النهضه: می خواهند با اتهام به الغنوشی شکست خود را لاپوشانی کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۶۰۲۲
درحالی که «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس مخالفان همه پرسی قانون اساسی را ناقضان حاکمیت این کشور خواند، جنبش اسلامگرای النهضه تونس اعلام کرد که هدف از اتهام زنی به رئیس این جنبش، سرپوش گذاشتن بر ناکامی قیس سعید در ترغیب مردم به شرکت در همه پرسی است.
به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «قیس سعید » رئیس جمهوری تونس در سخنانی تصریح کرد: "کسانی هستند که می خواهند دولتی متشکل از افراد خاص و منتخب لابیگران را تشکیل دهند ولی ما در مقابل همه کسانی که می خواهند برای مردم تونس مشکل آفرینی کنند می ایستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: "با هر کس که بخواهد حق حاکمیت مردم و حق بیان آزادانه رای و نظرشان را زیرسوال ببرد، برابر قانون برخورد می کنیم."
در مقابل این اظهارات قیس سعید، دبیر کل جبهه دموکراتیک تونس گفت: "ما برای به شکست کشاندن همه پرسی فعالیت نمی کنیم، بلکه در هدفی بالاتر، به دنبال سرنگونی کل رژیم قیس سعید هستیم".
در همین حال، جنبش النهضه تونس نیز طرح اتهامات علیه «راشد الغنوشی» رئیس این جنبش و احضار و بازجویی از وی را برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی و شکست حکومت تونس در ترغیب مردم برای شرکت در این همه پرسی دانست و اعلام کرد: درج نام الغنوشی در پرونده تحقیقات، با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست تبلیغات درباره همه پرسی قانون اساسی صورت گرفته است.
این جنبش افزود: قاضی بازپرس دیروز سه شنبه پس از یک جلسه تحقیقاتی ۹ ساعته، راشد الغنوشی را آزاد کرد.
رئیس جنبش النهضه نیز به نوبه خود تصریح کرد که "پس از بیش از ۹ ساعت بازجویی، قاضی بازپرس حکم بر بی گناهی داد."
الغنوشی افزود: تیم وکلای مدافع من توانست تمام اتهامات علیه من را رد کند و ثابت شد که همه اتهامات پوچ بوده است و دادگاه نشان داد که تاحد زیادی مستقل است.
وی تصریح کرد: ضعف استدلالهای دادستان برای اتهام من موجب شد که تیم وکلای مدافع بتوانند اتهامات وارده را رد کنند.
الغنوشی ادامه داد: کشور ما امروز با بحران اقتصادی، بیکاری و گرانی مواجه است، اما با حرکت در مسیر آزادی می توان مشکلات را حل کرد.
وی درباره قانون اساسی مورد بحث در تونس گفت: این قانون اساسی قیس سعید ما را به وضعیت قبل از انقلاب و به رژیمی بازمی گرداند که اصل تفکیک قوا را رعایت نمی کرد.
قیس سعید از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان و برکنار کردن شماری از قضات این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شده و گفته بود که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تونسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تونس قانون اساسی قیس سعید همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۶۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه محمدباقر قالیباف به رئیسی +جزئیات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنگونه که ایسنا روایت کرده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
آن دو قانون به شرح زیر است:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900183
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»