به نقل از «خبرگزاری برنا»

نرخ بهره در ۵۰ کشور افزایش یافت/ پاتک پولی به پاندمی تورم

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۵۰۹۵

با توجه به وقوع پاندمی کرونا و ورود اقتصاد جهانی به رکود، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با استفاده از ابزار نرخ بهره و با موضع انبساطی برای مبارزه با این رکود اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا، بلومبرگ در گزارشی تحلیلی از افزایش نرخ بهره سیاستی در بیش از پنجاه کشور جهان از ابتدای سال جاری میلادی خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش بیان شده است که سیاستگذاران پولی در مقابله با روند رو به رشد تورم دست به‌کار شده و نرخ بهره را بالا برده‌اند. پاکستان نیز که در ماه آوریل با ۱۳درصد تورم ماهانه، دومین تورم بالا را در میان کشورهای آسیایی به خود اختصاص داده بود، برای مقابله با تورم نرخ بهره را ۵/ ۱واحد درصد بالا برد و به سطح ۷۵/ ۱۳درصد رساند.

در پی اوج‌گیری تورم جدید در اقتصاد جهانی، موج جدید سیاست افزایش نرخ بهره در دستور کار بانک‌های مرکزی سراسر جهان قرار گرفته است. آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، برزیل و هند از جمله کشورهایی هستند که در ماه‌های اخیر نرخ بهره را در پاسخ به افزایش قیمت‌ها بالا برده‌اند. به گزارش بلومبرگ تا به امروز بیش از ۵۰ بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده‌اند. درخصوص افزایش نرخ بهره دو گروه واکنش‌های متفاوتی دارند. 

برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بهره آن هم در حالی که تورم از سمت زنجیره‌های تولید و بخش عرضه است، سیاست درستی به حساب نمی‌آید؛ این در حالی است که در طرف مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان از دیرهنگام بودن این افزایش‎ها خبر می‌دهند. 

این موج افزایش نرخ بهره شامل همسایه شرقی ایران نیز می‌شود و پاکستان برای مقابله با نرخ تورم بالای خود، آن را ۵/ ۱‌درصد افزایش داد. پاکستان در ماه آوریل افزایش ۱۳درصدی شاخص‌ قیمت‌ها را تجربه کرده بود. در مقابل برخی کشورها نیز منفعل بودند. بانک مرکزی ترکیه حتی در واکنش به تورم ۷۰درصدی این کشور قصد افزایش نرخ بهره را ندارد.

پاندمی تورم در ۲۰۲۲

در پی موج تورمی ایجادشده در اقتصاد جهانی، بانک‌های مرکزی موضع انقباضی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. با توجه به وقوع پاندمی کرونا و ورود اقتصاد جهانی به رکود، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با استفاده از ابزار نرخ بهره و با موضع انبساطی برای مبارزه با این رکود اقدام کردند. 

پس از تزریق پول به اقتصادهای سراسر دنیا، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند این روند به تورم منتهی خواهد شد و موعد آن تنها به زمان بازگشایی اقتصاد و رفع محدودیت‌های کرونایی بستگی دارد؛ پیش‌بینی‌ای که رنگ واقعیت به خود گرفت و رکورد چهل‌ساله تورم در آمریکا را شکست. موج تورمی تنها به آمریکا محدود نشد و اقتصادهای بزرگ جهان نیز به این مساله دچار شدند. در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی به مبارزه با تورم رفته‌ و سیاست‌های انقباضی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به گزارش بلومبرگ در سال‌جاری میلادی بیش از ۵۰ بانک مرکزی در جهان نرخ بهره سیاستی خود را به منظور مقابله با تورم بالا برده‌اند. آمریکا، انگلیس، روسیه، کانادا، استرالیا و برزیل از جمله کشورهایی هستند که نرخ بهره خود را افزایش داده‌اند.

زودهنگام یا دیرهنگام؟

اگر چه سیاست انقباضی از سوی بسیاری از بانک‌های مرکزی سراسر جهان در پیش گرفته شده است اما کارشناسان در مواجهه با این امر دو موضع متفاوت و به عبارتی متضاد اتخاذ می‌کنند. گروهی از کارشناسان معتقدند از آن‌جا که تورم به‌وجودآمده در اقتصاد جهانی به دلیل مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در زنجیره تامین تولیدکنندگان رخ داده است و به عبارت دیگر تورم سمت عرضه به حساب می‌آید، افزایش نرخ بهره موجب می‌شود مشکلات موجود در تولید و زنجیره‌های تامین تشدید شود و کنترل نرخ تورم با افزایش بیکاری و کاهش تولید همراه شود و می‌تواند بازارهای مالی را با مشکل مواجه کند. از این رو آنها این سیاست را اشتباه و زودهنگام تلقی می‌کنند.

از سوی دیگر گروه دیگری از صاحب‌نظران معتقدند سمت عرضه یا تقاضا بودن این تورم در اینجا چندان مورد بحث نیست، بلکه ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم نرخ بهره است و در این شرایط بانک‌های مرکزی حتی برای افزایش دادن نرخ بهره سیاستی نیز به‌موقع عمل نکرده‌اند و افزایش فعلی دیرهنگام انجام شده است. 

از سوی دیگر این گروه در پاسخ به نگرانی‌ها بابت سقوط بازارهای مالی، کاهش تولید و افزایش بیکاری بیان می‌کنند که هدف بانک مرکزی کنترل تورم است و باید قدم اول آن استفاده از ابزار پولی برای کنترل این متغیر است؛ تا زمانی که افزایش نرخ بهره و کاهش شاخص بورس منجر به بی‌ثباتی بازارهای مالی و ورشکستگی شرکت‌ها نشده است بانک مرکزی می‌تواند همچنان به سیاست انقباضی خود ادامه دهد.

پاسخ همسایه به تورم

در میان کشورهایی که نرخ بهره خود را افزایش داده‌اند نام یکی از همسایگان ایران نیز به چشم می‌خورد. پاکستان در ماه گذشته میلادی تورمی معادل ۱۳‌درصد را تجربه کرد تا در میان کشورهای جهان دومین تورم ماهانه بالا در میان کشورهای آسیایی را به خود اختصاص دهد. در پاسخ به این وضعیت روز دوشنبه بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که نرخ بهره را ۵/ ۱‌درصد افزایش داده و از سطح ۲۵/ ۱۲درصدی به ۷۵/ ۱۳‌درصد رسانده است.

پیش از این نیز بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را ۲۵/ ۵‌درصد نسبت به کف این متغیر در دوران پاندمی افزایش داده بود. این در حالی است که پیش از این کارشناسان انتظار داشتند که روز دوشنبه تنها به افزایش یک‌درصدی نرخ بهره اکتفا شود.

بانک مرکزی پاکستان در بیانیه خود اعلام کرده است که «این افزایش، در کنار یکپارچگی مالی، باید تا رسیدن به تورم پایدارتر به تعدیل تقاضا کمک کند و در عین حال انتظارات تورمی را ثابت نگه دارد و خطرات ثبات خارجی را در نظر بگیرد.» مشکلات اقتصادی پاکستان به اینجا منتهی نمی‌شود؛ افزایش قیمت‌های جهانی موجب شده فشارهای تورمی در این کشور تشدید شود. 

این در حالی است که ذخایر ارزی ۲/ ۱۰میلیارددلاری پاکستان تنها دو ماه واردات این کشور را کفاف می‌دهد. همین مساله باعث شده سیاستگذاران این کشور برای دسترسی به وامی ۳‌میلیارددلاری، درباره شرایط دریافت آن با صندوق بین‌المللی پول مذاکره کنند. 

مفتاح اسماعیل، وزیر دارایی روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور ممکن است برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش دهد اما نمی‌تواند از عهده افزایش قیمت سوخت بربیاید. حذف یارانه سوخت و برق یکی از شروط کلیدی پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی به حساب می‌آمد.

جنگ و اثرات آن

جنگ اوکراین نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی‌تاثیر نیست. با حمله روسیه به خاک اوکراین در اواخر فوریه سال ‌جاری میلادی، تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی غرب علیه روسیه وضع شد. این تحریم‌ها باعث شد قیمت گاز رکورد بزند و قیمت نفت نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. 

از سوی دیگر این جنگ افزایش قیمت مواد غذایی را نیز به دنبال داشته است. اوکراین و روسیه هر دو از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم به شمار می‎روند. این جنگ و هراس از کاهش صادرات این دو کشور باعث شده نرخ غلات و دانه‌های روغنی شاهد افزایش باشند. علاوه بر این و صرف نظر از خشکسالی، با گران‌تر شدن گاز طبیعی که ماده اولیه اوره به شمار می‌رود، کاهش تولیدات کشاورزی در جهان دور از ذهن نیست. اوره یکی از کودهای عمده کشاورزی به شمار می‌آید.

ترکیه تورم بالا نرخ بهره یخ‌زده

جالب‌توجه‌ترین موضع را در میان کشورهای در حال توسعه ترکیه اتخاذ کرده است. سیاست‌های نامتعارف رئیس‌جمهور ترکیه و اصرار او بر کاهش دستوری نرخ بهره باعث شده اقتصاد ترکیه در دو سال اخیر شاهد نابسامانی‌های قابل‌توجهی باشد.

نرخ تورم ترکیه در آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار این کشور به مرز ۷۰‌درصد رسیده است، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در جلسه آتی کمیته نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، نرخ بهره بدون تغییر همان ۱۴‌درصد باقی بماند. رئیس‌جمهور ترکیه نرخ بهره را بزرگ‌ترین مانع توسعه این کشور معرفی می‌کند و تحت فشارهای او در یک‌سال اخیر، نرخ بهره سیاستی ترکیه ۵‌درصد کاهش یافته است. 
با افزایش نرخ بهره از سوی بازارهای رقیب، جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند؛ این به آن معناست که در صورتی که بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را به شکل معناداری تغییر ندهد، احتمال تشدید خروج سرمایه و سقوط ارزش لیر دور از انتظار نخواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد پول تورم جهان سرمایه بانک مرکزی این کشور نرخ بهره سیاستی میان کشورهای افزایش نرخ بهره بانک های مرکزی اقتصاد جهانی افزایش داده افزایش قیمت نرخ بهره سراسر جهان تورم بالا داده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۵۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام