اجرای حکم برخی از پرونده‌های قطع دست در مشهد | شرط مهم صدور حکم شرعی و قانونی قطع دست در پرونده‌های سرقت
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۶۴۲۱
به گزارش همشهری‌آنلاین، قاضی محمدحسین درودی گفت: مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضائی یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی‌گیرد.
دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: عوارض روحی و روانی ناشی از جرایمی مانند سرقت‌های به عنف برای شهروندان و مالباختگان جبران ناپذیر است، نشست‌های کارشناسی و تحلیلی کارگروه‌های ویژه مبارزه با سرقت در مشهد به طور مداوم برگزار می‌شود و موضوع سرقت‌ها مورد واکاوی دقیق قرار می‌گیرد تا تدابیر لازم در موقعیت‌های زمانی و شرایط خاص اندیشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: رسیدگی قاطعانه و سختگیرانه در پرونده‌های مستوجب حد نشانه‌ای از احساس امنیت در جامعه است و دستگاه قضائی برای ایجاد احساس امنیت به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند و در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند.
درودی گفت: نمونه بارز این احکام پرونده‌هایی است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و برخی از پرونده‌ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است. چراکه برخورد قاطع دستگاه قضائی با سارقان و زورگیرانی که امنیت جامعه را خدشه‌دار می‌کنند یک مطالبه عمومی است و مدعی العموم نیز بر اجرای دقیق قانون و احکام شرعی تاکید دارد.
دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات حد محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه اعدام می‌شود. حتی اگر آخرین سرقت را در زندان انجام دهد.
او گفت: بنابراین با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام حدی اغماض نمی‌کنند. مگر آن که شرایط صدور حکم فراهم نشود.
او گفت: تقاضای مالباختگان، یکی از مهم‌ترین شروط صدور حکم شرعی و قانونی قطع دست در پرونده‌های سرقت است، اما برخی مالباختگان چنین درخواستی ندارند و این گونه دست قاضی از نظر قانونی برای صدور حکم اشد مجازات بسته می‌شود.
درودی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پس چرا این جمله بین شهروندان معروف شده که دزد زودتر از قاضی به خانه بازمی‌گردد؟ گفت: متأسفانه در بحث قانون کاهش مجازات‌ها که از مدتی قبل اجرا می‌شود، برداشت‌های نادرستی صورت گرفته است که نیاز به کالبدشکافی دقیق دارد و رسانه‌ها هم باید در این باره به تجزیه و تحلیل بپردازند و نقاط ضعف و قوت این قانون را زیر ذره‌بین ببرند.
به گفته او، من فقط تاکید می‌کنم که این قانون در بسیاری از موارد کاربردی است و موجب زندان‌زدایی می‌شود، اما در مرحله اجرا نقص‌هایی دارد که حتی همکاران قضائی ما نیز دچار مشکل شده اند و ایراداتی را به آن وارد می‌کنند که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: در جرایم قابل گذشت مانند سرقت‌های عادی و خرد وقتی مالباخته به هر دلیلی رضایت خود را به بازپرس پرونده اعلام می‌کند و سارق نیز هیچ گونه سابقه سرقت ندارد، طبق قانون قاضی نمی‌تواند او را زندانی کند. به همین دلیل فرد مجرم بلافاصله آزاد می‌شود و این تصور در جامعه به وجود می‌آید که قاضی یک سارق را طی چند ساعت آزاد کرد!
درودی گفت: این در حالی است که اگر مالباخته یا شاکی رضایت ندهد، پرونده باید مراحل دادرسی را طی کند و مجرم نیز طبق ضوابط قانونی و با سپردن وثیقه تا زمان صدور رأی آزاد می‌شود، باز هم تاکید می‌کنم برخورد با سارقان در مشهد سختگیرانه است، ولی از قانون هم نمی‌شود عدول کرد.
او گفت: طرح‌های ویژه‌ای برای مبارزه با جرایم خشن و به ویژه زورگیری‌ها در مشهد اجرا می‌شود، دستگاه قضائی حافظ جان و مال و ناموس مردم است و به یقین اجازه نمی‌دهیم عده‌ای از قانون‌شکنان و مجرمان به امنیت مردم دست‌درازی کنند.
او همچنین به صدور احکام محاربه برای سارقان مسلح یا زورگیرانی اشاره کرد که با سلاح‌های سرد و گرم موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم می‌شوند یا جو ناامنی در جامعه به وجود می‌آورند.
دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: بنابر این برخورد با سارقان و مخلان امنیت بسیار قاطعانه است و به همین دلیل هم سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها و طلا فروشی‌ها در مشهد به صفر رسیده است.
درودی گفت: دست از اعمال خلاف قانون بردارند و مسیر درست زندگی را انتخاب کنند. در غیر این صورت سیلی و مجازات قانون محکم و قاطع خواهد بود.
کد خبر 690710 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسب‌ها خبر ویژه سارق - سرقتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه سارق سرقت پرونده ها درودی گفت صدور حکم سرقت ها قطع دست او گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۶۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.
دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند