تفاوت مدیریت در دولت اصلاحطلبان و رئیسی/ از قطعی برق و قحطی واکسن تا ناتوانی در پرداخت حقوق
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۱۵۲۹
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، سایت خبری تحلیلی مشرق نوشت: این روزها جریان اصلاح طلب ژست حق به جانب به خود گرفته و با گلایه از وضع موجود مدعی است که دولت سیزدهم هیچ نقطه مثبتی در کارنامه خود نداشته و همه امور نسبت به آنچه در تابستان ۱۴۰۰ وجود داشته به مراتب بدتر شده است.
اما برخلاف این ادعا، با یک بررسی کوتاه پی می بریم که وضعیت فعلی نسبت به یکسال پیش به مراتب بهتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آن مقطع فعالین و رسانه های اصلاح طلب مدعی بودند که قطعی برق ناشی از تحریم است و تا تحریم ها لغو نشود، قطعی برق ادامه خواهد داشت.
در همین رابطه روزنامه سازندگی- ارگان حزب کارگزاران- ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در مطلبی نوشت: «حسن روحانی سال ۹۶ هنگامی که تازه دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرده بود، گفت:"اینکه می گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی ها چشم هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مسئله محیط زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک های ما احیا شود". پس از این سخنان بسیاری بر او خرده گرفتند که روحانی آب خوردن ملت را به مذاکره گره زده است، این نقل دستمایه طنز و تخریب و انتقادات بسیاری علیه رئیس جمهور شد».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «اکنون پس از ۴ سال به آن سخنان رسیده ایم، علت تاریکی ها، نیروگاه های برق هستند که در این سال ها از یک سو فرسوده شده اند و از دیگر سو تجهیزات جدید به آن ها افزوده نشده است. همزمان برای آنکه بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم عده ای با راه اندازی مزرعه های بیت کوین مصرف برق کشور را چندین برابر افزایش داده اند».
همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «کمبود برق؛ موضوعی فنی یا سیاسی؟ » نوشت: «تاکسیهای قدیمی را یادتان است؟ صندلیهایش آستر نداشت، فنرهای آن وارد بدن میشد، شیشههایش بالا و پایین نمیرفت، چرک سر و روی تاکسی را گرفته بود، چرا؟ چون کرایه آن ارزان بود و تعمیر و نگهداری خودرو صرف نمیکرد. تازه دود هم وارد اتاق میشد. نیروگاههای ایران با قیمت فعلی برق، مشابه همان تاکسیهای خطی است. سرمایهگذاری نمیشود، چون تحریم هستیم، از خارج سرمایه نمیآید، بیاید هم با این رقم فروش، تولید برق بهصرفه نیست.»
و اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم با تغییر ریل مدیریت اجرایی کشور، قرار بر این شد تا ابتدا از تمامی ظرفیت تولید برق موجود در کشور به شکل حداکثری استفاده شود و در گام بعدی با حداکثر توان، ظرفیت تولید برق افزایش یابد و در نهایت نیز همراه با توسعه ظرفیت نیروگاهی زمینه فرهنگ سازی و مدیریت مصرف نیز به شکل حداکثری و با در نظر گرفتن زیرساخت های فراوان مورد توجه قرار گیرد.
پیش از این به دلیل سوءمدیریت، واحدهای نیروگاهی در اوج بار به دلیل تعمیرات نیروگاهی از مدار خارج می شدند. اما در دولت سیزدهم با مدیریت جهادی به نقطه ای رسیدیم که هیچ واحد نیروگاهی، خارج از مدار قرار نداشت.
علاوه بر این، در کنار تعمیرات نیروگاهی، ارتقای ظرفیت نیروگاهی موجود در کشور با اتکا به روش های دانش بنیان با هزینه بسیار کم و بدون نیاز به سوخت نیز در دستور کار قرار گرفت. نتیجه آن شد که به لطف خدا و با مدیریت جهادی و شبانه روزی در دول، تاکنون و علیرغم گرمای بسیار زیاد هوا، شاهد قطعی برق نبوده ایم. این در حالی است که در این مدت، نه تحریم ها لغو شده بود و نه به FATF پیوسته بودیم.
این روند بیش از پیش ثابت کرد که قطعی برق به دلیل تحریم ها نبود، بلکه علت اصلی در سوءمدیریت دولت و دیدگاه غیرکارشناسی و تأمل برانگیز دولت اصلاح طلبان بود.
در حال حاضر فرانسه حدود ۷۵ درصد تامین برق خود را از طریق صنعت هسته ای تامین می کند. این در حالی است که در اینسو امثال تاجزاده و حجاریان و شیرزاد و زیباکلام و...با هجمه به صنعت هسته ای، این تکنولوژی برتر را هزینه ساز و بی فایده قلمداد کردند.
رهبر معظم انقلاب- ۱۳ دی ۸۶- در دیدار دانشجویان دانشگاه های استان یزد فرمودند: «در داخل کشور خودمان جنجال راه انداختند که آقا انرژی هستهای هزینهی بدون سود است؛ چرا دارید این کار را میکنید؟...اول گفتند نمیشود، نمیتوانیم؛ بعد که دیدند توانستیم، گفتند آقا این هزینهای است که سود ندارد، فایدهای ندارد».
ایشان در ادامه تاکید کردند: «چطور فایدهای ندارد؟ ما برای بیست سال دیگر حداقل بایستی بیست هزار مگاوات برق از انرژی هستهای به دست بیاوریم. برآوردی که برای مصرف انرژی در کشور و تولید برقِ مورد نیاز کردهاند، حداقل بیست هزار مگاوات باید از طریق انرژی هستهای باشد؛ والّا ما باید برق را از دیگران گدائی کنیم؛ یا اگر نتوانستیم گدائی کنیم، یا ننگمان آمد، یا به ما ندادند، از خیر چیزهائی که با نیروی برق میچرخد، باید بگذریم؛ از کارخانه، از تولید، از بسیاری از ابزارهای پیشرفت. خب، ما کِی شروع کنیم تا بتوانیم بیست هزار مگاوات را بیست سال دیگر به دست بیاوریم؟ الان اگر دیر هم نشده باشد، قطعاً زود نیست».
در یک نمونه دیگر، در سال گذشته شاهد سوءمدیریت در واکسیناسیون کرونا بودیم. صف های طولانی ایرانیان پشت مرزهای ارمنستان تنها یک قاب از شرایط تأمل برانگیز در واکسیناسیون کرونا در سال گذشته است.
در آن مقطع دولتمردان با این ادعا که «واکسن کرونا، سوهان قم نیست که همه جا فراوان باشد»، مدعی بودند که «چون برجام احیا نشده و چون هنوز به FATF نپیوستیم، بنابراین از واکسن کرونا خبری نیست».
تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰(اتمام کار دولت روحانی) در حدود ۱۹ میلیون دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. با شروع کار دولت سیزدهم به جهت تغییر ریل گذاری در امور اجرایی کشور، تا پایان اسفند ۱۴۰۰ مجموع واکسنهای وارد شده به کشور به حدود ۱۵۸ میلیون دز رسید. یعنی در حدود ۸ ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور ۸ برابر افزایش یافت. در این مدت واکسنهای تولید داخل نیز به پیشرفتهای قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و هم اکنون به چندین کشور نیز صادر میشود.
در تابستان ۱۴۰۰ میزان فوتیهای روزانه کرونا به بیش از ۷۰۰ نفر افزایش یافت. در ادامه با سیاستگذاریهای دولت سیزدهم و دایر شدن مراکز شبانهروزی تزریق کرونا و افزایش قابل توجه مراکز واکسیناسیون در کنار واردات گسترده و تولید داخلی انبوه واکسن کرونا، روند معکوس شد.
باز در یک نمونه دیگر، دولتِ اصلاح طلبان در تابستان سال گذشته به دلیل سوءمدیریت حتی توان پرداخت حقوق کارمندان را هم نداشت. رئیسی چندی پیش گفته بود: «در مرداد ماه ۱۴۰۰ که دولت تغییر کرده بود ولی وزرا هنوز رای اعتماد نگرفته بودند و با وزرای دولت قبل کار میکردم، آنها میگفتند که حتی توان پرداخت حقوق مرداد را هم نداریم. اما دولت از این وضعیت به شرایطی رسیده که حتی یک بار هم در پرداخت حقوقها تاخیر نشد، آن هم بدون استقراض.»
دولت سیزدهم در حالی این شرایط را تغییر داد که هر ماه بخشی از بدهی های کلان دولت قبل را نیز تسویه کرده است.
قطعا فهرست ناکارآمدی های دولتِ اصلاح طلبان و همچنین فهرست اقدامات مثبت دولت سیزدهم به همین موارد ختم نمی شود. بهتر است فعالین و رسانه های اصلاح طلب کمی هم به فهم و شعور مردم احترام گذاشته و ضمن پذیرش مسئولیت مشکلات موجود و عذرخواهی از مردم، برای کاهش و رفع مشکلات بکوشند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیریت قطعی برق واکسن کرونا دولت سیزدهم اصلاح طلبان پرداخت حقوق اصلاح طلب تولید برق سال گذشته قطعی برق تحریم ها هسته ای حل شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۱۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.