آغاز فرایند اجرایی رتبه‌بندی معلمان از هفته آینده/ تذکر مجلس به دولت درباره قانون رتبه‌بندی
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۳۵۲۴
خبرگزاری آریا- در حالی فرایند اجرایی شدن رتبه‌بندی معلمان از هفته آینده آغاز می شود که 15 اشکال بر آیین نامه اجرایی رتبه بندی وارد است.
به گزارش سرویس آموزشی خبرگزاری آریا، روز گذشته وزیر آموزش و پرورش در سفر به کرمانشاه، از آغاز مراحل اجرایی شدن شیوه نامه رتبه بندی معلمان از هفته آینده خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش، در سفر به شهرستان اسلام آباد غرب گفت: شیوه نامه اجرایی رتبه بندی معلمان از طریق مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است و فرآیند رتبه بندی معلمان از هفته آینده به طور عملی با بارگذاری مدارک از سوی فرهنگیان در سامانه، وارد مرحله اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس با ابلاغ شیوه نامه آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان از سوی مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها، معلمان خواهند توانست تا مدارک خود را در سامانه ای که به همین منظور از قبل آماده شده است، بارگذاری نمایند.
تذکر مجلس؛ درخواست اصلاح انحرافات در آئین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با اشاره به انحرافاتی که در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی از قانون مصوب مجلس دیده می‌شود، گفت: این انحرافات باید اصلاح و از تاریخ مصوب قانون اجرا شود.
معصومه پاشائی بهرام در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: متأسفانه در تدوین اجرای قانون رتبه‌بندی انحرافاتی از قانون مجلس دیده می‌شود که باید اصلاح شود. اجرای قانون رتبه‌بندی از تاریخ مصوب مجلس برای تمامی معلمان باید اجرا شود.
15 اشکال بر آیین نامه اجرایی رتبه بندی وارد است
نماینده مردم ملایر در مجلس گفت: 15 اشکال به آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان وارد است و چرا دولت در اجرای رتبه بندی معلمان نارضایتی ایجاد می کند.
احد آزادیخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با انتقاد از دستورالعمل اجرایی قانون رتبه بندی معلمان گفت: 15 اشکال بر آیین نامه اجرایی رتبه بندی وارد است و برخی از آنها به شدت نگران کننده است. مجلس 25 هزار میلیارد تومان برای سال جاری و 12.5 هزار میلیارد تومان برای سال گذشته اختصاص داده است، ولی آیین نامه اجرایی رتبه بندی اشکالات زیادی دارد و معلمان کد تخصیصی ندارند! چرا در اجرای رتبه بندی نارضایتی ایجاد می کنید؟
مصوبه هیئت دولت درباره رتبه بندی در هیئت تطبیق بررسی می شود
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده علی آباد کتول مبنی بر لزوم توجه به قانون رتبه بندی معلمان در هیئت تطبیق مصوبات گفت: این مصوبه هیئت دولت به تازگی به هیئت تطبیق مصوبات رسیده که در مهلت قانون رسیدگی و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
رحمت الله نوروزی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: موضوع قانون رتبه بندی فرهنگیان باید در هیئت تطبیق مصوبات مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، با توجه به تاکیدات مجلس و دولت و مقام معظم رهبری در تمدن نوین، معلمان عزیز طلایه داران هستند، لذا با توجه به حمایت‌هایی که صورت گرفته، این قانون باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس یازدهم یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر تیمی مانع شده اند، از این جهت تقاضا داریم همانطور که تاکنون از این قانون دفاع شده، بعد از این نیز با بررسی در هیئت تطبیق مصوبات مورد حمایت قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: موضوع مورد اشاره دیروز و امروز آقای نوروزی پیگیری خواهد شد، وظیفه ما در هیئت تطبیق مصوبات بررسی و تطبیق مصوبات هیئت دولت با قانون است، این موضوع به تازگی به هیئت تطبیق رسیده و در مهلت قانونی رسیدگی و به وقت اعلام می‌شود. در صورت مغایر بودن نیز موارد اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان از هفته آینده آیین نامه اجرایی رتبه بندی اجرایی قانون رتبه بندی هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۳۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»