اعمال سلیقه در مسئله صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کاهش پیدا کرده است
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۶۴۶۸
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاتی در دیدار اعضای شورای اسلامی شهرکرد با سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: شورای نگهبان، به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، همواره با صلابت و اقتدار در حراست از قانون و کیان ملی و صیانت از جامعیت نظام و پاسداری از اسلامیت جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای اسلامی شهرکرد عنوان کرد: نظارت بر تدوین قوانین و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع مقدس اسلام، تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و تأیید فرایند انتخابات کشور از مهمترین وظایف شورای نگهبان است.
وی به سخنان مقام معظم رهبری در این زمینه اشاره کرد و افزود: ایشان در خصوص شورای نگهبان فرموده‌اند: «نهاد شورای نگهبان از عالی‌ترین ثمرات انقلاب اسلامی است و در سایه این نهاد جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی قوام و استحکام می‌یابد.»
مصطفی حیدری نیز در ادامه این دیدار با اشاره به اینکه شورای نگهبان یکی از مهمترین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران است، ادامه داد: حراست و نگهبانی از احکام اسلام و صیانت از قانون اساسی برابر اصل ۹۹ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهرکرد افزود: نظارت بر قانونگذاری همه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان می‌رسد، تفسیر قانون اساسی و نظارت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
ماشاالله ایزدی در ادامه این دیدار با اشاره به اینکه شورای نگهبان، نهادی انقلابی و چشم تیزبین و ناظر در نظام اسلامی است، مطرح کرد: شورای نگهبان در حقیقت چشم بینا و تیزبین صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام است و در این سه دهه از پیروزی انقلاب به وظیفه خطیر خود به شایستگی عمل کرده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، ایثارگران و بانوان شورای اسلامی شهرکرد، اعلام کرد: این نهاد با درایت تدبیر و هوشیاری خردمندانه حضرت امام خمینی (ره) در راستای صیانت و پاسداری از انقلاب اسلامی بویژه مأموریت «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» تشکیل گردید.
عبدالصادق نجفی در ادامه بیان کرد: شورای نگهبان به نوعی با شوراهای اسلامی سنخیت دارند و همچون نظارت شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی مهمترین وظیفه شورای شهر سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد شهرداری می‌باشد.
سرپرست شهرداری شهرکرد گفت: کارنامه موفق عملکرد این شورا، مردم را امیدوار و دشمنان انقلاب اسلامی را مأیوس ساخته و ایستگاهی محوری برای ترجیح اصل نظام بر سلایق شخصی است به گونه‌ای که جلوه‌هایی از اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در قالب شورای نگهبان تجسم یافته و هم دستاورد و هم حافظ انقلاب اسلامی است.
حبیب نیکخو، در پایان این جلسه با بیان اینکه شورای نگهبان به همه موضوعات از منظر قانون نگاه می‌کند، گفت: پرداختن به مسئله صلاحیت‌ها امروزه روشمند گردیده است و تلاش شده که با استفاده از روش‌های مقبول نظیر استعلام از منابع میزان دخالت سلایق سیاسی و فردی به حداقل ممکن کاهش یابد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان استان چهارمحال و بختیاری در پایان افزود: شورای نگهبان امروزه دارای ذخیره ارزشمندی از بررسی‌های پژوهشی، قانونی و شرعی می‌باشد و گروه‌های متنوع پژوهشی در دانشگاه و حوزه، پایه‌های کار تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را برای تصمیمات دقیق شورا فراهم می‌ک
کد خبر 5545749منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری استانداری چهارمحال و بختیاری شورای نگهبان شهرکرد بوشهر ویروس کرونا بیست و نهمین سفر استانی دولت آمار کرونا کرمانشاه خطبه های نماز جمعه شیوع کرونا مشهد جهرم سیلاب اردبیل سنندج خراسان رضوی عکس استانها شورای اسلامی شهرکرد شورای نگهبان جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۶۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد