شاید تورم ترکیه تا پایان سال میلادی کاهش پیدا کند
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۰۸۰۳
نرخ تورم ترکیه که در مدت زمان کوتاهی به 80 درصد رسیده بود تاپایان سالروند کاهشی دارد و احتمالا به 70 درصد می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری برنا، تورم ترکیه به دنبال بحران ارزی دسامبر گذشته، ناشی از یک سری کاهش غیرمتعارف نرخ بهره افزایش یافت و در نهایت ۴۴ درصد از ارزش لیر در برابر دلار در سال گذشته از دست رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش قیمت سالانه به ۸۰ درصد در ماه گذشته نزدیک شد که بالاترین رقم در ۲۴ سال اخیر است و دلیل آن تسهیل پولی، کاهش ارزش پول و جهش قیمت جهانی کالاها پس از تهاجم روسیه به اوکراین عنوان شده است.
نظرسنجی رویترز نشان داد که انتظار می‌رود تورم سالانه قبل از کاهش ناشی از اثرات پایه از سال قبل، در پایان سه ماهه سوم به ۸۴.۷ درصد افزایش یابد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه گفته است که بار تورمی بر خانوارها تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت اما برآورد میانه در نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که در این دوره تنها به ۵۰.۸ درصد کاهش می‌یابد و تا پایان سه ماهه دوم زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تورم ۴۲.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.
بر اساس این نظرسنجی، تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۴.۴ درصد کاهش می‌یابد و یک سال بعد به ۲۰.۰ درصد می‌رسد.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که علیرغم افزایش هزینه‌های زندگی، بانک مرکزی نرخ سیاستی خود را حداقل تا پایان سال آینده روی ۱۴ درصد نگه می‌دارد. این در راستای برنامه دولت است که نرخ‌های پایین را برای افزایش اعتبارات و صادرات در اولویت قرار می‌دهد.
برخی از اقتصاددانان در این نظرسنجی بیان کردند که بانک مرکزی علیرغم فشار اردوغان برای محرک‌های پولی، تغییر جهت و نرخ سیاست خود را افزایش داده است.
انور ارکان، اقتصاددان ارشد بانک Tera Yatirim گفت: این بانک در زمانی که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در مبارزه با تورم سیاست‌های سخت‌تری را در نظر می‌گیرند به سیاست‌های سست ادامه خواهد داد.
ارکان افزود: تا مدتی انتظار هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی نداریم و برای حداقل سه ماه دیگر توسعه سیاستی در راستای اهداف رشد محور مدیریت اقتصاد را پیش‌بینی می‌کنیم.
برنامه اقتصادی اردوغان بر صادرات و اعتبار برای تقویت رشد تاکید دارد، علیرغم انتقادات گسترده اقتصاددانان و قانون‌گذاران که مخالف این سیاست هستند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی به حمایت وی آسیب می‌زند.
در همین حال، اقتصاد ترکیه پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به رشد ۱۱ درصدی در سال گذشته بازگشت که بالاترین نرخ آن در یک دهه اخیر است اما اقتصاددانان می‌گویند که این روند در حال حاضر کند شده است و باید ادامه یابد.
میانگین برآورد ۳۶ اقتصاددان برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۲، ۳.۳ درصد بود، در مقایسه با ۳.۰ درصد که در نظرسنجی قبلی اعلام شد. میانگین برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۳.۲ و ۳.۰ درصد اعلام شده است.
هدف این برنامه اقتصادی کاهش کسری مزمن حساب جاری ترکیه با افزایش صادرات است اما افزایش قیمت واردات انرژی بر آن تاثیر گذاشته است.
اقتصاددانان برآورد خود را برای کسری حساب جاری در سال کنونی اصلاح و به‌طور متوسط ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کردند، در حالی که در نظرسنجی آوریل ۴.۴ درصد بود. آنان آن را ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ برآورد می‌کنند که از ۲.۸ درصد قبل تغییر کرده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ترکیه تورم جهان رجب طیب اردوغان روسیه پایان سال تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۰۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد
بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال جاری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.
کد خبر 748679
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»