سد محکم دولت در برابر رشد نقدینگی و پایه پولی+جدول و نمودار
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۰۲۱۶۵
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه
رویکرد جدید میان بانک مرکزی و دولت به منظور بهبود مدیریت منابع دولت نزد بانک مرکزی و تنظیم جریان وجوه دولتی با هدف انضباط بخشی به رفتار مالی دولت مبنی بر استفاده موثرتر از وجوه سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی و تعهد به کاهش آثار منفی ناشی از استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه و رشد پایه پولی از این محل است.
در خصوص عملکرد مالی دولت در سال 1401، بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال 1401 با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
بر اساس این رویکرد در حالیکه در دو ماهه اول سال گذشته دولت 35 هزار و 880 میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد، این رقم در دو ماهه سال 1401 فقط 1630 میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل 95.4 درصد کاهش نشان می‌دهد.
در همین ارتباط، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 1399 معادل 115 هزار و 220 میلیارد تومان بوده که این رقم با 31.1 درصد افزایش طی دو ماه اول سال 1400 (معادل 35 هزار و 880 میلیارد تومان افزایش) به 151 هزار و 100 میلیارد تومان در پایان اردیبهشت 1400 رسیده است.
در حالی که بدهی دولت به بانک مرکزی فقط با 1630 میلیارد تومان افزایش طی دو ماه اول سال جاری از رقم 132 هزار و 240 میلیارد تومان در پایان سال 1400 به 133 هزار و 870 میلیارد تومان در پایان اردیبهشت 1401 رسید که حکایت از عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.
در مقابل، اتکای دولت در دو ماهه اول سال 1401 بیشتر بر استفاده (برداشت) از وجوه سپرده های خود نزد بانک مرکزی در دوره فعلی نسبت به دوره مشابه سال قبل قرار گرفت. به‌طوری که سپرده های دولت نزد بانک مرکزی با 31.7 کاهش (معادل 81 هزار و 420 میلیارد تومان) از 256 هزار و 580 میلیارد تومان در پایان سال 1400 به 175 هزار و 160 میلیارد تومان در پایان اردیبهشت 1401 رسید.
اما در دو ماهه اول سال گذشته سپرده دولت نزد بانک مرکزی فقط 2.4 درصد کاهش ( 3 هزار و 940 میلیارد تومان کاهش) از 164 هزار و 770 میلیارد تومان در پایان 1399 به 160 هزار و 830 میلیارد تومان در پایان اردیبهشت 1400 رسیده است.
* روند نزولی نرخ رشد نقدینگی
در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.3 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه 1401 به 34.7 درصد کاهش می‌یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (38.8 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رشد نقدینگی در پایان مهرماه 1400 | رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه1401 | کاهش رشد نقدینگی از مهر 1400 به اردیبهشت 1401 |
42.8 درصد | 34.7 درصد | 8.1 درصد |
رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه 1400 | رشد 12ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه 1401 | کاهش رشد 12 ماهه نقدینگی | |
| 38.8 | 34.7 | 4.1 درصد |
همچنین، رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت1401 معادل با 2.5 درصد بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (3.2 درصد)، 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
*کاهش رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت
از نیمه دوم سال 1400، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 30.5 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 کاهش یافته‌است.
لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه 1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (31.5 درصد) نیز به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 6.5 درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال 1400 (7.4 درصد)، 0.9 واحد درصد کاهشنشان می‌دهد.
* چرا پایه پولی در اردیبهشت ماه امسال رشد کرد؟
عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه 1401، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان 468 هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در 19 اردیبهشت‌ماه سال جاری می‌باشد.
لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال 1401 در دستور کار قرار داده است.
* کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: بانک مرکزی در حال حاضر با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند و در مجموع کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد در همه زمینه‌ها از جمله نظام بانکی و بودجه‌ای یک گرایش به خویشتن داری به کنترل و به انقباض می‌بینیم که در متغیر بودجه‌ای و پولی هم تاثیر دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می کند، تصریح کرد: کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.
درودیان ادامه داد: در عین حال باید توجه کنیم که رابطه کمیت‌های پولی با تورم یک رابطه بلندمدت است و بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم و امیدوار باشیم که با این تدابیر، بتوانیم تورم بالای کوتاه مدت را به طور معناداری کاهش دهیم.
به اعتقاد درودیان، تورم کوتاه مدت ما در درجه اول تابع نرخ ارز و چشم انداز آتی نرخ ارز و دسترسی به کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی است که این موضوع غیر از سیاست پولی و کنترل نقدینگی است. گرچه رعایت ملاحظات در سیاست پولی و تلاش برای اینکه رشد کمیت‌های پولی از کنترل خارج نشود تلاش ارزشمندی است اما انتظار و توقع بیش از اندازه‌ای هم نباید از آن داشته باشیم؛ کمااینکه در ماه های اخیر به موازات همین تلاش ها برای کنترل رشد کمیت‌های پولی که تا حد خوبی هم موفق بوده می‌بینیم که نرخ تورم همچنان سرکشی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌های بازدارنده و مبتنی بر پرهیز و خویشتن داری جزئی از سیاست‌ها و تدابیر بایسته است اما موضوع اصلی اقتصاد افول بخش حقیقی، افت سرمایه گذاری و کاهش درآمد ملی است که این موضوع نیازمند این است که بدانیم نظام پولی ما قرار است برای حل این مسئله چه کارکردی داشته باشد؟
به گفته او، صرفا با بال انقباضی و تثبیتی به جایی نمی‌رسیم و باید بال توسعه‌ای هم در سیاست‌ها وجود داشته باشد.
درودیان تاکید کرد: به طور مشخص پیشنهاد بنده این است که در عین حفظ کنترل‌های موجود روی کمیت‌های پولی و ملاحظاتی که روی بودجه لحاظ و کسری بودجه را کنترل می‌کنیم باید چند پیشران اقتصادی - توسعه ای و به طور مشخص چندپروژه که می تواند تاثیر معنادار بر رونق اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری داشته باشد، طراحی کنیم و سعی داشته باشیم تامین مالی آنها را از شمول کنترل‌های مقداری خارج کنیم و به عنوان بال توسعه‌ای به بال تثبیتی اضافه کنیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم حجم نقدینگی بانک مرکزی تورم حجم نقدینگی میلیارد تومان در پایان اردیبهشت نقدینگی در پایان اردیبهشت پایان اردیبهشت ماه درصد کاهش نشان می دهد دولت نزد بانک مرکزی دوره مشابه سال قبل رشد دوازده ماهه اردیبهشت ماه 1401 رشد نقدینگی واحد درصد کاهش رشد پایه پولی بانک مرکزی درصد در پایان کمیت های پولی ماهه نقدینگی تنخواه گردان پایه پولی دولت سیزدهم دو ماهه سال قبل پایان سال مالی دولت سیاست ها اول سال ماه سال سال 1400 سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۲۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سالهای ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالاها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند