به نقل از «ناطقان»

مستاجرانی که حاشیه نشین میشوند

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۵۴۲۵۱

مستاجران این روزها مدام در حال حساب و کتاب هستند، دنبال فرمولی می‌گردند تا کف حقوق و دستمزدهایشان را به سقفی برسانند که خانه‌ای مناسب گرفته و در آن زندگی کنند. اما مشکل اینجاست که تعیین نرخ اجاره بها توسط بنگاه‌داران و صاحب‌خانه‌ها از هیچ قاعده و قانونی تمکین نمی‌کند. ناطقان: یک مستاجر اگر سال گذشته خانه‌ای را با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱ میلیون تومان اجاره کرده، حالا برای اینکه امسال در همان خانه بماند درصورت منصف بودن صاحبخانه‌اش، باید با همان پول رهن ماهی ۴ میلیون اجاره بدهد، یعنی افزایش ۴۰۰ برابری نرخ اجاره‌بها برای یک خانواده آن هم در کنار تمامی هزینه‌هایی که به صورت معمول از ابتدای سال دچار جهش قیمت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها معضل بازار مسکن و اجاره‌نشینی برای مستاجران تبدیل به بحرانی شده که از هیچ منطق و قانونی پیروی نمی‌کند و حتی در روزهای گذشته دست به دست شدن این خبر که اشک علما برای مستاجران درآمده دردی از مستاجران دوا نکرد، درست مثل مصوبه‌ای که قرار بود به صاحب‌خانه‌ها اجازه ندهد بیشتر از ۲۰ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند اما ۲۰ درصد کجا و در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰۰ درصد کجا.


افزایش نرخ تورم و نبود ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بها باعث شده آرزوی خانه‌دار شدن مستاجران به اینکه تنها بتوانند یک سال دیگر در همان خانه‌ای که کرایه کرده‌اند بمانند و با توجه به هزینه‌های بالا در جامعه جابه‌جا نشوند تبدیل شده است. افزایش اجاره‌بها طی سال‌های اخیر، به خصوص در سال جاری در کلانشهری همچون مشهد باعث شده تا خانوارهای زیادی نتوانند در خانه‌ای با متراژ و محله‌ای مدنظرشان زندگی کنند. این مساله موجب عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به پایین و حاشیه شهر و حتی مهاجرت خانوارها به شهرهای کوچک اطراف کلان شهرها شده است.

حالا برای کنترل این اوضاع دولت دست به کار شد و قانونی مبنی بر اینکه صاحب‌خانه‌ها حق ندارند بیشتر از ۲۰ درصد بر نرخ اجاره بها بیافزایند تصویب کرد، مصوبه‌ای که به تصویب سران قوا هم رسید، اما مشاهدات عینی از بازار مسکن و اجاره نشان می‌دهد این قانون تنها روی کاغذ قدرت بازدارنگی دارد و نرخ‌ها همچنان از یک منطق ماورایی پیروی می‌کند.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا در حال حاضرارزان ترین خانه‌ای که در پایین شهر مشهد می‌توان اجاره کرد با متراژ ۲۰ متر است که برای آن ۱۰ میلیون تومان پول رهن با اجاره ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در همین زمینه یک مشاور املاک در رابطه با وضعیت رهن و اجاره مسکن در گفت‌وگو با ایسنا بیان می‌کند: بازار خرید و فروش مسکن بسیار سنگین و کساد است، اما بازار اجاره داغ. از ابتدای سال جاری تا کنون ما شاهد حداقل افزایش ۱۰۰ درصدی تا ۴۰۰ درصدی اجاره‌ها بوده‌ایم.

مستاجرانی که حاشیه نشین می‌شوند

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صاحب‌خانه‌ها سقف افزایش اجاره بهای ۲۰ درصدی را رعایت می‌کنند یا خیر، پاسخ می‌دهد: صاحب خانه‌ها اجباری به اجرای این قانون نداشته و بنگاه داران در این زمین تصمیم گیرنده نیستند.

با این اوضاع قیمت‌ها مرکزنشینان، حاشیه‌نشین و حاشیه‌نشینان چادرنشین می‌شوند

این مشاور املاک با تاکید بر عقب نشینی مردم از مرکز و بالای شهر به سمت پایین و حاشیه شهر بیان می‌کند: طی سال مستاجران زیادی دیگر توان تمدید اجاره خانه را نداشتند و به سمت پایین شهر آمدند. حتی در پایین شهر مواردی مشاهده شده که افراد به چادرنشینی روی آورده‌اند. در بنگاه ما شاید ۱۰ مورد یا بیشتر بوده که مراجعه کرده‌اند، اما پول پیش برای کرایه خانه نداشتند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما به عنوان مشاور املاک با قیمت‌های نجومی صاحب‌خانه‌ها مخالفت نمی‌کنید، ادامه می‌دهد: اگر ما با مبلغ پیشنهادی صاحب‌خانه مخالفت کنیم یا بخواهیم که کمی با مستاجر راه بیایند، خانه را به مشاوره املاک دیگری می‌سپارد. به صورت کلی نظارتی بر اینکه صاحبخانه رهن و اجاره خانه را تا چه حد افزایش می‌دهند، صورت نمی‌گیرد.

در همین رابطه به سراغ مستاجری می‌رویم که به دلیل افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها مجبور شده خانه خود را تخلیه و به حاشیه شهر اسباب‌کشی کند.

مرضیه زن میانسالی که با پسر ۱۰ ساله خود تنها زندگی می‌کند، از خیابان هفده شهریور به خیابان پورسینا آمده است. وی در رابطه با مشکلات اجاره‌نشینی‌اش بیان می‌کند: در این چند سالی که مستقل بوده‌ام، وضعیتم هر سال بدتر از سال گذشته شده است. سال گذشته در منطقه هفده‌شهریور در یک واحد ۵۰ متری در طبقه چهارم یک آپارتمان بدون آسانسور با ۴۵ میلیون تومان پول رهن و ۴۵۰ هزار تومان اجاره زندگی می‌کردم. امسال صاحب‌خانه همان خانه را ۹۰ میلیون تومان رهن تمام یا ۶۰ میلیون تومان رهن با ۲ونیم میلیون کرایه اجاره می‌داد و من نمی‌توانستم این مبلغ را پرداخت کنم. با حقوق ماهیانه ۳ و نیم میلیون تومان نمی‌توانستم کرایه ۲ و نیم میلیون تومانی را بپردازم. صاحب‌خانه نیز راضی نشد کرایه خانه را کم کند تا بتوانم یک سال دیگر آن‌جا زندگی کنم.

جرات نمی‌کنم پسرم را به تنهایی برای خرید به بیرون بفرستم

وی ادامه می‌دهد: به همین دلیل به ناچار به منطقه پایین‌تری آمدم. خانه‌ای که در حال حاضر در آن سکونت دارم ۵۰ متر با قیمت ۵۰ میلیون رهن و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره است. به جایی برای زندگی آمده‌ام که حتی جرات نمی‌کنم پسرم را به تنهایی برای خرید به بیرون بفرستم. همچنین خودم نیز بعد از ساعت ۷ شب به بعد جرات اینکه بیرون از خانه رفت و آمد داشته باشم ندارم.

اجاره خانه ۳۵۰ درصد، اما حقوق ما ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است

اجاره‌نشین دیگری در منطقه مجیدیه در همین رابطه می‌گوید: امسال صاحب‌خانه‌ کرایه خانه را سه و نیم برابر کرده است. صاحبخانه به ما گفت اگر می‌خواهید خانه را خالی کنید؛ اما ما نتوانستیم پایین‌تر از این قیمت خانه دیگری پیدا کنیم.

وی ادامه می‌دهد: به طور کلی با توجه به شرایط پیش آمده مستاجران خیلی امکان انتخاب ندارند و باید با همان چیزی که صاحب‌خانه‌ها می‌گوید بسوزند و بسازند. حقوق همسر من در امسال تنها ۲۵ درصد اضافه شده؛ اما کرایه خانه ما ۳۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.حالا مسئولین باید به ما یاد بدهند که با چه فرمولی کار کنیم تا این کمبود جبران شود.

مستاجرانی که حاشیه نشین می‌شوند

براساس پیگیری‌های ایسنا از بین محلات شهر مشهد، بولوار توس و طبرسی شمالی با متوسط اجاره ماهیانه ۲ میلیون‌ و ۵۰۰هزار تومانی آن‌هم با میانگین رهن ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان، از مناطق ارزان‌قیمت برای اجاره مسکن است. محلات آزادشهر، صیاد شیرازی، هاشمیه و وکیل‌آباد در متراژ ۸۰ تا ۱۱۰ متری با متوسط نرخ اجاره ۶ میلیون و رهن ۱۰۰ میلیون تومانی به بالا از جمله محلات متوسط برای اجاره خانه هستند.

در همین راستا محمد عیدی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد در خصوص تاثیر افزایش نرخ اجاره‌بها در مشهد، عنوان می‌کند: طی سال‌های اخیر، افزایش نرخ اجاره‌بها باعث شد مردم از متن شهر به حاشیه‌های شهر رفته و با قیمت‌های مناسب‌تری در سکونتگاه‌های موجود در حاشیه‌شهر مستقر شوند. پس از مدتی با به وجود آمدن چالش‌های اقتصادی و تاثیر آن‌ بر قیمت‌های داخلی، هزینه اجاره‌بها در حاشیه‌شهر نیز روند صعودی را در پیش گرفت و افزایش یافت.

وی ادامه می‌دهد: پس از افزایش هزینه‌ اجاره‌بها در مناطق حاشیه‌شهر، تعدادی از شهروندان خصوصا اقشار کم‌درآمد و کارگر که متناسب با نوع کارشان در شهرک‌های صنعتی مشغول بودند، به دلیل مدیریت در حقوق و دستمزد پایین به شهر جدید گلبهار که تعداد زیادی واحد مسکونی خالی داشته و هزینه اجاره‌بهایش در مقایسه با مشهد تفاوت بسیار فاحشی دارد، کوچ کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک مشهد تصریح می‌کند: مصوبه افزایش اجاره‌بها در مشهد حداکثر ۲۰ درصد معین شده و باتوجه به اطلاع‌رسانی‌ مستاجرین مبنی بر تمدید قرارداد با لحاظ نمودن درصد اعلام شده و همچنین نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط که از چند روز گذشته آغاز شده است، امیدواریم هم واحدهای صنفی املاک و هم مستاجران از مصوبه مذکور تمکین نمایند.

وی ادامه می‌دهد: بازرسی و نظارت‌ها بر واحدهای صنفی به طور مستمر ادامه داشته و در صورت تخلف واحد صنفی و گزارشات مردمی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. خوشبختانه طی چند روز اخیر شکایت موثری مبنی بر تخلیه اجباری منزل از طرف موجرین نداشته‌ایم.

افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها کمر اجاره‌نشینان را خم کرده و این قشر با مشکلات زیادی رو به رو هستند. تصویب قوانین مختلف در حوزه مسکن و اجاره مسکن نیز از جمله مصوبه اخیر دولت نیازمند ضمانت اجرایی قوی است. همچنین با توجه به شرایط موجود و تورم در جامعه بسیاری از مستاجران توانایی استفاده از بسته حمایتی و ساماندهی مسکن را ندارند. منبع: عصر ایران برچسب ها: مستاجران ، حاشیه نشین ، دستمزدها

منبع: ناطقان

کلیدواژه: مستاجران حاشیه نشین دستمزدها ادامه می دهد نرخ اجاره بها میلیون تومان صاحب خانه ها اجاره بها مسکن و اجاره حاشیه نشین اجاره خانه کرایه خانه حاشیه شهر خانه ای قیمت ها ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۴۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.