منابع فایلهایی منسوب به نخست وزیر پیشین عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون منتشر کردند که در یکی از آنها وی هشدار میدهد که مرحله آتی در عراق مرحله جنگ خواهد بود. اما نوری المالکی این اظهارات را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، نوری المالکی، نخست وزیر پیشین عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون در فایلی که علی فاضل، از اصحاب رسانه عراقی مقیم آمریکا آن را منتشر کرد، اظهار داشت: مرحله آتی در عراق مرحله جنگ خواهد بود و مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق خواهان جنگ و خونریزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
من به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق گفتم که اعتمادی به ارتش و پلیس ندارم و هر کسی باید از خودش دفاع کند و من نیز از خودم دفاع خواهم کرد. ما تانکها، خودروهای زرهی و پهپادهایی در اختیار داریم. اولین قبیلهای که برای این مسئله خود را آماده میکند قبیله بنی مالک (قبیله المالکی) است که در کنفرانس مطبوعاتی در بغداد اعلام خواهد کرد که در صورت هرگونه تعدی به نوری المالکی ما آماده مداخله خواهیم بود. من از مردم میخواهم که آماده باشند. این مسئله یک مسئله رسانهای نیست؛ بلکه آمادگی با سلاح و تجهیزات است.
وی در این فایل گفت: عراق در آستانه جنگی بزرگ است که هیچ کسی از آن جان سالم به در نخواهد برد؛ مگر اینکه طرح مقتدی صدر و مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق سرنگون شود. اگر طرح آنها را سرنگون کنیم عراق نجات مییابد و در صورتی که نتوانیم این کار را انجام دهیم در آن صورت عراق وارد خط قرمز میشود.
نوری المالکی در بخش اول فایل فاش شده مسعود بارزانی را به حمله به شیعیان از طریق حمایت از اهل سنت و برهم زدن اوضاع شیعیان با به کارگیری مقتدی صدر متهم میکند. در فایل دوم نوری المالکی میگوید: من صدریها را میشناسم آنها ترسو هستند و اکنون نیز ترسوتر شدهاند چرا که دستانشان آلوده به خون شده است. مقتدی چقدر از بغداد را کشت و چه تعداد از خودروهای تویوتا را ربود. وی جاهل است و سیاست را نمیفهمد. نوری المالکی نسبت به روی کار آمدن مقتدی صدر هشدار داد.
وی در فایل سوم میگوید: سازمان بدر به رهبری هادی العامری نیرو دارد و حقوق ۳۰ الی ۴۰ هزار نیرو را میگیرند. مقتدی صدر نیز دو هزار سرباز در سامرا دارد اما حقوق دوازده هزار سرباز را دریافت میکند.
براساس ادعایی که در این فایلها شده اظهارات المالکی در نشست حدود چند ماه پیش با تعدادی از اعضای کادر حزب الدعوه ایراد شده بود.
المالکی تکذیب کرد
در این راستا، نوری المالکی در توییتی اعلام کرد: اظهارات زشت و توهینی که علیه مقتدی صدر از زبان وی منتشر شده، درست نیست.
وی گفت: من همچنان میخواهم روابط خوبی با صدر و سایر شرکای روند سیاسی داشته باشم.
نوری المالکی نسبت به دروغ گویی و به کارگیری دستگاههای تکنولوژی مدرن در مطرح ساختن اظهاراتی از زبان وی هشدار داد و از حامیانش خواست به این اظهارات توجه نکنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نوری مالکی
نوری المالکی
مقتدی صدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۱۸۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات
ارزی در
مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی
دولت سیزدهم بعد از تغییر
رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما
قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم.
سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.