به نقل از «ایران اکونومیست»

کارآمدسازی نظام بانکی با استقلال بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۴۸۰۴

استقلال بانک مرکزی امری مهم و حیاتی برای نظام بانکی کشور تلقی می‌شود که با تحقق آن، می توان شاهد شکل گیری نظمی مطلوب در نظام بانکداری و افزایش کارآمدی شبکه بانکی کشور بود.

نظام بانکداری کشور با گذشت بیش از 5 دهه از انقلاب اسلامی همچنان فاقد برنامه مدون و راهبردی علمی برای مدیریت نظام پولی و کمک به اقتصاد کشور می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امر سبب شده تا در طول این سال ها مشکلات و معضلات فراوان به وجود آمده، در سیستم بانکداری کشور رخنه کرده و در نتیجه حل و فصل این بحران های عمیق دشوارتر بشوند. این معضلات عمیق موجب به وجود آمدن اکوسیستمی ناکارآمد و سردرگم شده و عملا امکان پیاده سازی مدل های نوین بانکداری را در کشور ناممکن ساخته است.

بر این اساس می‌توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق بانک های کشور با مشکلات و تنگنا های متعددی رو به رو هستند. هرچند در سال های اخیر تحریم های بانکی و اقتصادی علیه ایران بر وخامت اوضاع افزوده‌اند اما با این حال علت اصلی این مشکلات را باید در داخل و در سیاست گذاری ها و عملکرد های نادرست داخلی جست و جو کرد. در یادداشت حاضر سعی شده تا با آسیب شناسی نظام بانکی کشور، برخی از معضلات اساسی آن را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

مهمترین معضلی که در نظام بانکی کشور بیش از همه به چشم می آید بحث استقلال بانک مرکزی از دولت است. استقلال بانک مرکزی امری مهم و حیاتی برای نظام بانکی کشور تلقی می‌شود که با تحقق آن، می‌توان شاهد شکل‌گیری نظمی مطلوب در نظام بانکداری و افزایش کارآمدی شبکه بانکی کشور بود. استقلال بانک مرکزی به معنای عدم دخالت دولت و وزارت اقتصاد به عنوان متولی سیاست‌های مالی کشور در امور بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی است. البته این عدم دخالت به معنای عدم هماهنگی و همکاری بین این دو نهاد نیست بلکه منظور اجتناب از اعمال سیاست های دستوری به بانک مرکزی می‌باشد که خصوصا در حوزه خلق نقدینگی یا ارائه تسهیلات دستوری به وفور شاهد آن هستیم که نهایتا منجر به انباشت معوقات بانکی و افزایش نرخ تورم می‌شوند.

 افزایش قدرت پاسخگویی، شفافیت و حکمرانی مطلوب مبنی بر استقلال بانک مرکزی می تواند به کارآمدی و اثر بخشی بیشتر عملیات بانک ها منجر شود. استقلال بانک مرکزی به توانایی بانک مرکزی در پیگیری اهداف پولی و استفاده از ابزارهای دلخواه؛ بدون دخالت دولت و یا سایر گروه‌های ذینفع؛ کمک می‌کند و در این صورت بانک ها نیز در سایه استقلال و حمایت بانک مرکزی می توانند فعالیت های خود را طبق اصول و ضوابط دقیق و علمی بانکی و با آزادی عمل مناسب به انجام برسانند.

باید توجه داشت که یک نظام مالی کارآمد زمانی شکل می‌گیرد که رقابت پذیری و مدیریت ریسک جز ارکان اصلی شکل گیری  آن باشند. برای رسیدن به این مهم در نظام بانکی کشور لازم است تا در برخی سیاست گذاری ها و ساختار های بانکی تغییراتی صورت بپذیرد. افزایش انعطاف پذیری در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، بازنگری در میزان سقف اعتبار بانک ها، بازنگری در چهارچوب اختیارات و افزایش اقتدار نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و بهره گیری از ابزارهای پولی غیرمستقیم از جمله اقداماتی است که برای رسیدن به یک نظام مالی پویا و کارآمد باید مورد توجه قرار گیرند.

در واقع علت اصلی سود آوری پایین بانک ها را باید در دخالت های دولت و گروه های صاحب نفوذ در امور بانک ها جست و جو کرد. مداخلات مذکور منجر به شکل گیری تسهیلات تکلیفی و اعمال سیاست های غیر اصولی و تخصیص منابع ناکارآمد شده و در این شرایط مدیریت ریسک و تنوع پرتفوی معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهند و طبعا مورد بی توجهی بانک ها قرار خواهند گرفت. حل این معضل نیز از طریق استقلال نظام بانکی کشور که پیش تر به آن اشاره شد امکان پذیر است.

همچنین اقدامات دستوری بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه نظرات کارشناسی و شرایط هر یک از بانک ها، موجب از بین رفتن پویایی و انعطاف پذیری آن ها شده و عملا فضای رقابتی را از بین می‌برد. از سوی نابرابری میان نرخ سود سپرده فعلی با نرخ سود تسهیالت فعلی، موجب زیان دهی بانک ها در عملیات اصلی بانکی شده است. راه حل برون رفت از این فضای راکد و زیان ده ، اعطای آزادی عمل به بانک ها برای تعیین نرخ سود خود بر اساس شرایط بازار، اوضاع اقتصادی و پیش بینی آنها از میزان سود آوریشان است و بانک مرکزی در این میان صرفا با تعیین نرخ سود مرجع در امر سپرده پذیری و تسهیلات دهی بانک ها را یاری کند.

رشد مستمر نقدینگی و عدم توانایی نظام بانکی کشور در مدیریت جریان نقدینگی در جامعه یکی دیگر از چالش های اساسی اقتصاد کشور است. علت اصلی این بحران تامین مالی منابع بانکی از محل سپرده های کوتاه مدت است. در نتیجه تسهیلات بانکی عمدتا صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می‌شوند که امکان نقد شوندگی بسیار پایینی دارند.
برای مدیریت و کنترل جریان نقدی ورودی و خروجی بانک ها بایستی میان تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت توازن ایجاد کنند و از کمبود نقندیگی و به تبع آن خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات خود مواجه نشوند.

برای حل این بحران ابتدا بایستی در خصوص کنترل سپرده های کلان و تراکنش های آن تدابیر جدیدی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود. همچنین در زمینه مجوز افتتاح سپرده های بلند مدت ( دو سال به بالا) اختیارات بیشتری به بانک ها داده شود و قوانین انعطاف پذیرتر و جذاب تری برای سپرده گذاران در این زمینه تدوین گردد. چرا که سپرده های بلند مدت علاوه بر ماندگاری بالاتر، به دلیلی جریمه های سنگین برداشت پیش از سررسید تا حد زیادی از خروج نقدینگی از بانک ها و سرازیر شدن جریان نقدینگی در سطح کشور جلوگیری می‌کنند.

در بعد خارجی نیز همانگونه که در مقدمه بحث به آن اشاره شد نمی‌توان از اثرات منفی تحریم های بین المللی علیه اقتصاد و نظام بانکی کشور چشم پوشی کرد. همانگونه که مطلع هستید مدت هاست که شبکه بانکی کشــور تحت تاثیر تحریم هــای بین المللی و به تبع آن نوسانات قیمت کالا های وارداتی، کاهش رشد اقتصادی و نوسانات نرخ ارز با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. این مسأله زمانی بغرنج‌ تر می‌شود که طبق گفته های پیشین ساختار داخلی نظام پولی و مالی کشور نیز گرفتار بحران ناکارآمدی باشد.

فعالیت های اقتصادی و تجاری، وابستگی محسوسی به منابع مالی دارند و تحریم های مذکور شرایطی را فراهم آورده که دسترسی به این منابع را به شدت محدود و گاها مسدود نموده است. این امر موجب اختلال در نظام بانکی و مبادلات مالی و به تبع آن کاهش تجارت خارجی شده است. نوسانات نرخ ارز که ناشی از کاهش چشم گیر تجارت خارجی و تعاملات بانکی بین المللی است یکی از عمده‌ترین چالش های اقتصاد کشور در سال های اخیر بوده است.

بر این اساس و برای جلوگیری از آسیب های جدی تر به نظام بانکی کشور ضروری است که نظام بانکی کشور نسبت به تدوین سیاست های جدید و تعیین خط مشی مناسب با شرایط تحریم ها، خصوصا در موضوع ارز، اقدام نماید. با این حال باید در نظر داشت که این تغییرات صرفا راه حلی مقطعی و کوتاه مدت هستند و برای حل این بحران باید به دنبال راهی برای رفع تحریم های مالی و بانکی و خروج از لیست سیاه FATF  بود.

در مجموع باید توجه داشت که با توجه به موارد بررسی شده، بحران های ساختاری و درونی نظام بانکی کشور حتی در شرایطی که از بیرون و بر اثر تحریم های مذکور، فشار مضاعفی بر دوش آن نهاده نشده باشد، باز هم موجب آسیب های جدی به بدنه اقتصاد کشور خواهد شد. در واقع باید بدانیم که یقینا اگر نظام بانکی ما از ساختاری منسجم، منظم و نوین برخوردار باشد طبعا اثر تحریم ها بر آن کمتر خواهد بود.

رفع اشکالات یاد شده و سایر مواردی که در حوصله این یادداشت مختصر نمی‌گنجد، نیازمند عزم جدی، برنامه ریزی مدون و علمی و هماهنگی میان تمامی ارکان نظام اقتصادی کشور می‌باشد. در حال حاضر با توجه به همسو بودن قوای سه گانه کشور از منظر دیدگاه سیاسی زمینه ایجاد این هماهنگی و اقدام برای حل بحران های نظام بانکی که بیش از 5 دهه روی هم انباشته شده‌اند، مناسب و فراهم است. امید است که با شکل گیری این همدلی پس از سال ها شاهد تغییر بنیادین و کارساز در نظام بانکی کشور باشیم و همچون گذشته صرفا به تغییرات ظاهری و تغییرات مدیریتی بی فایده بسنده نشود.

مجتبی کاتب/ مدرس دانشگاه

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: استقلال بانک مرکزی نظام بانکی کشور تعیین نرخ سود نظام بانکی اقتصاد کشور شکل گیری تحریم ها بانک ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۴۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه