به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۸ راهکار اساسی برای حفظ خودکفایی در تولید بنزین؛ بوی واردات بنزین می‌آید؟

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۴۳۴۱

حدود یک‌ماه پیش بود که مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از احتمال آغاز واردات بنزین از سال‌آینده خبر داد.

طبق گفته این مدیر مسئول، متوسط مصرف بنزین در سه‌ماهه نخست امسال حدود ۹۶ میلیون لیتر در روز بوده و این رقم در خردادماه به طور متوسط به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتربخوانید

میانگین مصرف بنزین به ۱۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید

سعید مداح مروج، مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین خردادماه در خصوص میزان تولید گفت: "باتوجه به اینکه در حال حاضر تعمیرات تاسیسات و برخی پالایشگاه‌ها را در دست اجرا داریم، متوسط تولید حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز است و زمانی که دوره تعمیرات به پایان برسد، این عدد به حدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز می‌رسد. "

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حاضر به ارائه آمار به‌روز تولید و مصرف بنزین و فرآورده‌های نفتی نیست و تلاش‌های ما نیز برای دستیابی به این آمار، تا امروز به نتیجه نرسیده؛ اما با فرض آنکه طبق گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در تاریخ ۲۲ خردادماه امسال، تعمیرات دوره‌ای پالایشگاه‌ها به اتمام رسیده باشد، میزان متوسط تولید بنزین هم‌اکنون حدود ۱۰۲ میلیون لیتر در روز است و از آنجایی که متوسط مصرف بنزین در خردادماه که هنوز مسافرت‌های تابستانی آغاز نشده بود، به ۱۰۲ میلیون لیتر در روز رسید، این نتیجه‌گیری منطقی خواهد بود که درحال حاضر که در آغازین روز‌های دومین ماه تابستان هستیم، در خوشبینانه‌ترین حالت، مصرف و تولید بنزین سربه‌سر شده و احتمال عبور میزان مصرف روزانه از میزان تولید روزانه نیز احتمالی قوی و قابل توجه است.

در این صورت، درحال حاضر میزان ذخایر بنزین کشور، جبران‌کننده فاصله بین تولید و مصرف است و بررسی‌های تسنیم نشان‌می‌دهد حتی در صورت ادامه روند نوسانی مصرف بیش از تولید تا پایان تابستان نیز، می‌توانیم با تکیه بر ذخایر بنزین، عرضه بدون وقفه این فرآورده استراتژیک نفتی را داشته باشیم. معمولا با کاهش تردد‌های تابستانه و شروع فصل پاییز، از مصرف روزانه بنزین کشور کاسته می‌شود و فرصتی برای افزایش سطح ذخیره بنزین در مخازنی که تابستان سال جاری را به پشتوانه آن خواهیم گذراند، در پاییز به وجود خواهد آمد. اما رشد قابل توجه مصرف بنزین در سال جاری و ادامه این روند، سال آینده ایران را به واردکننده بنزین تبدیل خواهد کرد و امروز باید دولت و مسئولان، در اقدامی عاجل به اتخاذ راهکار و تدوین نقشه راه در این زمینه اقدام کنند تا دوباره به واردکننده بنزین تبدیل نشویم.

* راهکار‌های کوتاه‌مدت چیست؟

۱- در بخش تولید، ساماندهی به پالایشگاه‌های کشور، کوتاه‌کردن دوره‌های تعمیراتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های پالایشی با رفع موانع تولید، از راهکار‌های زودبازده است. بعضا دیده شده برخی پالایشگاه‌های غیردولتی، دوره‌های تعمیراتی را بیش از نیاز، طولانی می‌کنند و این مسئله ناشی از ضعف مدیریت چنین پالایشگاه‌هایی است که نیاز به ورود شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای جلوگیری از تکرار چنین رخداد‌هایی در صنعت پالایش نفت کشور است.

۲- در بخش مصرف سوخت بخش حمل‌و نقل کشور، در حال حاضر روزانه ۲۳ تا ۲۴ میلیون مترمکعب مصرف CNG جایگزین مصرف بنزین می‌شود و با وجود بیش از ۲۵۰۰ جایگاه عرضه CNG، ظرفیت عرضه روزانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد. این ظرفیت خالی اگر مورد استفاده قرار بگیرد، یعنی متوسط مصرف بنزین کشور از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر به مرز ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر باز‌می‌گردد و ظرفیت قابل اتکایی برای ذخیره‌سازی بنزین و بازگشت به جمع کشور‌های صادرکننده بنزین ایجاد خواهد شد.

شورای عالی اقتصاد در جلسه فوق‌العاده‌ای در آذرماه سال ۱۳۹۸ با هدف حمایت و کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و بهبود هوای شهرها، به استناد ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید، مصوبه‌ای با عنوان حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به CNG سوز تصویب کرد که این مصوبه نقطه عطفی در تاریخ توسعه صنعت CNG بود.

این مصوبه که با کندی در اجرا مواجه شده، هنوز ظرفیتی مغتنم برای توسعه ناوگان CNG سوز کشور محسوب می‌شود و اگر دولت با بررسی چالش‌ها و مشکلاتی که موجب کندی در اجرای این مصوبه شده، در جهت ثبت‌نام و تبدیل ناوگان بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز تسهیل و تسریع کند، با تبدیل ناوگان فعال در حمل‌و نقل عمومی، بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر در مصرف بنزین کشور صرفه‌جویی خواهد شد و حتی می‌توان با تسری این مصوبه به خودرو‌های شخصی، با ایجاد مشوق‌هایی، تمامی ظرفیت خالی موجود در عرضه CNG کشور را به ظرفیت عملی توزیع سوخت تبدیل کرد.

* راهکار بلندمدت چیست؟

۱-خودرو‌های تولیدی کشور یکی از پاشنه آشیل‌های مصرف سوخت هستند؛ به طوری که به گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی "متوسط مصرف خودرو‌ها در داخل نزدیک سه برابر مصرف استاندارد جهانی است؛ درحالی که خودرو‌های ما باید در هر ۱۰۰ کیلومتر ۴ لیتر مصرف بنزین داشته باشند، در حال حاضر خودرو‌های ما ۱۰ تا ۱۲ لیتر مصرف بنزین دارند. " در واقع یکی از راهکار‌های بلندمدت برای اصلاح روند مصرف سوخت، در کنار فرهنگ‌سازی، اصلاح روند تولید خودرو در کشور و تبدیل خودرو‌های پرمصرف در خط تولید، به خودرو‌هایی است که مصرف بهینه در بخش سوخت دارند و این مهم جز با تصمیم جدی مسئولان و الزام خودروسازان به تغییر روند تولید، محقق نخواهد شد.

۲- راهکار دیگر، شناسایی ظرفیت کشور‌های همسایه در جذب سوخت تولیدی ایران و سوق‌دادن نیاز آن‌ها به سمت بازار رسمی از کانال بورس است؛ همان اتفاقی که گذشته‌ای نه‌چندان دور، صادرات رسمی بنزین را جایگزین قاچاق آن کرد. پس این اتفاق تجربه شده، قابل پیاده سازی مجدد است. بدون شک بخشی از آمار مصرف فعلی بنزین در کشور که با رشد قابل توجه همراه بوده، مربوط به قاچاق این فرآورده نفتی است.

۳- احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، راهکار مطمئن دیگری در افزایش ظرفیت تولید سوخت به ویژه بنزین است. طبق اعلام وزیر نفت، قرار است ظرفیت پالایش نفت و میعانات گازی ایران در دولت سیزدهم ۱.۵ برابر شود.

۴- تنوع بخشی به سبد سوخت بخش حمل‌ونقل با برنامه‌ریزی بهینه و با استناد به برنامه‌های بالادستی و بدون پرداخت‌های سلیقه‌ای و مخرب، می‌تواند راهکار مطمئنی برای مدیریت بهینه مصرف بنزین باشد. توسعه CNG و ورود خودرو‌های برقی، می‌تواند به کاهش مصرف بنزین کمک شایان توجهی کند.

۵- همچنین توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی آن با بخش عمده‌ای از تردد با خودرو‌های شخصی و جذاب کردن استفاده از وسایل نقلیه عمومی با رفع چالش‌های متعدد این حوزه، راهکاری ضروری برای اصلاح روند مصرف بنزین کشور در بلندمدت خواهد بود.

۶- از سوی دیگر، اصلاح نقاط کور ترافیکی در کلانشهر‌ها و جاده‌ها و تسهیل تردد با کاهش ترافیک درون‌شهری و برون‌شهری، بخش زیادی از مصارفی که به مردم در موضوع سوخت خودرو تحمیل می‌شود را کاهش خواهد داد.

منبع : تسنیم

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: واردات بنزین خودکفایی بنزین پالایشگاه ها مصرف بنزین متوسط مصرف بنزین کشور خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۴۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی

روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.

گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!

از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.

البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.

«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.

ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!

این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.

مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.

در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. 

در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.

ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)