چرا اعتبارسنجی چک اجرا نشد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۷۴۶۵
جام جم : براساس آخرین دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک‌مرکزی، تمامی بانک‌ها از ۲۰دی ۹۹ موظف بوده‌اند اعتبار افراد را به آنها اعلام کنند. در گذشته رتبه‌بندی برای اعتبار و تسهیلات در بانک‌ها استفاده می‌شد و در قانون جدید رتبه‌بندی و امتیازدهی برای خدمات بانکی و چک نیز در بانک‌ها استفاده خواهد شد. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون چک، موضوع اعتبارسنجی دارندگان دسته چک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر شنیده شده بانک مرکزی متن قانون جدید را در زمینه اعتبارسنجی دارای مشکل دانسته و قصد دارد مفاد بخش اعتبارسنجی قانون چک را در مجلس، مورد بازنگری مجدد قرار دهد. تسنیم درباره رواج کلاهبرداری‌های چکی گزارشی تهیه کرده و نوشته اولین عامل، فقدان اعتبارسنجی چک در بانک‌هاست که اجازه اخذ دسته چک و صادرکردن چک توسط افراد کلاهبردار و نااهل را در سیستم بانکی می‌دهد. عامل دوم نیز به تخلف دفترخانه‌های اسناد رسمی و کارمندان بانک‌ها باز می‌گردد که سوءسابقه چک‌های برگشتی اشخاص را به‌صورت غیرقانونی در دفاتر اسناد رسمی جعل می‌کنند. یکی از مسائلی که کسبه و فعالان اقتصادی در چند وقت اخیر با آن روبه‌رو شدند، جعل رضایت‌نامه مورد نیاز برای رفع سوء اثر چک در دفاتر اسناد رسمی است که به سادگی انجام می‌شود و به همین واسطه افراد می‌توانند به راحتی چک برگشتی را در کارنامه مالی خود نزد بانک مرکزی پاک کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها دسته چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور