به نقل از «الف»

جزئیات بسته جدید حمایت از مستاجران

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۰۸۵۶

به گزارش ایسنا، بازار اجاره مطابق معمول سالهای گذشته با ورود به پیک جابجایی دچار التهاب شده است. خردادماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد بود. شرایط به گونه‌ای است که اجاره‌بها سهم بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و مشکلات عدیده‌ای را برای دهک‌های پایین و متوسط ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آمار اردیبهشت امسال اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور متوسط ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره برآمده است. در این زمینه بسته‌ای تحت عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» با پنج محور طراحی شده است. این موارد شامل تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند است.

آمار می‌گوید اقدامات دو سال گذشته نتوانسته آنچنان که باید و شاید منجر به ساماندهی بازار اجاره شود. این برنامه‌ها شامل دو مورد بود که جنس یکی از آنها دستوری و دیگری تسهیلاتی بود. دولت انعقاد قراردادهای تمدید اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد را ممنوع کرد. از سوی دیگر پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را به تصویب رساند که البته به دلیل پایین بودن رقم آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. هر دو پیشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شده بود.

دولت به تدریج بر آن شد تا ایرادات بسته‌های تشویقی خود را اصلاح کند. در سال جاری دولت و مجلس برنامه‌هایی مشابه را برای کاستن از التهابات بازار اجاره در دستور کار قرار دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پیشنهادی خود در این زمینه را به تصویب رساند. مجلس نیز طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داد. ساخت واحدهای استیجاری با همکاری شهرداریها و بخش خصوصی یکی از مهمترین محورهای این طرح است.

در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری، بسته‌ای را رونمایی کرد که جزئیات آن توسط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح شد. آنطور که پروانه اصلانی بیان کرده است، اولین بخش درخصوص پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه و شهرسازی، ‌ مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهیانه اصل و سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود:‌ در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و در پایان سال قرض را بازمی‌گرداند و فقط سود را می‌پردازد.

اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می‌کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته، ‌ چک و ... ممنوع است.

اولویت‌بندی معرفی متقاضیان به منظور اخذ وام ودیعه

وی سومین بخش از مصوبه «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را اولویت‌بندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند و اظهار کرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد افراد خانواده، زوج‌های جوان، ‌ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های یک تا سه درآمدی را از طریق سامانه طرح‌های حمایتی به سیستم بانکی معرفی کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: به عنوان یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی، می‌توان از بسته تشویقی موجرین در راستای رعایت قوانین نام برد. این قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره بها است که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی برای پایتخت و سقف ۲۰ درصدی برای سایر شهرها مطرح است که توسط سران سه قوه به تصویب رسید است.

اصلانی تاکید کرد: در صورتی که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان بسته تشویقی در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای موجرین است، عنوان کرد:‌ بسته مذکور شامل تسهیلات جعاله مسکن یا تشویق‌هایی همچون تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند.

ارزش معاملاتی املاک، مبنای محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت: این امر بسیار حائز اهمیت است، چرا که مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت‌های روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود، خواهد بود.

اصلانی تاکید کرد:‌ این امر در خصوص املاک اجاره‌ای نیز مبنا قرار می‌گیرد و حق کمیسیون بر اساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌شود که این امر نیز هر ساله توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی افزود:‌ در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی بر اساس ناحیه بندی‌هایی صورت می‌گیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده است و در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاری خانه‌های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.

تورم و سود بانکی بر بازار اجاره اثرگذار است

بر اساس این گزارش، سالهای قبل عنوان می شد که اجاره بها در برخی موارد تا ۸۰ درصد هزینه‌های خانوارها در تهران را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر بعضی کارشناسان می‌گویند که این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می‌یابد.

متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره‌بها به عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمتها در بازار اجاره است که در سالهای اخیر بخصوص از سال ۱۳۹۸تاکنون مشکلاتی را برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است.

منبع: الف

کلیدواژه: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ساماندهی بازار کمک ودیعه مسکن بسته پیشنهادی بسته تشویقی بازار اجاره حق کمیسیون بازار مسکن اجاره بها وام ودیعه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۰۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت سامانه خودنویس در کاهش تلاطمات بازار اجاره با حذف واسطه‌ها و صفر کردن هزینه عقد قرارداد

یکی از مهم‌ترین سامانه‌های حوزه بازار اجاره که به دنبال کاهش تلاطمات بازار اجاره با حذف واسطه‌ها و ارتباط مستقیم مستاجر و مالک در زمینه شناسایی و عقد قرارداد است؛ سامانه خودنویس است. سامانه خودنویس با تکیه بر ایجاد بستری کاملا ساده و آسان جهت عقد قرارداد بین مالک و مستاجر تعبیه شده است و به دنبال تسهیل فرآیند عقد قرارداد و به صفر رساندن هزینه عقد قرارداد اجاره بوده است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت سامانه خودنویس در کاهش تلاطمات بازار اجاره با حذف واسطه‌ها و رایگان کردن هزینه عقد قرارداد در زمان نقل و انتقالات مسکن در کشور با آقای محمدعلی شایان‌اصل کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

محمدعلی شایان‌اصل کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با رویکرد تحول گرایانه حاکمیت در بازار مسکن و عقد قرارداد در این بخش گفت: سامانه خودنویس یک رویکرد جدید و تحول گرایانه برای اجاره املاک است که به دنبال حذف واسطه ها و ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم بین مستاجران و مالکان است. این سیستم مبتنی بر خودنویسی است که به مستاجر و صاحبخانه اجازه می دهد بدون نیاز به واسطه قرارداد اجاره را منعقد کنند. با استفاده از این پلت فرم آنلاین ساده، مستاجران می توانند به راحتی املاک موجود را پیدا کنند، مستقیماً با صاحبخانه ها ارتباط برقرار کنند و قراردادهای اجاره را بدون هیچ هزینه اضافی امضا کنند و به ثبت و اطلاع حاکمیت برسانند.

وی ادامه داد: بازار اجاره نقش مهمی در فراهم کردن مکانی برای زندگی افراد و خانواده ها، چه به صورت موقت و چه طولانی مدت، ایفا می کند. با این حال، فرآیند اجاره یک ملک اغلب می‌تواند پیچیده و پرهزینه باشد و واسطه‌هایی مانند بنگاه‌های املاک و دلالان معامله را انجام دهند. در تلاش برای ساده‌سازی فرآیند اجاره و کاهش هزینه‌ها هم برای مستاجران و هم برای مالکان، سامانه جدیدی به نام «خودنویس» معرفی شده است. هدف این سیستم حذف واسطه ها و تسهیل ارتباط مستقیم بین مستاجران و مالکان به منظور تسهیل فرآیند اجاره ملک است.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با حذف واسطه در بازار اجاره با کمک این سامانه گفت: سامانه خودنویس به گونه ای طراحی شده است که فرآیند اجاره را شفاف تر، کارآمدتر و مقرون به صرفه کند. با حذف واسطه ها از معادله، مستاجران می توانند مستقیماً با صاحبخانه ها مذاکره کنند و اطمینان حاصل کنند که بهترین معامله ممکن را به دست می آورند. این سیستم همچنین امکان دستکاری دلالان و نمایندگان در قیمت ها و ایجاد موانع غیر ضروری برای اجاره ملک را کاهش می دهد.

وی در مورد مزایای سامانه خودنویس گفت: یکی از مزیت های اصلی سامانه خودنویس این است که بازار اجاره مسکن را انحصار زدایی می کند و به افراد این آزادی را می دهد که انتخاب کنند چگونه می خواهند قرارداد اجاره را منعقد کنند.

ویگفت: سامانه خودنویس گامی مثبت در جهت کاهش آشفتگی بازار اجاره و ایجاد فرآیند کارآمدتر و کاربرپسندتر برای اجاره املاک است. این سامانه با حذف واسطه‌ها، ساده‌سازی ارتباطات بین مستاجران و صاحبخانه‌ها و توانمندسازی افراد برای کنترل نیازهای مسکن خود، این پتانسیل را دارد که روش اجاره ملک را متحول کند. همانطور که افراد بیشتری از مزایای سیستم خودنویس آگاه می شوند، بازار اجاره به احتمال زیاد رقابتی تر و برای همه قابل دسترس تر می شود.