به نقل از «ایران اکونومیست»

هزینه‌‌های درمان و مسکن‌ از میزان مالیات پرداختی مردم کسر می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۲۷۳۱

براساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی وزارت اقتصاد به دولت تقدیم شده، هزینه‌های درمان، آموزش، اجاره مسکن یا اقساط وام مسکن جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است و از سطح میزان پرداخت مالیات کسر خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی ایران (شادا)، یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم افزایش پایه‌های مالیاتی به‌منظور تحقق عدالت مالیاتی و کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و باهدف ایجاد پایه مالیات بر مجموع درآمد تهیه و به هیات دولت تقدیم کرده است. 

یکی از ویژگی‌های این لایحه، توجه به هزینه‌های مودیان مالیاتی است به‌طوری که هزینه اجاره یا اقساط تسهیلات خرید مسکن، هزینه‌های درمان، هزینه آموزش و مواردی از این دست جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد. براساس این بخش از لایحه، صرفا درآمد، ملاک تشخیص میزان مالیاتی پرداختی نیست و هزینه‌های زندگی از میزان مالیاتی پرداختی کسر خواهد شد.

در متن لایحه آمده است:‌ «متن زیر به‌عنوان ماده 129 به قانون الحاق می‌شود: جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل‌شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیر ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه می‌باشد) پس از کسر معافیت‌ها و کسورات به شرح ذیل به نرخ مقرر در ماده 131 مشمول مالیات است».

در ادامه این لایحه آمده است: هزینه‌های سالانه ذیل به عنوان هزینه مودی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه نداده‌اند منظور می‌شود:

1- هزینه‌های دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه عادی اعلامی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به استثناء هزینه خدمات هتلینگ ویژه مشروط به اینکه از طریق وزارتخانه‌ها، یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه یا موسسات عام المنفعه و یا سایر اشخاص جبران نشود. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز کسر می‌شود.

2- حق بیمه درمانی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف پایه.

3- هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی تا پایان دوره دبیرستان مطابق با شهریه اعلامی توسط وزارت آموزش و پرورش تا سقف معافیت پایه موضوع جزء یک بند الف ماده 129 این قانون برای هر فرزند.
در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهره‌مندی از کسورات بندهای 1 و 3 این ماده، مطابق دستورالعملی که به پینشهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، معادل 15 درصد معافیت پایه موضوع جزء یک بند الف ماده 129 از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر است.

4- هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا 1.5 برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء 1 بند الف ماده 129 این قانون.

5- سود و کارمزد اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای مودی و فرزان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل وی براساس اسناد مثبته تا یک برابر مبلغ معافیت جزء یک بند الف ماده 129 این قانون، پذیرش هزینه‌های این بند مشروط بر این است که سهم واحد مسکونی مذکور بابت وام مسکن در رهن پرداخت کننده وام قرار گیرد.

‌در صورتی که این لایحه به تصویب نهایی رسیده و قانون شود، معافیت‌های مالیاتی صنوف، رسته‌ها و بخش‌ها، به معافیت براساس سطح درآمد تبدیل خواهد شد به‌طوری فقط در صورتی که میزان درآمد از یک حدودی کمتر باشد، افراد از مالیات آنها صفر درصد تعیین خواهد شد اما اگر از یک عددی بالاتر برود، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. از طرف دیگر کسانی که باوجود کسب درآمد بیش از سقف تعیین شده، هزینه‌های بالای زندگی مانند هزینه درمان، اجاره، اقساط وام و غیره داشته باشد، آن هزینه‌ها به عنوان هزینه مالیاتی درنظر گرفته خواهد شد. 

اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد و سایر قوانین که لازمه آن تشخیص دقیق درآمد افراد و هزینه‌هاست، نیازمند ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دقیق و برخط است. یکی از این سامانه‌ها، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که این هفته در سازمان امور مالیاتی رونمایی خواهد شد. این سامانه در کنار سامانه جامع تجارت، سامانه املاک و اسکان، تراکنش‌های بانکی، نقل و انتقال حساب‌ها در شبکه بانکی امکان شناسایی دقیق هزینه و درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی را مشخص خواهد کرد و امکان ایجاد عدالت مالیاتی را برای دولت فراهم می‌کند.

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بند الف ماده 129 خواهد شد هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/