۱۱ شرکت غیربورسی در سبد سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۰۹۷۱
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عسگر توکلی با تاکید براین که مردم از مراجعه به سامانه و یا مرکزی برای تعیین تکلیف سهام عدالت خودداری کنند، گفت: مددجویان مشمول نیز دستگاه های تابعه بهزیستی و کمیته امداد مراجعه داشته باشند.
وی با اظهار اینکه ۲۰ میلیون نفر از افراد جامانده باید مشمول سهام عدالت شوند، درباره سهام عدالت فوت شدگان نیز گفت: برای تعیین تکلیف سهام عدالت فوت شدگان، گواهی انحصار وراثت الزامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه سامانه ای برای تعیین تکلیف سهام عدالت فوت شدگان معرفی می شود، تصریح کرد: برای تعیین سهام عدالت وکالت و انتقال سرمایه قابل پذیرش نیست و باید خرید و فروش از طریق بورس صورت گیرد.
توکلی درباره فروش سهام عدالت با اشاره به بسته بودن نماد فروش گفت: برخی سودجویان برگه های سهام عدالت را با نرخ پایین از دست مردم خارج کردند و به این دلیل در حال حاضر نماد سهام عدالت بسته است.
رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت کشور گفت: گرک صفتان و مافیای سهام عدالت، این نماد را با قیمت ناچیز از دست مردم خارج کردند درحالی اکنون ۱۱ شرکت غیربورسی در حال ورود به بازار سرمایه و سهام عدالت هستند و این مسئله سبب می شود قیمت سهام عدالت افزایش چشمگیری داشته باشد.
منبع: خبرگزاری بازار
کد خبر: 1148486 برچسبها سهام عدالتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سهام عدالت برای تعیین سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۰۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندیهایی دارند، اما در فضای سردرگم نمیدانند باید چه کار کنند. باید زنجیرههای ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاستهای صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیرههای ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکتهای بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکتها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکتهای متوسط، کوچک و حتی خرد میتوانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامهریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بیبرنامگی نمیتوانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامههای خود اشتغالی میرویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان میکنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یکهزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه میشوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکتهای شبه دولتی در اختیار میگیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا