به نقل از «مهر»

غریب آبادی خواستار اصلاح آیین نامه حمایت از ماموران اجرایی شد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۳۷۶۸

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده را شامل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آئین‌نامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در این نامه تأکید کرد: با وجود اینکه حمایت‌های مذکور در آئین‌نامه شامل مأموران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاه‌های اجرایی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، می‌شود، اما دیگر اتباع آسیب‌دیده ایرانی (که هیچ رابطه‌ای با دستگاه‌های اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولت‌های خارجی و بویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

غریب‌آبادی گفت: از یک‌سو قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق تمامی اتباع آسیب‌دیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولت‌های بیگانه به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأمورین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاه‌های اجرایی ندارند) صورت می‌پذیرد و حقوق آنان را تضییع می‌کند.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر برده‌اند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها در زندان به سر می‌برند و رابطه قراردادی نیز با دستگاه‌های اجرایی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده‌اند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.

غریب‌آبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایت‌های حقوقی و قضائی و سایر مساعدت‌های پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده شود.

کد خبر 5541617 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: ستاد حقوق بشر کاظم غریب آبادی جمهوری اسلامی ایران شهرداری تهران عید غدیر خم شورای شهر تهران بهزیستی آلودگی هوا حج تمتع گردشگری مهمونی 10 کیلومتری سازمان حج و زیارت سازمان تامین اجتماعی شهر تهران پلیس راهور سربازی آتش نشانی آسیب دیده از اقدامات دولت ها دستگاه های اجرایی حقوقی و قضائی اتباع ایرانی غریب آبادی آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۳۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما

ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.

رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آن‌ها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.

وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.

وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.

این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.

فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.

رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان