به نقل از «آفتاب»

ایران آزمایشگاه فارغ‌التحصیل امام‌صادق؛ ۳ ماه مانده به سونامی گرانی و دستپاچگی تیم اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۷۱۸۶

آفتاب‌‌نیوز :

حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) هر چند موجی از گرانی را در جامعه پدید آورد اما به گفته اقتصاددانان این اقدام، قریب ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌کند. از این مقدار، در صورتی که دولت به وعده خود در راستای پرداخت یارانه عمل نمایید، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به یارانه تخصیص می‌یابد و در نهایت نیز ۲۹۰ هزار میلیارد تومان در جیب دولت می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ پیش از این ۶۰ اقتصاددان در نامه‌ای به دولت پیشنهاد دادند تا به جای راهکار‌های تورم‌زا و فشار به سفره مردم، هزینه‌های خود را کاهش دهد و در راستای چابکسازی دولت و کاهش فساد گام بردارد.

سونامی افزایش قیمت

پیش از حذف ارز ترجیحی، برخی اعضای اتاق بازرگانی و اهالی اقتصاد، نسبت به آنچه آن‌ها برخواستن سونامی گرانی حداکثر در انتهای تابستان سال جاری خواندند، هشدار داده بودند. با توجه به این حقیقت که علی‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز دامدار، بنکدار نهاده، تولیدکنندگان مواد غذایی و واردکنندگان مواد اولیه، کالا با نرخ قبلی در اختیار دارند، طبیعی است که موج اصلی گرانی به بعد موکل شود.

همچنین هزاران تن کالای رسوب‌کرده در انبار‌های گمرکی با نرخ‌های قبلی وجود دارد. با توجه به رو به اتمام بودن این کالا‌ها و ناگزیر بودن واردکنندگان و تولیدکنندگان به ثبت سفارش گمرکی با نرخ ETS به جای ارز ۴۲۰۰، چندین چهره اقتصادی از احتمال بروز تورم شدید در ماه‌های پیش رو خبر دادند.

نظر به اینکه ظاهراً دولت به تازگی متوجه این خطر بالقوه و ۳ برابر شدن احتمالی قیمت‌ها شده است، خاندوزی وزیر اقتصاد از ارائه لایحه‌ای با دو فوریت به مجلس خبر داد. در این لایحه دولت پیشنهاد داده تا همان نرخ ۴۲۰۰ موسوم به دلار جهانگیری دوباره جایگزین نرخ ETS شود.

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه این اقدام دولت را دلیلی بر برگشتن دوباره ارز ۴۲۰۰ ندانست اما مبنا قرار دادن این رقم از سوی منتقدان، اعترافی دیرهنگام از سوی دولت به اشتباهی هولناک تفسیر شد. اشتباهی که باعث افزایش شدید نرخ کالا‌های اساسی در جامعه شده است.

یک اقتصاددان ایرانی مقیم شرق آسیا با اشاره به وجود پدید چسبندگی در اقتصاد، اظهار کرد که حتی در صورت بازگرداندن دوباره ارز ترجیحی، بسیار بعید است که قیمت‌ها به زمان قبل بازگردد و این آزمون و خطا‌ها را به خاطر ناآگاهی تیم اقتصادی دولت از مکانیزم‌های اقتصادی دانست.

داود سوری اقتصاددان دیگر هم به دولت پیشنهاد داد تا به جای مبنا قراردادن ارز ترجیحی، مقداری تعرفه‌ها و مالیات واردات را کاهش دهد، اقدامی که می‌تواند درآمد‌های دولت را بکاهد و به نظر نمی‌رسد که چندان به مذاق سیاستگذار دولتی خوشایند باشد.

عبدالناصر همتی نیز با اشاره به این حقیقت که دولت از آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ ناتوان بوده، گفت: «بعد از ۴ ماه می‌گویند ارز محاسباتی گمرک باید برگردد به ۴۲۰۰، (پس) رقابت کالای داخلی و وارداتی چه می‌شود؟»

برخی نیز این تصمیات خلق‌الساعه و پرتلاطم و مصوبات عجیب را به منافع مافیای اقتصادی نسبت داده‌اند، حال که با بخش نامه قبلی دولت، قیمت‌ها چند برابر افزایش یافته و باندی از واردکنندگان و تولیدکنندگان سود سرشاری برده‌اند، مبنا قرار دادن دوباره ارزی نرخ ۴۲۰۰ ضمن آنکه قیمت‌ها را به قبل باز نمی‌گرداند، باعث تامین منافع و ایجاد حاشیه سود بالاتری برای آنان خواهد شد.

هرچند دولت رئیسی برجام و ارز ترجیحی را خسارت محض و رانت‌زا توصیف کرد، اما با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت و فاصله گرفتن از فضای شعاری_ جهادی، ظاهراً نشانه‌های اعتراف به اشتباه و درک سطحی دولتی‌ها از مسائل اقتصادی بیش از گذشته آشکار می‌شود.

منتقدانی نیز این رفت و برگشت‌های دولت را عامل ایجاد تکانه‌های شدید قیمتی در جامعه تفسیر کردند و به زعم آنها، از اینکه کشور به آزمایشگاه تعدادی فارغ‌التحصیل مدعی از دانشگاه امام صادق (ع) تبدیل شده، انتقاد کردند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی گرانی ارز ترجیحی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۷۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.