به نقل از «ایران آنلاین»

ایست دولت قبل به احداث و بهسازی راههای روستایی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۹۸۶۱

بسیاری از تکالیف قانون برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه راه‌های روستایی و عشایری در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده و اعتبار مناسب یا حداقل اعتبار شفافی برای عملیاتی‌سازی این تکالیف اختصاص داده نشده است.

روزنامه ایران: این در حالی است که بر اساس آمار، راه‌های روستایی نقش مهمی در نقل و انتقال تولیدات و حتی صادرات دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به برنامه دولت برای توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه و رشد ترانزیت و حمل‌و‌نقل، توسعه راه‌های روستایی نیز یکی دیگر از برنامه‌های دولت جهت رشد حمل‌ونقل است که در بودجه امسال مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس آمار موجود در حال حاضر طول شبکه راه‌های روستایی کشور به عدد 208 هزار و 367 کیلومتر رسیده است. از این میزان راه روستایی، 112 هزارو 968 کیلومتر به‌صورت آسفالته، 22 هزار و 573 کیلومتر به‌صورت شوسه و حدود 72 هزار و 827 کیلومتر به‌صورت خاکی است. چنانچه طول راه‌های فرعی نیز (حدود 37 هزار و 600 کیلومتر) به عدد راه‌های روستایی موجود اضافه شود شبکه‌ای با طول بیش از 245 هزار کیلومتر را شامل خواهد شد. از طرف دیگر تعداد کل آبادی‌های موجود در سطح کشور 97 هزار و 538 پارچه است که از این تعداد 39 هزار و 465 آبادی دارای بیش از 20 خانوار است. از مجموع روستاهای بالای 20 خانوار نزدیک به 7هزار روستا فاقد دسترسی کامل آسفالته به شبکه راه‌های کشور است. بر طبق قانون ششم توسعه، مقرر شده است با هدف توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر در سطح کشور، سالانه 20درصد نسبت به احداث، بهسازی، آسفالت و نگهداری راه‌های روستایی روستاهای بالای 20 خانوار اقدام شود.

نقش راه‌های روستایی بر رشد اقتصاد حمل و نقل
گزارش مرکز آمار، فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور طبقه‌بندی و ارزش افزوده فعالیت‌های مذکور در حوزه راه روستایی نسبت به ارزش افزوده آن فعالیت‌ها در کل کشور را نشان می‌دهد. بر این اساس، قسمت عمده‌ای از بخش‌های تولیدی اقتصاد شامل تولیدات کشاورزی، شیلات و تولیدات مواد خام معادن در حوزه روستاهای کشور صورت می‌پذیرد؛ به‌طوری که سهم ارزش افزوده تولیدات کشاورزی در حوزه روستایی طی سه سال آمارگیری حدود 88تا 93 درصد است. همین آمار در حوزه تولیدات معادن حدود 73 درصد است. بر این اساس به‌صورت میانگین اگر تمامی ابعاد اقتصادی فعالیت‌های روستا لحاظ شود حدود 27درصد از ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کل کشور را فعالیت‌های اقتصادی روستایی تشکیل می‌دهد.

نکته جالب توجه دیگر در آمار نسبت بارز ارزش افزوده تولیدات معادن در حوزه روستایی به کل ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در کشور است که حدود 72 درصد است. این موضوع به تنهایی گواه این است که بیشتر تولیدات معادن کشور از طریق شبکه راه روستایی وارد شبکه حمل‌ونقل کشور می‌شود. تردد وسایل نقلیه سنگین برای جابه‌جایی این تولیدات، با توجه به درجه استاندارد فنی و سازه‌ای پایین‌تر راه‌های روستایی، به میزان بیشتری می‌تواند در کاهش کیفیت زودهنگام و افت سطح سرویس دهی راه‌های روستایی تأثیرگذار باشد. بر این اساس حفظ شبکه راه‌های موجود از یک‌سو و گسترش شبکه و احداث محورهای جدید از سوی دیگر می‌تواند در کاهش هزینه انتقال محصولات معادن بر اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.

یکی از مهم‌ترین فاکتورها در هزینه تمام‌شده تولیدات، هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل کالا بوده و در اختیار داشتن زیرساخت ارتباطی مناسب از قبیل راه ارتباطی ایمن به کاهش این هزینه‌ها کمک می‌کند. با توجه به سهم قابل توجه فعالیت‌های تولیدی در حوزه روستایی نسبت به فعالیت‌های خدماتی، سهم تولید ناخالص روستایی هر استان به کل تولید ناخالص استان در آمار مرکز آمار برای مثال در سال 93 مشخص شده است. بر اساس این آمار، نسبت تولید ناخالص روستایی به کل تولید هر استان از عددی در حدود 7تا77 درصد در حال تغییر است. با توجه به اطلاعات مرکز آمار در 19 استان کشور بیش از 30درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به روستاها بوده و در 27 استان تولید ناخالص داخلی روستاها بیش از 25 درصد تولید ناخالص داخلی هر استان است. بدین ترتیب اولین موضوع در جابه‌جایی تولیدات روستایی هر استان داشتن شبکه ارتباطی منسجم و کارآمد، نگهداری شبکه راه‌های موجود در حد استانداردهای قابل قبول و همچنین توسعه شبکه راه با ایجاد راه دسترسی به روستاهای فاقد راه آسفالته است. این اقدامات اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در رشد اقتصادی کشور دارد.

پرداخت مطالبات پیمانکاران
از مهم‌ترین مشکلات توسعه راه‌های روستایی، تأمین منابع و پرداخت مطالبات پیمانکاران است که از سال‌های قبل به جا مانده است. برای حل این مشکل، جلسه بررسی نحوه پرداخت مطالبات سنوات گذشته پیمانکاران، راه‌های روستایی و رفع موانع و مشکلات اجرایی فی‌مابین ادارات کل راه و شهرسازی و ادارات کل راهداری استان‌ها با حضور معاون برنامه‌ریزی و مدیریت وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این جلسه که با حضور مدیران ذیربط ستاد وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری استان‌های منتخب تشکیل شد، امیرمحمودغفاری، معاون وزیر راه و شهرسازی به تبیین موضوع و مسائل و مشکلاتی که در خصوص حل و فصل مطالبات راه روستایی در سفرهای استانی وزیر مطرح شده بود، پرداخت.
غفاری در این زمینه و با توجه به دستور ویژه مقام عالی وزارت و همچنین ظرفیت منحصر به‌فردی که با تلاش فراوان در قانون بودجه سال‌جاری ایجاد شده است، بر لزوم اینکه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها سریع و ظرف حداکثر دو هفته موارد قابل حل و فصل را احصا و اقدامات لازم برای پرداخت صورت وضعیت قراردادها  یا مطالبات پیمانکاران را با تأیید ذیحساب و مدیرکل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عمل آورند، تأکید کرد.
در این زمینه همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف شد ظرف دو هفته با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، قراردادهای دارای مشکلات حقوقی و بلاتکلیف را تعیین تکلیف کرده و فرایند زمان‌بندی شده رفع مشکلات مربوط و پرداخت قراردادهای فوق به معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ارائه کند.

سه هزار میلیارد تومان بودجه بهسازی
به منظور توسعه راه‌های روستایی، دولت در بودجه امسال سه هزار میلیارد تومان برای بهسازی راه‌های روستایی و طرح‌های هادی اختصاص داد. بر اساس آمار ۵۲ درصد راه‌های داخل روستاهای کشور با مشکل مواجه است.

اختصاص قیر رایگان
همچنین در‌ بندی دیگر از قانون بودجه، وزارت نفت موظف شده است معادل مبلغ 15 هزار میلیارد تومان، نفت خام مازاد بر سقف منابع را به‌صورت ماهیانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و تعیین سهم دستگاه‌های ذینفع در قالب آیین‌نامه اجرایی، مواد اولیه قیر برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابرمحلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی اختصاص دهد.
آمار ارائه شده توسط مرکز آمار اهمیت روستا و نقش آن در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. یکی از شاخصه‌های تأثیرگذار در اقتصاد روستایی میزان تولیدات روستا و همچنین کیفیت زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی در روستا است. عدم توجه به این مهم در کنار سایر علل منجر به مهاجرت روزافزون جمعیت روستایی به شهرها شده و بسترساز مشکلات متعددی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. توسعه راه‌های روستایی و گسترش شبکه ارتباطی روستا‌ها، علاوه‌بر نقش مهمی که در رشد اقتصاد روستاها دارد بر برنامه دولت جهت توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت نیز اثرگذاری بالایی خواهد داشت.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: توسعه راه های روستایی فعالیت های اقتصادی راه های روستایی کل راه و شهرسازی ادارات کل راه تولید ناخالص شبکه راه راه روستایی ارزش افزوده فعالیت ها مرکز آمار حمل ونقل بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۹۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202