برای اجرای این طرح نیاز دارد اشاره کرد و افزود: دولت باید طرح را شفاف سازی کند و چند پاره حرف نزند و بتواند کارشناسان و فرهیختگان را برای اجرای این پروژه توجیه کند. رسانه ها را با خود همراه کند و اعتمادسازی کند. قطعا این بازار به شرط برنامه ریزی درست و دقیق می تواند بازار امنی برای سرمایه گذاری مردم باشد.

وی گفت: لازم نیست پروژه در سطح وسیعی شروع شود و می‌توان آن را با رقم‌های کوچک شروع کرد چرا که با انجام اعتمادسازی، قطعا مردم هم استقبال بیشتری می کنند.

وی اضافه کرد: هر چه زودتر این طرح اجرا شود بهتر است چرا که تامین منابع مورد نیاز دولت از  از طریق صندوق توسعه ملی و بانک ها عملا موجب افزایش نقدینگی می شود به علاوه افزایش تولید در این بخش هم به خاطر افزایش نقدینگی سودی ندارد و اثر آن بر اقتصاد را خنثی می کند. اما پول ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار راکد در دست مردم قطعا می‌تواند بسیاری از پروژه ها را فعال کند. تاکید مجلس به دولت هم این است که با طرح‌ها و ایده‌هایش بتواند نقدینگی را به طرف تولید هدایت کند و یکی از کارهایی که می تواند نقدینگی را به تولید هدایت کرد اجرای همین طرح است.

منبع: همشهری آنلاین

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت نفت طرح نفتی دولت پروژه های نفتی سرمایه گذاری پروژه ها نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۵۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛

اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.

سیاسی‌کاری در جایگاه کارشناسی

از مصادیق این اتفاق می‌توان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارش‌ها و مشخص نبودن منشأ صحت‌سنجی داده‌هایشان معترض شدند.

به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپ‌هراسانه او که از فرط تعدد واکنش‌های منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌هایشان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.

پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلار

در کنار چنین رویه‌ای تزریقی بود که اظهاراتی التهاب‌آفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنال‌های منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانه‌های تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمی‌دانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»

ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت می‌آمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضرب‌الاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاست‌های ارزی دولت بی‌موقع می‌نمود اما مسبب خبرسازی‌های منفی شد. کما اینکه دست گشاده‌ای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای این‌گونه موضع‌گیری‌های سیاسی باقی نمی‌گذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی می‌کنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.

ادعاهای التهاب‌آفرین

با این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفت‌وگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مسأله‌سازی کند؟

بی‌هنری با ترامپ‌هراسی

اعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیش‌بینی‌های ارزی‌اش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جست‌وجو کرد.

تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه‌ مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195