مختومه شدن ۷۷۶۹ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۹۵۱۶
ایسنا/لرستان مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: اخیراً در راستای مصوبه اخیر کمیته اقدام مشترک در بحث برگشت قیمت کالاها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ از واحدهای تولیدی بازرسی داشته و برای دو واحد پرونده تشکیل دادیم.
حمید القاصیمهر، در جلسه مشترک کارگروه تنظیم بازار و گندم، آرد و نان، که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان یک سازمان حاکمیتی با صلاحیت شبه قضایی وظیفه رسیدگی و صدور حکم در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بنابر وضعیت کنونی کشور سیاست سازمان در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و سران سه قوه علاوهبر انجام وظایف ذاتی که بر عهده دارد، با هماهنگی و همکاری لازم با دستگاههای نظارتی ازجمله سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی و مجموعه بازرسی اتاق اصناف و حسب مورد دستگاههای قضایی و انتظامی با ایجاد گشتهای مشترک در قالب اعزام قاضی سیار در سطح بازار تخلفات صنفی را به صورت میدانی بازدید کرده و در صورت لزوم حکم مقتضی را در محل صادر میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: جدیداً اختیارات ویژهای به ما واگذار شد که ورود پیدا کردیم و در راستای مصوبه اخیر کمیته اقدام مشترک در بحث برگشت قیمت کالاها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ بازرسی از واحدهای تولیدی را داشته باشیم اگر افزایش قیمت داشته باشند اصلاح کنند، که ما دو واحد تولیدی در سطح استان و خرمآباد و شهرستانهای تابع انجام دادیم، یک مورد مربوط به شرکت شیر پگاه بود که خودسرانه قیمتها را با یک آیتمهایی افزایش داده بودند که ما با هماهنگی بازرسین سازمان جهاد کشاورزی تشکیل پرونده شد و بعد از صدور رای به تهران ارجاع و محکوم شد و حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخلف داشت که به بیش از ۹ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
وی تصریح کرد: دومین واحد آب معدنی خرمآباد بود که واقعاً نظارتی روی بحث قیمت این کارخانه نشده بود، همزمان سه قیمت در این کارخانه مشاهده کردیم، در مدت یک ماه سه قسمت تولید و عرضه کرده و باید میطلبید واحد تولیدی با نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان قیمتگذاری کنند.
القاصیمهر عنوان کرد: نیاز است نظارت بیشتری انجام شود که منجر به برخورد و تشکیل پرونده نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: ما از اول فروردین ماه ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیرماه جاری در حوزه کالا و خدمات ۷۷۶۹ فقره پرونده وارده داشتیم که همه آنها با ارزش ریالی محکومیت ۴۲۹ میلیارد و ۸۰۴ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۹۳۹ ریال مختومه شده که در این حوزه نزدیک به ۱۱ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۴۹۳ هزار ریال نیز حق شاکی خصوصی بوده که حکم بر رد آن به شاکی خصوصی دادیم.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۱۳۷ فقره پرونده وارده داشتیم که همه آنها مختومه شدند و میزان ارزش محکومیت نیز نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان بود که در این حوزه تقریباً ۱۰۵ میلیون ریال اعاده شاکی خصوصی بوده است.
القاصیمهر بیان کرد: در حوزه قاچاق نیز ۷۸۰ فقره پرونده وارده داشتیم که همه مختومه شدهاند، نزدیک به ۹۳۰ میلیارد ریال میزان جزای نقدی آن بوده است.
وی عنوان کرد: در حوزه اختیارات سران سه قوه نیز سه رزمایش داشتیم، در مرحله اول که ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد ۱۰۶ واحد صنفی، تولیدی و خدماتی را با نصب پلاکارد پلمب کردیم و در مرحله دوم که هفتم تیرماه برگزار شد ۱۰۲ واحد صنفی و در مرحله سوم که ۱۵ تیرماه بود ۱۰۰ واحدصنفی، تولیدی و خدماتی پلمب کردیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی تعزيرات حكومتي کنترل قیمت کالاها تعزیرات حکومتی فقره پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۹۵۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح به کارگیری زندانیان رای باز در واحدهای تولیدی
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هاشمی، مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه ورامین تصریح کرد: کارفرمایانی که در این طرح مشارکت کنند مشمول برخی معافیتهای مالیاتی میشوند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی«رأی باز» امکانی قانونی برای برخی محکومان به حبس است که به آنها اجازه میدهد دوران محکومیت خود را با فعالیت در شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی و کسب درآمد از این طریق، بگذرانند.