انحصار واردکننده، زمینه‌سازِ شکست سیاست حذف ارز ترجیحی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۰۷۵۰
شاید بتوان مهمترین سیاست اقتصادی دولت سیزدهم را حذف ارز ترجیحی دانست که مهمترین استدلال آن نرسیدن منابع یارانه‌ای تخصیص داده شده به آن به دست مصرف‌کننده است. با توجه به اهمیت آن، دولت تصمیم گرفت یارانه را به جای اختصاص به واردکننده به صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده برساند.
جدا از آسیب‌شناسی این طرح، پرسش اصلی این است که این منابع یارانه‌ای که در دست مردم قرار دارد در نهایت به جیب چه کسی می‌ریزد؟
در واقع یارانه‌ها دوباره در جیب همان واردکننده‌ای می‌ریزد که تا پیش از حذف ارز ترجیحی، ارز ترجیحی می‌گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حواشی بازار خوراک دام
برای مثال، بازار خوراک دام یکی از پر بحث‌ترین مصادیق انحصار در واردات است. «روح‌الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و کارشناس حوزه کشاوزی معتقد است مشکل صنعت مرغداری کشور شبه انحصارهاست که در بخش‌های مختلف این صنعت به ویژه واردات خوراک طیور و کشتارگاه‌ها وجود دارد.
به گفته وی، زمانی شاهد هستیم که ۳۰۰ مرغدار، تولید خود را به یک کشتارگاه می‌برند و یا برخی زمان‌ها مرغداران از یک استان به کشتارگاه استان دیگر می‌برند و دلیل آن وجود واسطه‌ها و دلالان این بخش است که انحصار ایجاد کرده‌اند.
وی همچنین با بیان وجود انحصار در تأمین دان مرغ، خاطرنشان کرده، واردات خوراک در دست عده‌ای خاص است. ۸۰ درصد واردات خوراک را افراد انحصارگر انجام می‌دهند و این انحصار و شبه انحصار در صنعت مرغداری است که این بخش را به زمین می‌زند.
البته بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحی، رویکرد ایجاد انحصار برای واردکننده‌های خاص تعدیل شده و دولت، بیش از پیش وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شده است.نماینده مردم تهران همچنین در مخالفت با طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی گفته، انحصار دلال مشهور را بشکنید و دست هزاران اتحادیه کشاورزی و روستایی را در تأمین نهاده‌ها باز کنید. اگر راهکار ندارید، مافیای واردات دارو را مهار کنید یا همچون شکار «ریگی» در آسمان، رانت‌خواران ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید؛ زیرا اگر فقط ۲۰ درصد این رانت به بیت‌المال برگردد، مشکل کمبود ارز کشور برطرف می‌شود.
همچنین «سعید سلطانی» مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: تعدادی افراد خاص ۸۰ درصد نهاده کشور را با ارز دولتی وارد می‌کنند و آن را در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف می‌فروشند. این افراد محموله‌ها را به استان‌ها ارسال می‌کنند و آنها یک فاکتور با محاسبه نرخ مصوب صادر و بقیه پول را به حساب شخصی آنها واریز می‌کنند.
به گفته وی، اینها تنها واردکنندگان نهاده نیستند، بلکه در انحصار واردات کره هم نقش دارند. یعنی همواره به دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که برای آنها سودآور است؛ متأسفانه دامدارانی که خوراک دام را از این افراد به قیمت چند برابر خریداری می‌کنند، نمی‌توانند آنها را لو بدهند، به این دلیل که دام‌های‌شان گرسنه می‌ماند.
البته در طرف مقابل، اتحادیه واردکنندگان خوراک دام اعتقادی به مساله انحصار در واردات نداشته؛ به ویژه پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰، در ابتدای سال ۹۹ در نامه‌ای به قائم مقام بازرگانی وزارت صمت مدعی شدند که با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار در واردات نهاده‌های دام و طیور، سال ۹۸ تعداد ۴۰۳ شرکت در طبقات و توان‌های مختلف برای دریافت ارز و انجام امر واردات به وزارت صمت معرفی شد که ۴۰ شرکت از آنها ثبت سفارش واردات نهاده‌های دامی بالای چندین هزار تن داشته‌اند.
نقش یک شرکت خاص در انحصار واردات خوراک دام
اما حجم ارز تخصیصی به یک گروه از واردکنندگان و شرکت‌های وابسته به آن چیز دیگری را نشان می‌دهد. طبق گزارشی که روزنامه فرهیختگان در دی‌ماه سال ۹۹ منتشر کرد، از فروردین ۹۷ تا آبان ۹۹، این گروه شناخته شده، بعد از دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی، با ۴ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار، دومین دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی غیر پزشکی بوده است. قدرت این گروه اقتصادی به‌اندازه‌ای است که روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته بود: زمانی «ذبیح‌الله اعظمی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در یک برنامه رادیویی به صراحت گفت «آقای ... کشتی کشتی خوراک دام و طیور را می‌آورد و در آب‌های بین‌المللی نگه می‌دارد و اعلام می‌کند که با فلان قیمت اگر می‌خواهید بخرید، والا به کشور دیگری می‌فروشم که این ناشی از عدم نظارت است.»
البته بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحی، رویکرد ایجاد انحصار برای واردکننده‌های خاص تعدیل شده و دولت، بیش از پیش وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شده است.
در همین خصوص « غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رانت واردکنندگان نهاده‌ها با نرخ ارز ترجیحی انجام می‌شد که با حذف این ارز، انحصار واردات برخی از نهاده‌ها فقط به سازمان‌های دولتی واگذار و بخش خصوصی حذف شد در حالی‌که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار، به کاهش قیمت و افزایش کیفیت منجر نخواهد شد و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد.
حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات برای دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی می‌شود و گام رو به عقب است؛ به ویژه آنکه با حذف ارز ترجیحی، دیگر انگیزه رانت در بخش خصوصی وجود ندارد.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امنیت غذایی است و مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را دارد و نمی‌تواند منتظر تصمیم یک واردکننده برای واردات یک کالا بماند
اما در طرف مقابل، «محمد قربانی» معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امنیت غذایی است و مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را دارد و نمی‌تواند منتظر تصمیم یک واردکننده برای واردات یک کالا بماند یا واردکننده‌ای یک کشتی را تا خلیج فارس بیاورد و وقتی با درخواست آن که با اعداد و ارقام تورم جهانی بالاتر است مخالفت شد، آن را برگرداند.
اما به نظر می‌رسد انحصار دولتی باشد یا خصوصی، هر کدام معایب خاص خود را دارد و بهترین راهکار تلاش در جهت خودکفایی کالاهای اساسی و تقویت واردکنندگان متعدد و ایجاد بازار رقابتی در این زمینه است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی واردات ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی انحصار واردات واردات خوراک ایجاد انحصار امنیت غذایی خوراک دام نهاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۰۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت راه:تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو کاهش می‌یابد، گفت: داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور دقیق نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر با اشاره به وجود 3200 نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه بین پلیس و راهداری887 نقطه حادثه‌خیز پر حادثه است.
وی با یادآوری اینکه اختلافی با پلیس در این زمینه نداریم، اما داده‌ها در رابطه با نقاط حادثه‌خیز دقیق نیست، افزود: از منابع داخلی وزارت راه وشهرسازی 412 نقطه از اینها رفع شده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت این بوده که در لایحه بودجه 3000 میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد که مجلس آنرا تصویب کرده که البته گیر و گورهایی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 60 درصد از تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها اتفاق می‌افتد، گفت: در برخی جاها حریم شهرهاست و برخی جاها حریم جاده‌هاست که در حال رفع آنها هستیم.
هادیانفر با بیان اینکه با تدابیر استانداران در نوروز 1403 تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ابتدایی یا پایانی شهرها به 56 درصد کاهش یافت، اضافه کرد: از NOGها خواسته‌ایم اگر طرحی برای کاهش تصادفات رانندگی دارند آنرا به وزارت راه و شهرسازی ارائه کنند تا بتوانیم تکلیف قانونی در این زمینه را اجرایی کنیم.
وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، اینکه بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!
وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه 80 چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند.
وی تاکید کرد: واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد