100 سال؛ 100 بحران
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۸۴۰۷
مهم ترین نظام های اقتصادی دنیا در عصر جدید را می توان نظامهای اقتصاد سرمایه داری، سوسیالیسم و اقتصاد اسلامی دانست که به ترتیب ذیل اندیشه و بینش لیبرالیستی، مارکسیستی و اسلامی شکل گرفته اند.
ر.زنامه ایران: این نظام ها تحولات بسیار زیادی را در قرن های اخیر به خود دیده اند و امروزه نیز به شکل های مختلف و در اندازه های مختلف در نظام های اقتصادی کشورهای دنیا جا خوش کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایالات متحده در مرز فروپاشی اجتماعی
برخی مؤلفه های ذاتی در نظام سرمایه داری وجود دارند که هر کشوری که از این نظام تبعیت کند، به آنها دچار خواهد شد؛ برخی از این مؤلفه ها عبارتند از: ذات بحران زا، سیستم توزیع درآمد نابرابر، رقابت گسترده در مقیاس جهانی و بازارهای مالی نوسانی. از مهم ترین پیامدهای نظام سرمایه داری، بیثباتی و بحرانهای پی در پی آن است که گاهی آن را [خصیصه] ذاتی نظام سرمایه داری نیز می دانند. اقتصاد سرمایه داری در دو قرن اخیر بیش از ۱۰۰ بحران را تجربه کرده و این به دلیل ماهیت نظام سرمایه داری است؛ به عبارت دیگر، بی ثباتی ذات نظام سرمایه داری است. روند 50 ساله رشد اقتصادی امریکا نشان می دهد که بارها در معرض بحران قرار گرفته که مهم ترین آن مربوط به سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ است. بحران مالی در واقع از ماه مارس ۲۰۰۸ شروع شده است؛ زمانی که با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز، مشکلات دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن (شرکتهای فی می و فردی مک) ظهور کرد و شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای مالی در امریکا و جهان وارد آمد. فدرال رزرو و خزانه داری امریکا برای جلوگیری از سقوط بازارهای مالی در مجموع ۱۸۲ میلیارد دلار به مؤسسات مالی وام اعطا کردند. اگرچه تلاش های بانک مرکزی مانع فروپاشی مالی شد، اما ورشکستگی شرکت ها و بانک های بین المللی رکود شدیدی را به وجود آورد که آخرین بار اوایل دهه ۱۹۸۰ رخ داده بود. ارزش سهام بیش از 50 درصد کاهش یافت و بازارهای دیگر هم با افت شدیدی مواجه شدند. علی رغم آنکه بحران مالی در ماههای آغازین سال ۲۰۰۹ تا حدودی رفع شد اما بازار مسکن همچنان با روند کاهشی مواجه بود. بیکاری نیز به بیش از 10 درصد رسید. از بعد اجتماعی نیز این بحران ها به شورشها و اعتصابهای گسترده منجر شد و می توانست خطر بزرگی برای نظام امریکا فراهم کند. بر اساس تحلیلهای آماری وقوع این بحرانها تقریباً هر 10 سال یک بار محتمل است و هر بار شدت متفاوتی دارد و ممکن است هر بار یکی از این بحران ها تبدیل به بحران های اجتماعی شده و ایالات متحده امریکا را در مرز فروپاشی قرار دهد.
روند تشدید نابرابریها
یکی دیگر از ویژگی های ذاتی نظام سرمایه داری، نابرابری در میان افراد جامعه، یأس و بدبینی طبقات پایینی نسبت به آینده است. هم در دوره رونق و هم در دوره رکود کسی که بیش از همه دچار مشکلات می شود کارگر است. چرا که در دوره رونق به دلیل افزایش قیمت ها و ثابت بودن دستمزدها، کارگران عمدتاً با کاهش قدرت خرید مواجه می شوند و در دوره رکود نیز تعدیل نیرو، پرداخت نشدن دستمزدها و کاهش مسائل رفاهی از مهم ترین معضلات آنها است. نابرابری ها در نظام سرمایه داری به قدری گسترده بوده که منجر به شکلگیری نظریههای افراطیای مانند مارکسیسم شده و کارگران را بر آن داشته تا از نظام سرمایه داری گریزان شده و به نظام سوسیالیسم پناه آورند. وقتی نارساییهای آن را دیدند، ترجیح دادند در همان نابرابری سرمایه داری زندگی کنند. این معضل در نظام سرمایه داری ریشه دوانده و ساختار این نظام جز در صورت تعدیل های جدی امکان از بین بردن آن را نمیدهد. روند 50 سال اقتصاد امریکا در رشد نابرابری بر اساس ضریب جینی نشان می دهد که ضریب جینی طی سال های اخیر به مرز ۰،۴۸ رسیده که عدد بزرگی است و امریکا را در میان کشورهایی با بیشترین سطح نابرابری در دنیا قرار داده است. این روند نابرابری رو به افزایش است. گزارش مؤسسه اعتبارسنجی مودیز (Moodys) بیانگر آن است که طی دو دهه اخیر، نابرابری ثروت و درآمد در امریکا افزایش یافته است؛ چون افراد دارای درآمد بالا و بسیار بالا توانستند سهم بیشتری از درآمد و ثروت را به خود اختصاص دهند. بر این اساس، یک دهک بالای درآمدی جامعه امریکایی از سال ۱۹۹۵ تاکنون توانستند در حدود ۲۰۰ درصد بر دارایی خالص خود بیفزایند. در حالی که چهار دهک پایینی درآمدی طی همین مدت، شاهد سقوط میانگین داراییهایشان بوده اند.
خلأ اقتصاد جایگزین و آینده پیش رو
از آنجا که سیستم اقتصادی امریکا تمایل زیادی به حفظ سرمایه داری لیبرال دارد، بدون تردید آثار این مؤلفه ها را در اقتصاد خود خواهد دید. پرسش آن است که آیا می توان احتضار سرمایه داری و افول قدرت اقتصادی امریکا را نتیجه گرفت؟ تحلیل داده ها نشان میدهد که از بعد شاخص های کلان اقتصادی، علی رغم اینکه اقتصاد امریکا مسیر رشد خود را استمرار داده، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد امریکا از تولید جهانی از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم ۱۷ درصدی در سال ۲۰۱۹، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال ۲۰۱۶، افزایش نابرابریهای اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که هر 10 سال رخ می دهد، اقتصاد امریکا را در معرض تهدیدات جدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی امریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد امریکا را در وضع نامناسبتری قرار می دهد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحرانهای پی در پی فروپاشی اقتصاد امریکا هر چند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی (دولت) در اقتصاد می تواند این امر را دچار تسریع یا تأخیر کند. از بعد اقتصادی، نظام سرمایه داری به دلیل ایجاد نابرابریهای شدید نارضایتیهای زیادی در میان توده مردم ایجاد کرده و بحرانهای اقتصادی و مالی بستر بروز این نارضایتی هاست که سرانجام میتواند به فروپاشی یک کشور یا یک سیستم اقتصادی منجر شود. البته اگر اقتصاد سرمایه داری بتواند از اصول بنیادین خود فاصله بگیرد، شاید بتواند اندکی از مشکلات را کاهش دهد، کما اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی با فاصله گرفتن از سرمایه داری لیبرال و وضع مقررات متعدد، نابرابری ها را کاهش داده و از عمق بحران ها نیز کاسته اند. با وجود این، این مشکلات از نظام اقتصادی آنها رخت بر نخواهد بست. با این اوصاف، سرمایه داری لیبرال مدت هاست احتضار خود را آغاز کرده و ناکارآمدی آن اثبات شده، اما از آنجا که اقناعی برای وجود یک اقتصاد جایگزین به وجود نیامده، نظام اقتصاد سرمایه داری همچنان با همه مشکلاتش در سراشیبی سقوط به مسیر خود ادامه میدهد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد سرمایه داری نظام سرمایه داری اقتصادی امریکا اقتصاد امریکا نابرابری ها بحران ها مهم ترین نظام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۸۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریمناپذیر است؟
ایران تحریمناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیسجمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سالهای گذشته توانستهاند با نوآوری و ابتکارهای خاص علاوه بر تامین نیازهای ضروری کشور، دریچههای صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیسجمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی گواه تحریمناپذیربودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشاندهنده آن است که طرحهای شیطانی منزویکردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاوردها و توانمندیهای جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریمها و تهدیدها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز میتوانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را میتوان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشتساز سالهای اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریمهای یکجانبه و حداکثری گمان میکردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، میتوانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سالهای اخیر نشانگر شکست ابرتحریمهایی است که به گمان تحلیلگران بینالمللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدفگذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشارهای تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم میتواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم میتواند فرصت باشد. میتواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آوردهایم. باهوشهای آمریکاییها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران بهکلی از نفت منقطع نشود، چون میرود بهکلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشارهای تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریمهای نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال میشد که قطع کامل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوبهای داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواستههای نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سالهای سخت تحمل فشارهای بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهرهگیری از توان داخلی و ایجاد فرصتهای جدید نیازهای فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبردهای جدید نهتنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان میدهد در برخی از حوزهها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعدادهایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمیشد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خامفروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیبهایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامههای توسعه و سند چشمانداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محرومماندن کشور از درآمدهای ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژیهای جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمارها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریمهای یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. بهعلاوه در دیگر شاخصهای کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاستگذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوکهای وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریمها، همان مصیبت تکمحصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالشهای بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاستگذاری و تنوعبخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربهگیر تحریمها باشد، ضمن اینکه روند بودجهنویسی در سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمدهای نفتی از بودجه بسیار کمتر از سالهای قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایههای مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسبوکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن میدانستند، توانسته دیوار بلند تحریمها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمیتوان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کماهمیتترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهرهگیری از دانش متخصصان داخلی میتوان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکرهای پیدا نشده و نخواهد شد. میتوان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطعکردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمیها میتواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویتهای کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشارها
در کتاب «تحریمها چطور کار میکند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریمهای ایالات متحده را تغییر داد. تحریمهای اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریمها همچنین موجب قطع ارتباط بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بینالمللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریمها با آنچه تشکیلات محافظهکار جنگطلب آمریکا پیشبینی میکردند فاصله زیادی داشته است. بهطور قطع، تحریمها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیامهای تودهای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. بهرغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوارها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارتخارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریمهای هستهای علیه ایران شناخته میشود، با اشاره به پیشبینیهای نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظرهای گستردهای از مقامهای ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده میشد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگیهای سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامیهای استثنایی در آن دیده نمیشود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانهای از جدایی نیروهای امنیتی از آن دیده نمیشود.» نفیو در کتاب «هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان» مینویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیتهای تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش میتواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبردهایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشورهایی که در معرض تحریم قرار میگیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت میکنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سالهای اخیر تصریح کرد که تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکتهای غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکتهای غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی مینویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار میگیریم، فرقی هم نمیکند که روسایجمهورش خوب، بد یا حتی خوابآلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه میدهد.» والوری در گزارش خود نتیجهگیری کرده است: «تحریمها و محدودیتهای یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکتهای غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکتهای اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریمها، جایگزینهایی برای شرکتهای غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا میخرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکتهای اروپایی از تصمیمهای سیاسی برخی دولتهای اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانشآموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازهترین کتاب خود تشریح میکند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای میگذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بیرویه از تحریم مانند استفاده بیرویه از آنتیبیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن میشود و مقاومتها نسبت به آن را افزایش میدهد. در صورت عدمرعایت این پنج عامل، کشورهای تحریمشونده با تدابیری که میاندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکههای مالی مستقل، کار خود را پیش میبرند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه میکند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق میتوانند تحریمهای آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها میتوانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها میتوانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راهحل را از طریق راهاندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یکصدم شبکه سوئیفت میرسد. درنهایت رمزارز بانکهای مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریمشده میتوانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثیسازی کامل تحریمها چیست؟
در یکجمعبندی کلی میتوان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که میتوان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سالهای آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کجرویهای مزمن گذشته نظیر خامفروشی منابع و ثروتهای بیننسلی، ولنگاری نظام بانکی و بیتوجهی به بخشهای مولد برطرف شود، این انتظار واقعبینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویرانکردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهمترین محورهای پیگیریشده در دولت سیزدهم برای خنثیسازی کامل تحریم را هم میتوان در این محورها جستوجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیمگیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازیهای موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوقهای بازنشستگی
- تقویت بازارهای صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیههای منطقهای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانشبنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازارهای دارایی و حذف انگیزههای سفتهبازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قراردادهای دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کمآبی و احیای محیطزیست
- بهبود محیط کسبوکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریانهای مافیایی و ذینفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریمناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریمناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیجفارس دارای تفاوتهای بسیاری هستیم، چراکه این کشورها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیازهای داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیاتنیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریمها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگیهایی نمیتوان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریمها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیاتنیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیبپذیر میتوان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی