به نقل از «فردا»

وام 200 میلیون تومانی در کارت اعتباری/شرایط دریافت وام فوری آسان با سود کم

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۱۵۷۹

یکی از تسهیلات پرداختی بانک ها که تمام اقشار شاغل جامعه می توانند از آن استفاده کنند و برای دریافت آن نیاز به مدرک خاص و یا شغل خاصی نیست, وام کارت اعتباری است.

طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در در غالب بخشنامه به بانک ها ابلاغ سقف کارت اعتباری را از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و بانک ملت هم به تبعیت از دستورالعمل بانک مرکزی سقف وام کارت اعباری خود را به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد و اطلاعیه آن را به کلیه شعب خود در سزاسر کشور ابلاغ کرد.

شرایط دریافت وام کارت اعتباری ۲۰۰ میلیون تومانی:

نرخ سود این تسهیلات ۱۸ ٪ می باشد.

مثلا اگر شخصی حقوق بگیر است , با توجه به اینکه ۴۰ درصد حقوق دریافتی از طرف بانک ملاک پرداخت اقساط در نظر گرفته می شود, باید خالص حقوق دریافتی وی حداقل ۱۳ میلیون تومان باشد.

در نظر داشته باشید که سقف وام کارت های اعتباری ۲۰۰ میلیون تومان شده است و چنانچه درآمد شخص کمتر است و یا به مقدار تسهیلات کمتری نیاز دارد می تواند درخواست وام با مبلغ کمتر مثلا ۱۰۰ میلیون و یا ۵۰ و یا ۳۰ میلیون تومان به بانک بدهد.

در سال گذشته برای دریافت وام کارت اعتباری نیازی به معدل حساب نبود ولی با توجه به ساسیت های جدید بانکی امسال جهت دریافت وام نیاز به ایجاد معدل حساب وجود دارد.

وثایق لازم جهت دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی:

وثایق و ضامنین جهت دریافت این وام با توجه به رتبه اعتباری شخص متقاضی و بنا بر تصمیم کمیته اعتباری شعبه است و معمولا ۳ یا ۲ ضامن با ترکیب کسر اقساط و حساب جاری اخذ می گردد.

سایر شرایط دریافت وام کارت اعتباری :

وام گیرنده و ضامنین باید فاقد هر گونه چک برگشتی و تسهیلات معوق و سررسید گذشته و مشکوک الوصول باشند.

چنانچه مشتری قبلا از بانک های دیگر کارت اعتباری دریافت کرده است ٬ می تواند مابه التفاوت تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را از بانک ملت دریافت کند ولی چنانچه از شعب بانک ملت قبلا وام کارت اعتباری دریافت کرده است پس از تسویه وام فعلی می تواند از کارت اعتباری ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانی جدید استفاده نماید.

وام خرید کالای بانک ملت به افرادی تعلق می‌گیرد که سپرده کوتاه مدت یا بلندمدت داشته باشند. نرخ سود تسهیلات براساس نوع سپرده تعیین می‌شود و برای دارندگان کوتاه مدت ۱۵ درصد و بلندمدت ۱۸ درصد خواهد بود. سود این وام ۱۸ درصد بوده و حداکثر مدت زمان بازپرداخت با توجه به نوع سپرده متفاوت است. اگر سپرده متقاضیان بلندمدت یکساله باشد، مدت زمان بازپرداخت ۱۲ یا ۲۴ یا ۳۶ ماهه خواهد بود. اما مدت بازپرداخت اقساط برای دارندگان سپرده کوتاه مدت تنها ۳۶ ماه است.

لازم به ذکر است که سپرده مشتریان تا اخر تسویه اقساط نزد بانک مسدود خواهد شد ولی به آن سود تعلق خواهد گرفت. میزان این سود برای سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصد و کوتاه مدت ۱۰ درصد اعلام شده است. این وام در قالب کارت اعتباری به مشتریان پرداخت می‌شود.

میزان اقساط این وام با توجه به شرایط ذکر شده، یک میلیون و ۸۰۷ هزار و ۶۲۰ تومان است. کل سود وام ۱۵ میلیون و ۷۴ هزار و ۳۱۲ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود آن ۶۵ میلیون و ۳۵ هزار تومان خواهد بود.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: وام 200 میلیون تومانی در کارت اعتباری ۲۰۰ میلیون تومان وام کارت اعتباری دریافت وام کوتاه مدت بانک ملت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۱۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه