به نقل از «ایرنا»

نماینده مجلس: تامین امنیت شغلی دغدغه اصلی کارگران واحد تولیدی آذرآب است 

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۱۷۹۲

به گزارش ایرنا، " محمد حسن آصفری" عصر سه شنبه در جریان بازدید از واحد تولیدی ادوات کشاورزی اراک افزود: بخش عمده‌ای  از سهام شرکت آذرآب متعلق به بانک کشاورزی است که متاسفانه علیرغم اینکه اکنون کارگران این واحد تولیدی در دو شیفت حضور دارند اما در حال حاضر مدیر عامل ندارد و چرخ تولید در این شرکت نمی چرخد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: ماشین آلات واحد تولیدی آذرآب در کشور در نوع خود بی نظیر است و با توجه به اینکه برای واردات این ماشین الات باید هزینه زیادی را متقبل شد چنانچه در تحریم هم نباشیم نمی توان این ماشین آلات را وارد کرد.
 نماینده مردم اراک خنداب و  کمیجان در خانه ملت اظهار داشت: واحد تولیدی آذرآب تا سه هفته گذشته با ۳۰ درصد ظرفیت فعال بود که اکنون فعالیت آن متوقف و تولیدی با همان ظرفیت نیز صورت نمی گیرد.

آصفری تصریح کرد: کارگران این واحد تولیدی نگرانی به لحاظ معوقه حقوقشان ندارند و خواسته اصلی این جامعه هدف فعالیت آذرآب با تمام ظرفیت است.

وی خاطر نشان کرد: واحد تولیدی آذرآب علیرغم تحریم های خارجی ،به دلیل کم توجهی در دولتهای گذشته،اکنون درگیر تحریم داخلی نیز شده است که امکان پذیرش سفارش و تولید ندارد که امید است سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری  دستاوردهای مناسبی برای استان و کارگران این واحد تولیدی به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد:آذرآب علیرغم تحریم های خارجی ،به دلیل بی توجهی های که در گذشته صورت گرفته،اکنون درگیر تحریم داخلی نیز شده است.

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سفر معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، ایجاد باجه بانک کشاورزی در شهر کارچان مورد تصویب قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار مرکزی نیز گفت: انتقال سهام بانک کشاورزی به یک مجموعه با صلاحیت در سفر وقوع القریب هیئت دولت به استان مرکزی، دستور کار ویژه قرار دارد.

"حسن میرزاخانی" افزود: صدور چندین فقره چک برگشتی و بدهی‌های غیرجاری در سیستم بانکی، تامین اجتماعی همچنین امور مالیاتی، محدودیت هایی برای واحد تولیدی آذرآب ایجاد کرده بود که با پیگیری های نماینده عالی دولت در استان،  پس از دو ماه و نیم وقفه ، از سوی بانک مرکزی این محدودیت  ها رفع شد.

وی تاکید کرد: به واسطه تعامل و هم افرایی بانک های عامل استان موانع ۹۰۰ میلیارد ریالی ضمانتنامه این واحد تولیدی رفع شد که انجام‌ این مهم، موانع اجرای قراردادهای ۱۴ گانه با پیمانکار سازمان انرژی اتمی نیز از میان برداشته شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار مرکزی اظهار داشت: ۱۴ فقره قرارداد به ارزش ۷۲ میلیون یورو با طرف روسی منعقد و در این راستا نشستی با حضور مسئولان و مدیران اجرایی ذیربط در سازمان انرژی اتمی برگزار شد.

میرزاخانی ادامه داد: واحد تولیدی آذرآب برای اعطای ضمانت نامه مشکل نقدینگی داشت که در این راستا از محل اعتبارات بانک ملی، درخواست تسهیلات ۲ هزار میلیارد ریالی شد که تاکنون در این راستا موافقت اصولی صورت نگرفته و امید است این مهم منتج به نتیجه شود.

وی عنوان کرد: واحد تولیدی آذرآب با مشکلات دیگر در حوزه کارت بازرگانی و مواد اولیه بلوکه شده در گمرک مواجه است که در این راستا تدابیر ویژه ای در دستگاه قضا اندیشیده شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: روز جاری : تاکنون سه نفر از  اعضای هیات مدیره این واحد تولیدی منصوب و حکم برای آنها صادر شده است و امید است با انتصاب ۲ نفر دیگر از اعضای هیات مدیره، ترکیبی از نیروهای انقلایی و صاحب فنی و تجربه در حوزه های مختلف شکل بگیرد و مهمترین خواسته حلقه مدیریتی استان که اجرایی کردن قراردادها است محقق شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی استان مرکزی نیز در ادامه این نشست گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید، بانک ها حق بنگاه داری ندارند و نیاز است دارایی های تملیکی خود را بر اساس جدول زمان بندی مشخص شده در بازه زمانی یکساله به فروش برسانند که این دارایی می‌تواند ملک یا سهام یک شرکت باشد.

مهدی رضایی افزود: اکنون حدود ۲۷ درصد از سهام آذرآب در اختیار بانک کشاورزی است و در قانون مذکور اشاره شده چنانچه بانک نتواند دارایی خود را در این بازه زمانی به فروش برساند ، مشمول پرداخت ۵۵ درصد مالیات می شود که این یک منع قانونی برای سرمایه گذاری در این حوزه و افرایش سرمایه گذاری در شرکت است.

وی ادامه داد:  ماهیت تولید و صنعتی بودن این واحد تولیدی، ارتباط زیادی با این بانک عامل ندارد که این موارد در نشست با معاون اول رئیس جمهور مطرح و مقرر شد شرکت آذرآب به مپنا یا سازمان انرژی اتمی واگذار شود.
مدیر عامل بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: در این راستا مدیران بانک کشاورزی قول مساعد در خصوص نحوه فروش سهام را دادند تا مجموعه دچار آسیب نشود از سوی دیگر با توجه به این قانون، مبنی بر  افزایش سرمایه بانک کشاورزی ،  مصوبه سران قوا امری الزامی است.

رضایی اظهار داشت: در سفر ریاست جمهور به استان مرکزی  و برنامه بازدید ایشان از آذرآب،مقرر شد  واگذاری سهام این مجموعه به شرکت های مذکور نهایی و دستورات لازم از سوی رئیس جمهور در این راستا صادر شود. 

وی بیان داشت اکنون هزار میلیارد تومان از دارایی بانک کشاورزی در واحد تولیدی آذرآب  قفل شده، که مسئولان بانک کشاورزی نیز تمایل دارند این مهم در اسرع وقت  تعیین تکلیف شود.

برچسب‌ها واحد تولیدی اراک استان مرکزی رونق تولید

منبع: ایرنا

کلیدواژه: واحد تولیدی اراک استان مرکزی واحد تولیدی اراک استان مرکزی رونق تولید واحد تولیدی آذرآب بانک کشاورزی واحد تولیدی استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۱۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/