ادامه بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۱۹۷۳
اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد دیگری از سیاست‌های کلی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه را در زمینه اصلاح ساختار بودجه بررسی کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، ستاد مشترک نیروهای مسلح، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک، یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم که برای بحث بیشتر از سوی صحن مجمع به این کمیسیون ارجاع شده بود را، بررسی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای کمیسیون در این جلسه پس از طرح دیدگاه های خود درباره ضرورت ساماندهی به درآمدها و هزینه های جاری دولت و تامین مالی طرح های زیرساختی و توسعه ای، مصوب کردند که «تامین مالی هزینه های دولت با افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها (با رعایت بندهای ۱۶ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) و از محل مالیات و سایر درآمدهای عمومی، مولدسازی دارایی ها و دارایی های مالی، صورت گیرد. عواید حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی و فروش دارایی های سرمایه ای به صرفاً سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای» اختصاص یابد.
در این جلسه داود دانش جعفری، پرویز داودی، سیدمرتضی نبوی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره کاهش اتکای بودجه جاری دولت به فروش نفت در برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجمع تشخيص مصلحت نظام سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کمیسیون مشترک سیاست های کلی برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۱۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟