Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات و عضو ناظر شورای عالی معادن خراسان رضوی  گفت: اخیرا در نامه ای به دیوان محاسبات خراسان رضوی اعلام کردیم که بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن بایستی به اعتبارات استان اضافه و تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه همان شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: علاوه بر آن ارقام درآمدی، ماده ۲۵ همان قانون و نیز تا یک درصد جبران زیان های زیست محیطی نیز به آن افزوده می شود. عضو ناظر شورای عالی معادن خراسان رضوی خاطر نشان کرد: از دیوان محاسبات استان درخواست کردیم تا گزارش کاملی از درصد و میزان ریالی حقوق دولتی اخذ شده از معادن به تفکیک هر معدن و شهرستان مربوطه و نیز واریز سهم ۱۵ درصد قانون فوق و هزینه کرد آن طی ۱۰ سال گذشته تهیه و در اختیار قرار گیرد. زنگنه بیان کرد : نظر به کثرت معادن استان و محرومیت بالای شهرستان ها و نیز تاکیدات قانون برنامه ششم و قوانین بودجه ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ این گزارش از اهمیت بالایی برخوردار است. انتهای پیام/  منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق معادن محسن زنگنه دیوان محاسبات خراسان رضوی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۵۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد:  لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه‌های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزار‌های اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه‌های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سال‌های آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.

 

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • جذب به‌موقع و صحیح اعتبارات و تسهیلات تکلیفی لرستان
  • وابستگی اقتصاد به بانک‌ها چالش‌آفرین است
  • بردسکن، جزیره گنج دورافتاده خراسان رضوی
  • پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور
  • ۴۰ درصد فضاهای آموزشی بَردَسکَن خراسان رضوی در طرح نوسازی قرار گرفته‌ است
  • رصد بانک‌ اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی لرستان
  • بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی با جدیت ادامه می‌یابد
  • پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌‌ریزی کشور
  • پیشنهادات دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
  • پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور