به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تامین کسری وثیقه صنعتگران توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۵۱۱۶

سید مصطفی هاشمی در هفتمین جلسه بررسی و رمشکلات واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: یکی از مشکلات صنایع کوچک در بخش تامین مالی، آماده کردن وثیقه‌های مورد نظر نظام بانکی است که عموما صنایع کوچک براحتی نمیتوانند آنرا تامین کنند.

او گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اخذ حداقل وثایق و با صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به واحد‌های صنعتی که دچار کمبود وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی هستند، کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هاشمی از دیگر خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را صدور انواع ضمانت‌نامه‌های قراردادی یا پیمانکاری تا مبلغ ۷۰ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: این ضمانت نامه‌ها با هدف تسهیل کردن اجرای پروژه‌ها و قرارداد‌ها توسط بنگاه‌های تولیدی کوچک صادر می‌شود.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: نمره اعتباری متقاضیان؛ تعیین کننده میزان و نوع وثایقی است که برای دریافت ضمانت نامه از آن‌ها اخذ می‌شود و مشتریانی که دارای رتبه‌های اعتباری A و یا B هستند میتوانند صرفا با چک و سفته از صندوق ضمانت نامه دریافت کنند.

او گفت: چنانچه مشتری در رتبه‌های بعدی اعتباری قرار گیرد با ترکیبی از چک و سفته و وثیقه محل اجرای طرح قادر به دریافت ضمانت نامه خواهد بود.

هاشمی درباره نحوه اعتبارسنجی متقاضیان افزود: مهم‌ترین شاخص‌ها در اعتبارسنجی، وضعیت بازار و تقاضا برای محصول، دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده، رتبه اعتباری دریافتی از موسسه اعتبارسنجی ایرانیان و همچنین وضعیت فروش و سود حاصل از آن است از طرفی بدهی معوق متقاضی به بانک‌ها نیز در نتیجه اعتبارسنجی تاثیر گذار خواهد بود.

او گفت: متقاضیان دریافت ضمانت نامه و تسهیلات باید در گام نخست وارد سامانه صدور الکترونیکی ضمانت نامه به آدرس www.sif.ir شده و درخواست خود را در سامانه صدور ثبت کنند و در مرحله بعد، درخواست ثبت شده، توسط کارشناسان صندوق و نمایندگان استانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: این تسهیلات صرفا در قالب سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات جدید جهت توسعه فعالیت قابل پرداخت است که به واحد‌های دارای پروانه بهره برداری تعلق می‌گیرد.

در هفتمین جلسه گفتگوی چهره به چهره مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با صنعتگران و سرمایه گذاران شهرک صنعتی بزرگ شیراز مشکلات ۱۶ صنعتگر و متقاضی بررسی و رسیدگی شد.

دیدار‌های چهره به چهره مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با صنعتگران و سرمایه گذاران شهرک صنعتی بزرگ شیراز در راستای برنامه‌های دولت مردمی سیزدهم در زمینه ارتباط بیشتر با مردم برای رفع مشکلات آن‌ها و تکریم صنعتگران و فعالان تولیدی بصورت مستمربرگزارمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صندوق ضمانت سرمایه گذاری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس صندوق ضمانت صنایع کوچک ضمانت نامه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۵۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.