به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان شوش دانیال (ع) انتخاب شد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۷۸۹۰

همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم، مجمع مطالبه‌گران شهرستان شوش با حضور دبیر مجمع مطالبه‌گران استان خوزستان، معاون مطالبه‌گری ستاد احیای امر به معروف استان و مسئولان محلی برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم، مجمع مطالبه گران شهرستان شوش با حضور دبیر مجمع مطالبه گران استان خوزستان، معاون مطالبه گری ستاد احیاء امر به معروف استان و مسئولین محلی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رنود دبیر مجمع مطالبه گران استان خوزستان در مجمع مطالبه گران شهرستان شوش گفت: مسئولین باید به معنی واقعی کلمه خادم مردم باشند و باید به سمتی حرکت کنیم که مردم برای مسئولین تعیین تکلیف کنند.

وی افزود: مطالبه گری باید بر مبنای فرآیند‌های قانونی باشد. هرچند که فرآیند‌های قانونی زمان‌بر است، اما با توجه به قوانین موجود بهترین راهبرد مطالبه گریِ صحیح، استفاده از ضوابط و مقررات مرتبط با حوزه‌های مختلف و آموزش نظام مستندسازی است، زیرا که مسئولین زبان قانون را می‌فهمند و ما باید از هر مسئولی با زبان قانون مطالبه کنیم و هیچ مسئولی نمی‌تواند مداوم در برابر قانون گردن کشی کند و بالاخره تسلیم قانون خواهد شد.

رنود بیان کرد: مردم ناظر بر تمامی اجزا و ارکان وابسته به نظام اسلامی هستند و بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ما و دولت به معنای عام وظیفه داریم که فرایض امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنیم و همچنین بر اساس ماده ۸ قانون مذکور ما از حق دعوت به خیر برخورداریم که به استناد ماده ۹ همین قانون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق ندارد مانع اجرای امر به معروف و نهی از منکر شود و تا جایی این مساله برای نظام مهم بوده است که در ادامه ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر میبینیم یک مسئول اگر از اختیارات قانونی خود سوء استفاده کند و آمر به معروف یا ناهی از منکر را از یک سری امتیازاتش محروم کند، اعم از اینکه انفصال از خدمت موقت یا دائم برای او صادر کند یا حتی محل خدمتی وی را عوض کند، جرم مرتکب شده و باید پاسخگوی اعمالش باشد. با این اوصاف اگر به ظرفیت‌های قانونی عظیمی که نظام برای این فرایض در نظر گرفته تسلط داشته باشیم تنها برای مدت محدودی ممکن است مورد اذیت و آزار بی ضابطه و ظالمانه قرار بگیریم که البته هزینه دادن جزئی از مبارزه است، اما با تسلط بر قوانین قطعا می‌توانیم مسئولین را به کار کردن و خدمت به مردم وادار کنیم.

وی اضافه کرد: در نظر داشته باشیم که پا به این عرصه گذاشتیم تا مطالبه گری صحیح را در جامعه نهادینه کنیم و خیلی مهم هست که در مطالبه گری ما این شبهه در افکار عمومی ایجاد نشود که همه مسئولین مشکل دارند و هیچکس له مردم خدمت نمی‌کند. در برخورد با مفاسد هیچ گاه عجولانه برخورد نکنید. اول شبکه مربوطه را شناسایی کنید و سپس از راه قانونی و حساب شده اقدام کنید که البته فضای رسانه‌ای به عنوان آخرین ابزار کمکی ما محسوب می‌شود، ولی بعد از طی کردن فرآیند‌های قانونی صحیح می‌تواند کارایی خود را نشان دهد نه اینکه به محض دریافت اخبار واکنش نشان دهیم و کلام ما از اعتبار ساقط شود. یادتان باشد امروز هر کسی فاسد باشد حامی یا حامیانی دارد که اگر بدون کشف این موضوع به مبارزه با فرد یا افراد عامل به مفاسد بپردازیم ممکن است هزینه‌های زیادی برای یک مطالبه بپردازیم.

در ادامه حجت الاسلام، محسن ریسمانسنج معاون مطالبه گری ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان گفت: حضور ما در اینجا لبیک عملی به بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب است. مهمترین مطالبه بیانیه این است که جوانان انقلابی شانه زیر بار مسئولیت کشور دهند.

وی افزود: برای اینکه جوان انقلابی بتواند مدیر گام دومی کشور باشد باید بر مسائل تخصصی کشور اشراف داشته باشد و با مسائل عینی درگیر شود و برای درد‌ها راه حل پیدا کند. ما این راه حل‌های تخصصی را در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف با ابزار مطالبه گری ارائه خواهیم کرد و جوانان انقلابی را برای حضور در متن مدیریت کشور آماده می‌کنیم.

در پایان با رای گیری از مطالبه گران شهرستان شوش دانیال (ع)، با اکثریت آراء آقای حمید چعب به عنوان دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان شوش دانیال (ع) انتخاب شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجمع مطالبه گران شهرستان شوش مطالبه گری تخصصی بیانیه گام دوم انقلاب دبیر مجمع مطالبه گران استان خوزستان امر به معروف مطالبه گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۷۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی