نماینده مردم قزوین در مجلس: میزان درآمد و هزینه‌کرد در سازمان تأمین‌اجتماعی باید همخوان شود
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۰۹۹۳
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: در حال حاضر درآمد و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی تناسب ندارند و مدیران این سازمان باید تلاش کنند که میزان درآمد و هزینه‌کرد را همخوان کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، لطف‌الله سیاهکلی عصر امروز در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین که در سالن جلسات این سازمان در قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر درآمد و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی تناسب ندارند و مدیران این سازمان باید تلاش کنند که میزان درآمد و هزینه‌کرد را همخوان کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بدهی‌های دولت به این سازمان باید جزو سرمایه‌های آن محسوب شود، اضافه کرد: علت ناهمخوان بودن هزینه و درآمد در تأمین اجتماعی اجرای سیاست‌های اشتباهی مثل بازنشستگی پیش از موعد و بهکارگیری مدیران ضعیف در بدنه این سازمان است؛ چرا که در سالهای اخیر بیشتر مدیران سیاسی و کارنابلد در بدنه این سازمان بهکارگیری شدند.
سیاهکلی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌های بزرگی در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند که مدیریت سیاست‌زده در دولت قبل آنها را از پا انداخته است. در حالی که این شرکت‌ها می‌توانند با اصلاح ساختار و بهکارگیری مدیران متخصص میزان درآمدهای تأمین اجتماعی را به بالاترین حد ممکن رسانده و این سازمان را از دولت بی‌نیاز کنند.
وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌های بیمه در کشور رضایت‌بخش نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌های بیمه در کشور رضایت‌بخش نیست، تصریح کرد: در شرایطی که در کل جهان بیمه‌ها جزو سودآورترین بنگاه‌های اقتصادی به‌حساب می‌آیند، اما شرکت‌های بیمه در ایران زیان‌ده هستند و این معضل باید به صورت دقیق و کارشناسی آسیب‌شناسی شود.
سیاهکلی با اشاره به مطالبات بازنشستگان از تأمین اجتماعی و مشکلاتی که برای دریافت خدمات از بیمارستان‌های خصوصی وجود دارد، گفت: کارگران ما سالهای زیادی از عمر خود حق بیمه می‌پردازند، به این امید که در دوران سالمندی و کهولت بتوانند از خدمات بیمه استفاده و حقوق و مزایای مناسبی هم دریافت کنند.
ایجاد تحول و تحقق عدالت از اولویت‌های سازمان تامین اجتماعی استرسیدگی به تفحص از سازمان تامین اجتماعی در حوزه انتصابات و شرکت شستا در مجلسمطالبات بخش خصوصی استان فارس از بیمه؛ سازمان تامین اجتماعی لیست بیمه پیمانکاران دولتی را بپذیردوی اضافه کرد: بنابراین سازمان تأمین اجتماعی باید با اصلاحات ساختاری و مالی به وضعیتی برسد که بتواند همه تعهدات خود را پرداخت کند. چرا که شایسته نیست که یک کارگر بازنشسته برای بستری شدن از این بیمارستان به آن بیمارستان برود و سرگردان شود. البته برای تحقق این مهم دولت باید بدهی خود به این سازمان را در اسرع وقت پرداخت کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس استانداری قزوین مجلس استانداری قزوین تأمین اجتماعی درآمد و هزینه سازمان تأمین میزان درآمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۰۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند