به نقل از «عصر ایران»

توضیحات بهادری جهرمی درباره موضوع «بازگشت ارز ترجیحی»

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۳۰۵۸

سخنگوی دولت در سخنانی نسبت به طرح موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» در رسانه‌ها واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی طی سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، این نتیجه‌اش چنین می‌شد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و می‌خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مطابق ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود - و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود - اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می‌شد، یعنی تصور می‌کردیم هر دلار ۴۲۰۰ تومان است. پس یک جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰ تومان می‌شد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می‌شد.

بهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید. دولت مکلف به اجرای این قانون بود ولی اجرای آن منجر به این می‌شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیئت وزیران پیش از اجرای این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت جلسه‌ای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این قانون، ضریب‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، اظهار کرد: این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.

وی ادامه داد: در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحه‌ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: طبیعتاً اگر مجلس همراهی می‌کرد و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رای می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد و عملاً با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم. اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: برخی وزرا و برخی نمایندگان معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس موثر باشد. در همین زمینه لایحه مجدداً در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و الان منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.

بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند.

تماشاخانه ببینید| تصمیمی عجیب برای کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست؛ می‌تواند بحران آفرین باشد ببینید| نخستین صحبت‌های مازیار (شهره) لرستانی پس از تغییر جنسیت فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بهادری جهرمی قانون بودجه ۴۲۰۰ تومان حقوق گمرکی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۳۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»