افکار عمومی بخش مغفول اقدامات اقتصادی

اگر در کشور بازارها آرام باشند و نرخ تورم هم همچون سال‌های گذشته باشد و برای سال بعد انتظار افزایش غیرمنتظره‌‌ای وجود نداشته باشد، شما یک سال صبر می‌‌کنید تا یک خودروی جدید بخرید؛ اما اگر ببینید قیمت‌‌ها در همه بازارها و بخصوص در بازار خودرو در حال افزایش است، ممکن است در تصمیم خود تجدیدنظر کنید. ممکن است بسیاری دیگر از افراد نیز مانند شما فکر کنند، یعنی تصمیم بگیرند خرید خود را جلو بیندازند و قبل از اینکه قیمت‌‌ها افزایش یابد، خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران: اگر تعداد زیادی از افراد به‌‌جای سال آینده اکنون تصمیم به خرید خودرو بگیرند، خودروسازان با افزایش ناگهانی تقاضا روبه‌رو خواهند شد و از آنجا که قادر به پاسخگویی به همه این تقاضاها نیستند، قیمت‌‌های خود را بالا خواهند برد که قیمت‌‌های بالاتر در مقیاس کلان منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد. افزایش تورم باعث می‌شود مردم باور کنند که قیمت‌‌ها باز هم افزایش خواهد یافت. در کشوری مانند ایران که نرخ‌‌های بالای تورم و حتی چند برابر شدن برخی کالاها و خدمات طی یک سال امری عادی و ویژگی ثابت اقتصاد ایران است، شکل‌‌گیری انتظارات تورمی بسیار سریع و خنثی کردن آن سخت است.

در میان اصلی‌ترین و مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده تورم یعنی افزایش کسری بودجه دولت، افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی و وجود انتظارات تورمی؛ الزام است که نقش بیشتری برای پدیده انتظارات تورمی قائل باشیم، چرا که یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم و تلاطم قیمت‌ها است. به عبارتی در هر بسته سیاستی برای کنترل تورم باید انتظارات تورمی را پررنگ‌تر دید زیرا چنانچه انتظارات تورمی در جامعه شکل گیرد موجب افزایش همزمان تقاضا و کاهش عرضه می‌شود و به این ترتیب موجب تشدید افزایش قیمت‌ها خواهد شد و به‌دلیل تصور افزایش قیمت‌ها در آینده، پول نقش و اهمیت خود را از دست می‌دهد و تب خرید بالا می‌رود و به‌دنبال آن خرید و فروش حالت غیرمنطقی به خود گرفته و مصرف دچار تغییرات اساسی خواهد شد.
اما آنچه مشخص است این بیان است که گاهی انتظار تورمی از دیگر عوامل تورم نقش جدی تری دارد، بنابراین از این منظر دیگر موضوعات اقتصادی نیز اینگونه است و حوزه افکار عمومی زمانی که برنامه ای برای موضوع افکار عمومی یا به بیان بهتر مردم و مسائل اقتصادی وجود ندارد یا در حد چند گفت‌و‌گوی تلویزیونی انجام می‌شود، نباید انتظار داشت که اقدامات میدانی اثر جدی داشته باشد.
به‌عنوان مثال وقتی میلیون‌ها گفت‌و‌گو حول قیمت دلار در فضاهای مختلف از فضای عمومی تا شبکه‌های اجتماعی در حال تحلیل است، بعید است تزریق ارز بیشتر اثر بسیار شگفتی در بازار بگذارد. بدون شک نیروی افکار عمومی و مردم که حتماً تمام آن در قالب رسانه‌های رسمی نیست بسیار قوی‌تر از دیگر عوامل است.

جای خالی پیوست افکارعمومی برنامه‌ها
فقط در بازه یک ساله شروع دولت سیزدهم در بستر شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها محتوا در موضوعات اقتصادی منتشر شده است، که با دید منصفانه می‌توان گفت آنقدر این محتواها متنوع و زاویه دار هستند که بدون شک هیچ مدیریتی تا به حال در این موضوع شکل نگرفته است، شاید بزرگترین مشکل اغلب برنامه‌های اقتصادی دولت‌های مختلف این بوده که دغدغه اجرایی هر به اصطلاح جراحی اقتصادی آنقدر آنها را به خود مشغول کرده که پیوست رسانه و افکار عمومی فراموش شده است. این درحالی است که هر اقدامی باید مقدم به آن اقدام شکل بگیرد و اجرا بشود.
اینکه هر روز بخشی از کار مسئولان تکذیب است از جدی‌ترین نشانه‌های این نبود برنامه جامع رسانه‌ای است، صورت‌های تک بعدی مانند توجه صرف به رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما و حتی توجه تک بعدی به شبکه‌های اجتماعی بدون شک گره‌گشا نیست، بنابراین  پیش از اجرایی شدن هر برنامه اقتصادی باید بسته پیوست رسانه‌اش اجرا شود، هیچ بسته‌ای وظیفه صرفاً اطلاع‌رسانی ندارد و بایستی مردم را قانع کند.

اینکه محتوایی منتشر شود که نشان دهد با یارانه مردم سود هم می‌کنند بدون شک در افکار عمومی هیچ جایی ندارد اما اینکه به مردم قبل از اجرایی شدن گفته شود «کشور برای برقراری عدالت، چاره‌ای جز این ندارد» شاید در قالب یک برنامه جامع رسانه‌ای مفید‌تر باشد.
با بررسی داده‌های شبکه‌های اجتماعی در بازه یک سال گذشته به این مهم می‌رسیم که در حال حاضر ذهن مردم بیش از هر زمان دیگری درگیر موضوعات معیشتی و اقتصادی است که این موضوع هم معلول کنش‌های اقتصادی مانند افزایش قیمت‌هاست که در آن قرار داریم و هم علت اتفاقات و انتخاب‌های اقتصادی است که به افزایش قیمت‌ها می‌انجامد.
به بیان بهتر میلیون‌ها محتوای شبکه‌های اجتماعی و میلیون‌ها گفت‌و‌گوی رودرروی مردم در زمان حاضر متمرکز به موضوعات اقتصادی است اما آنچه مشخص است مسئولان بیشتر فکر مدیریت قیمت‌ها هستند به همین خاطر نیز اقدامات میدانی برای اقناع افکار عمومی جدی به نظر نمی‌رسد، شاید بایستی در کلان نگاه مسئولان سهم افکار عمومی و دغدغه‌های مردم را بیشتر مورد توجه قرار داد و به مسئولان در سطوح مختلف یادآوری کرد که به جای اقدام برای کنترل قیمت‌ها به همکاری مردم و قانع کردن آنها رو بیاورند. چند نشست خبری و تکذیب در این حجم  بدون شک اگر برعکس عمل نکند، اثر جدی هم نخواهد داشت.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شبکه های اجتماعی انتظارات تورمی افزایش قیمت ها افکار عمومی میلیون ها بدون شک یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۷۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ستون رشد نقدینگی ریخت

امتداد - تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه کاهش یافت و وارد کانال ۳۰ درصد شد. سال گذشته مهار تورم و رشد تولید نام داشت و امسال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. کارشناسان معتقدند تاکید مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد نشان از اهمیت این حوزه دارد و نام‌گذاری امسال به‌نوعی ادامه مسیر سال گذشته است.

در واقع دولت باید تورم را مهار کند و بعد به سراغ رشد اقتصادی حاصل از افزایش تولید برود. آمار‌ها رشد اقتصادی بدون نفت را ۴.۲درصد نشان می‌دهند، اما هنوز گام‌های کافی در زمینه اقتصاد برداشته نشده و زیرساخت‌های کشور نیازمند راهبرد جدید است. درباره آمار‌های اقتصادی کشور گزارشی تهیه کرده‌ایم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یکی از متغیر‌های اقتصادی است. اکنون تقریبا همه کارشناسان، کارمندان، کارگران، کارآفرینان و سرپرستان خانوار معتقدند حل مسأله تورم تا حد زیادی مشکلات اقتصادی آن‌ها را حل می‌کند. رشد نقدینگی و نرخ ارز، دو عامل افزایش نرخ تورم هستند و آمار هر دو، وضعیت بهتری نسبت به قبل دارند. نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۱ به ۶۲ هزار تومان رسید و اکنون که از میانه اردیبهشت عبور کرده‌ایم نیز نرخ ارز در پایه ۶۰ هزار تومان قرار دارد. البته نوسانات نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی وجود داشته، اما حداکثر ۲۰ درصد تغییر قیمت اتفاق افتاده است. از سوی دیگر آمار رشد نقدینگی نیز که عامل دیگر افزایش تورم است، روند نزولی دارد.

پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد

یکی از اقداماتی که باعث پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، مهار تورم است. فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی می‌توان به سرمایه‌گذاری پرداخت که اقتصاد را بتوان حداقل تا یک سال آینده پیش‌بینی کرد. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین۱۴۰۳نسبت به فروردین۱۴۰۲به میزان ۲۷.۷درصد کاهش پیداکرده وبه سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است. با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت‌گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی درسال۱۴۰۲، به‌ویژه در کنترل نرخ تورم کاملا قابل مشاهده بوده و کاهش ۲۳.۲واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ (بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) نمایان است.

 قطعا روند صعودی رشد ‎نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای به وجود آورد. مرور مسیر طی‌شده نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸درصد در پایان مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به‌خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) است.

کاهش تورم تولید‌کننده

تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده با ۵۰ واحد درصد کاهش از ۸۲.۶درصد شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۶درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت؛ به‌طوری که با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۴.۵درصد در اسفند ۱۴۰۲رسید. علاوه بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴درصد کاهش به ۲۹.۶درصد در بهمن‌ماه این سال رسید. همچنین بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸.۱درصد و رشد حجم پول به ۱۷.۵درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۱۳۹۷ رسیده است.

 برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۳‌درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰درصد است. بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بر اساس آمار‌های مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین‌بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱درصد) محقق شده بود.

منبع: جام جم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.