به نقل از «ایرنا»

راندمان گندم تولیدی در کشت و صنعت مغان به هفت تن رسید

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۸۳۰۶

به گزارش خبرنگار ایرنا، اسدالله محسن زاده روز سه شنبه در مراسم جشن شکرگزاری افزایش راندمان تولید محصولات زراعی (گندم، جو، کلزا) در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان افزود: در برخی از مزارع بالای ۱۱ تن در هر هکتار و در اراضی زهدار حدود ۳ تن در هر هکتار گندم برداشت شده است که متوسط راندمان گندم تولیدی در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ بالای ۷ تن در هر هکتار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: عواملی همچون تامین به‌موقع نهاده‌ها و اجرای درست برنامه‌ها در افزایش راندمان تولید محصولات موثر بوده و در سال‌های آینده هم با برنامه ریزی می‌توان راندمان تولید در دیگر محصولات را افزایش داد.

 محسن زاده بیان کرد: با بهره گیری از روش‌های نوین کشاورزی، آبیاری و تغذیه زراعی روند فعلی در کشت پائیزه نیز ادامه خواهد یافت و در صورت تامین بموقع آب به رکورد بیشتر از اینها نیز دست خواهیم یافت.

حسن نظیفی، عضو هیئت مدیره و معاون کشاورزی و دامپروری شرکت کشت و صنعت مغان هم در این مراسم گفت: این بنگاه اقتصادی بزرگترین واحد کشت و صنعت در کشور بوده و نقش اساسی در اشتغال منطقه دارد و مجری سیاست‌های وزارتخانه است.

وی افزود: افزایش راندمان تنها در بخش زراعت اتفاق نیفتاده و در سایر بخش‌ها بویژه افزایش شیر خام تولیدی از ۲۶ کیلوگرم به ۳۲ کیلوگرم به ازای هر راس دام دوشا و افزایش حدود ۳۰۰۰ راسی تعداد دام‌ها در این شرکت صورت گرفته است.

نظیفی درباره پرورش زنبور عسل در شرکت هم گفت: هم اکنون ۳۰۰ کندوی زنبور عسل در مجتمع باغات مستقر شده و پرورش ماهیان خاویاری و پرورش شاه میگو در این شرکت در دستور کار قرار گرفته است.

احمد شهریاری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هم در این جلسه گفت: نیاز سالانه مملکت به گندم ۱۲ میلیون تن است و ضایعات آن اعم از ریزش حین برداشت تا پخت و مصرف نان حدود ۳۵ درصد است.

وی افزود: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان پیشران بخش کشاورزی کشور بوده و بعنوان زیرساخت برای این حوزه فعالیت می‌کند و این بنگاه تولیدی حجم وسیعی از بدنه کارشناسی، فنی و سیستم مکانیزه را دارا است و کشاورزان مغان به لحاظ الگوگیری از این شرکت در کشور پیشران هستند.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.

این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.

برچسب‌ها گندم کشاورزی اردبیل

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گندم کشاورزی اردبیل گندم کشاورزی اردبیل شرکت کشت و صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۸۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان‌های مشترک بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده می‌شود.

معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی، جهش دوم در سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها را رقم می‌زنیم که این سرمایه‌گذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.

خجسته‌مهر سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهام‌داران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.