تورم ترکیه کاهش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۳۸۵۴
انتظار می‌رود بالاترین نرخ تورم ترکیه که در دهه‌های اخیر سابقه نداشته است تا پایان سال حدودی کاهش یابد و به محدوده ۷۰ درصد برسد و بانک مرکزی نرخ سیاست خود را حداقل برای یک سال دیگر ثابت نگه دارد. تورم ترکیه به دنبال بحران ارزی دسامبر گذشته، ناشی از یک سری کاهش غیرمتعارف نرخ بهره افزایش یافت و در نهایت ۴۴ درصد از ارزش لیر در برابر دلار در سال گذشته از دست رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش قیمت سالانه به ۸۰ درصد در ماه گذشته نزدیک شد که بالاترین رقم در ۲۴ سال اخیر است و دلیل آن تسهیل پولی، کاهش ارزش پول و جهش قیمت جهانی کالاها پس از تهاجم روسیه به اوکراین عنوان شده است.
نظرسنجی رویترز نشان داد که انتظار می‌رود تورم سالانه قبل از کاهش ناشی از اثرات پایه از سال قبل، در پایان سه ماهه سوم به ۸۴.۷ درصد افزایش یابد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفته است که بار تورمی بر خانوارها تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت، اما برآورد میانه در نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که در این دوره تنها به ۵۰.۸ درصد کاهش می‌یابد و تا پایان سه ماهه دوم زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تورم ۴۲.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.
بر اساس این نظرسنجی، تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۴.۴ درصد کاهش می‌یابد و یک سال بعد به ۲۰.۰ درصد می‌رسد.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش هزینه‌های زندگی، بانک مرکزی نرخ سیاستی خود را حداقل تا پایان سال آینده روی ۱۴ درصد نگه می‌دارد. این در راستای برنامه دولت است که نرخ‌های پایین را برای افزایش اعتبارات و صادرات در اولویت قرار می‌دهد.
برخی از اقتصاددانان در این نظرسنجی بیان کردند که بانک مرکزی علیرغم فشار اردوغان برای محرک‌های پولی، تغییر جهت و نرخ سیاست خود را افزایش داده است.
انور ارکان، اقتصاددان ارشد بانک Tera Yatirim گفت: این بانک در زمانی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در مبارزه با تورم سیاست‌های سخت‌تری را در نظر می‌گیرند به سیاست‌های سست ادامه خواهد داد.
ارکان افزود: تا مدتی انتظار هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی نداریم و برای حداقل سه ماه دیگر توسعه سیاستی در راستای اهداف رشد محور مدیریت اقتصاد را پیش‌بینی می‌کنیم.
برنامه اقتصادی اردوغان بر صادرات و اعتبار برای تقویت رشد تاکید دارد، علیرغم انتقادات گسترده اقتصاددانان و قانون‌گذاران که مخالف این سیاست هستند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی به حمایت وی آسیب می‌زند.
در همین حال، اقتصاد ترکیه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به رشد ۱۱ درصدی در سال گذشته بازگشت که بالاترین نرخ آن در یک دهه اخیر است، اما اقتصاددانان می‌گویند که این روند در حال حاضر کند شده است و باید ادامه یابد.
میانگین برآورد ۳۶ اقتصاددان برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۲، ۳.۳ درصد بود، در مقایسه با ۳.۰ درصد که در نظرسنجی قبلی اعلام شد. میانگین برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۳.۲ و ۳.۰ درصد اعلام شده است.
هدف این برنامه اقتصادی کاهش کسری مزمن حساب جاری ترکیه با افزایش صادرات است، اما افزایش قیمت واردات انرژی بر آن تاثیر گذاشته است.
اقتصاددانان برآورد خود را برای کسری حساب جاری در سال کنونی اصلاح و به‌طور متوسط ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کردند، در حالی که در نظرسنجی آوریل ۴.۴ درصد بود. آنان آن را ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ برآورد می‌کنند که از ۲.۸ درصد قبل تغییر کرده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم ترکیه تورم بحران ارزی ارزش لیر بانک مرکزی تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۳۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»