به نقل از «تسنیم»

وزارت کشور: مشکلات بانکی اتباع با تدبیر بانک مرکزی حل می‌شود

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۵۰۵۳

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد حل شدن مشکلات بانکی اتباع منوط به تدبیر بانک مرکزی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «افشار دارابی» سخنگوی وزارت کشور در یک گفتگوی تلویزیونی با تأیید ادامه محدودیت‌های بانکی برای اتباع گفت: وزارت کشور به محض اطلاع از این اتفاق، موضوع را مجدانه پیگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وزارت کشور در همین هفته طی نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی خواستار رفع مشکل به وجود آمده، شده و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

دارابی در ادامه ابراز امیدواری کرد محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای اتباع خارجی هر چه سریع‌تر با تدبیر مسئولان بانک مرکزی بر طرف شود.

سخنگوی وزارت کشور درباره دلیل ایجاد این مشکل گفت: «(این مشکل) بر اساس تصمیماتی بوده که در بانک مرکزی عزیزان گرفتند و امیدواریم که هرچه زودتر این مشکل بر طرف شود».

وی با اظهار اینکه پیگیری‌های وزارت کشور برای حل محدودیت‌ها تا این لحظه منجر به نتیجه نشده است، خاطر نشان کرد برای رفع این مشکل نیاز به اقدام اتباع خارجی نیست و حل شدن محدودیت‌‌ها مستلزم اقدام بانک مرکزی است.

اخیراً «علی صالح‌آبادی» رئیس کل باک مرکزی در خصوص گزارش‌ها مبنی بر محدودیت‌های بانکی برای اتباع خارجی مجاز گفته بود: «هیچ کارتی محدودیتی ندارد و اتباع خارجی که صاحب کارت هستند می‌توانند مثل هر ایرانی از هر کارت بانکی تا پنجاه میلیون تومان و هر فرد تا سقف 100 میلیون تومان کارشان را انجام دهند».

این در حالی است که هنوز بسیاری از خدمات بانکی از جمله همراه بانک، برای غیرایرانی‌ها فعال نیست و مشخصاً در استفاده از کارت‌های بانکی، محدودیت‌های بسیاری وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی: کارت‌های بانکی اتباع خارجی هیچ محدودیتی نداردوزارت کشور: اوایل هفته آینده مشکل ارائه خدمات بانکی به اتباع غیر ایرانی، رفع می‌شودرئیس کل بانک مرکزی: برای دریافت خدمات بانکی، اتباع ملزم به دریافت کد یکتا هستندوحیدی: اتباع خارجی مجاز از خدمات بانکی بهره‌مند می‌شوند

هر چند این محدودیت‌ها درباره بانک‌های مختلف متفاوت است، اما اصل قضیه همچنان پابرجاست. به عنوان مثال خرید بالای پنج میلیون ریال با کارت بانک ملی برای غیرایرانی‌ها امکان‌پذیر نیست و اگر فردی بخواهد به عنوان مثال یک خرید شش میلیون ریالی داشته باشد، باید آن را در دو مرحله انجام دهد!

انتقال وجه از طریق کارت به کارت نیز برای اغلب بانک‌ها به طور مطلق انجام نمی‌شود. مواردی را نیز برخی مخاطبان خبرگزاری تسنیم مدعی شده‌اند که حتی برداشت حضوری نیز برایشان امکان‌پذیر نبوده است.

انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مهاجرین افغانستانی اخبار افغانستان مهاجرین افغانستانی اخبار افغانستان اتباع خارجی خدمات بانکی وزارت کشور بانک مرکزی محدودیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۵۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی