۲۶ تفاهمنامه پاسخگویی سریع به درخواستهای مردمی در آذربایجانغربی منعقد شد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۱۶۰۱۲
منصور میرزایی گفت: این دستگاه های اجرایی و خدماتی، مخاطب بیشترین درخواست ها در سامانه ۱۱۱ (سامانه ارتباط مردم و دولت) بودند.
او گفت:این تفاهمنامه در ۱۰ ماده و پنج تبصره به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود بین مدیران سامانه ۱۱۱ استان آذربایجان غربی و دستگاههای خدمت رسان منعقد شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی گفت: این توافق ها با هدف پاسخگویی صحیح و سریع به درخواستهای مردمی، ایجاد بستری مناسب برای تعامل آسان و سریع مردم و دولت، تدوین روشی کمهزینه برای مردم در ارائه تقاضاها و عدم مراجعه مستقیم و غیرضروری به دستگاههای اجرایی تدوین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میرزایی گفت:رویکرد دولت سیزدهم، پاسخگویی سریع به مردم است و در این راستا ظرفیت های موجود بهکارگیری میشود تا رضایتمندی عمومی حاصل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان غربی ارومیهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: درخواست های مردمی استانداری آذربایجان غربی آذربایجان غربی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۶۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهرهبرداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکلگیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد بهخصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونهای که در سالهای اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساختهای ارتباطی مناسب بهخصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینههای نقلوانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، میتواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که میتواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریلگذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مینروبی دارد.
توافقهای پیدرپی و بینتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهمنامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهمنامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهمنامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااینحال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سالهای ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهمنامههایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچکدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راهاندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامیها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرفکردن موانع، این پروژه ملی و بر زمینمانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دیماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سالها تفاهمنامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمانبندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و شرکت راهآهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا میکنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ایران و شیاعالسودانی، نخستوزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهرهبرداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسیها حکایت از آن دارد که عملیاتهای عمرانی از جمله مینروبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم میتواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهرهبرداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884 محمدحسین سیف اللهی مقدم