مشاورین املاک محدود می‌شوند/ حق دلالی و عقد قرار داد ندارند فقط معرف خواهند بود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۲۳۸۳
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش افزایش شدید قیمت اجاره‌بها و در پی آن گرانی بی‌سابقه قیمت مسکن باعث شد در گام اول انگشت اتهام به سوی مشاوران املاک گرفته شود. این در حالی است که قیمت مسکن با توازن، افزایش توزیع و برقراری توازن بین عرضه و تقاضا و ایجاد بازار رقابتی به جایگاه واقعی خود بر می‌گردد. ضمن اینکه تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی را باید عامل اصلی و زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در همه بازارها از جمله مسکن دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود این، در شرایط کنونی برخی مسئولان نظارت بر روند فعالیت مشاوران املاک را اقدام مناسبی برای کنترل بازار می‌دانند. در همین رابطه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درصدد اجرای قانون فراموش شده و کاهش نقش آنها در بازار مسکن شد.
رئیس سازمان ثبت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مشاوران املاک حق تنظیم قراردادهای خرید و فروش رهن و اجاره و سایر قراردادها به عنوان دلال یا واسطه را ندارند. آنها تنها می‌توانند متعاملین خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر و غیره را به هم معرفی کنند.
بنا به گفته رئیس سازمان ثبت یک سامانه به این منظور در حال راه‌اندازی است تا دیگر مشاوران املاک تنها متعاملین را به یکدیگر معرفی کنند و انجام معامله و دریافت کد رهگیری از طریق سامانه صورت گیرد. اتفاقی که تا به امروز با واکنش اعضای هیات مدیره و رئیس اتحادیه مشاوران املاک همراه نبوده است. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیک شدن پایان دوره مدیریت رئیس اتحادیه هیچ اقدام و یا واکنشی تا به امروز صورت نگرفته است.
حال این سوال مطرح می‌شود آیا اجرای این قانون به کاهش مشاوران املاک منجر می‌شود؟ طبق نظرسنجی‌های میدانی صورت گرفته این روند می‌تواند در آینده چنین تاثیری داشته باشد.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که چرا تا به امروز مشاوران املاک نسبت به این قضیه که می‌تواند حیات شغلی آنها را تحت تاثیر قرار دهد واکنشی نشان نداده‌اند.
از سوی دیگر احتمالا دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک هم با تغییر همراه می‌شود. به گونه‌ای که در شرایط جدید دیگر قیمت منطقه‌ای معیار دریافت حق‌الزحمه مشاوران املاک قرار می‌گیرد. این مهم در کاهش درآمد افراد فعال در این شغل تاثیر بسزایی دارد.
قیمت منطقه‌ای ملک از قیمت واقعی ملک بسیار پایین‌تر است. به عنوان مثال در هر نقطه‌ای از کشور یک ملک که قیمت واقعی آن پنج میلیارد تومان اعلام می‌شود، قیمت منطقه‌ای که سال به سال سازمان امور اقتصاد و دارایی آن را در قالب یک دفترچه اعلام می‌کند، ممکن است حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان باشد.
این موضوع در دریافت حق کمیسیون ( ۲۵ دهم درصد) تاثیر عجیبی دارد. آن هم در شرایط که خرید و فروش در بازار مسکن در رکود سنگینی قرار گرفته است. حال در چنین شرایطی آیا باز هم درآمد مشاوران املاک سکه خواهد بود؟ هر چند این مصوبه هیات وزیران باید در سازمان ثبت از طریق هیات عالی نظارت ابلاغ شود. اما ابلاغ و اجرای این مصوبه راه طولانی ندارد.
محدود کردن مشاوران املاک به بهانه کنترل قیمت مسکن
یکی از دلایل اجرای قوانین مورد بحث کنترل قیمت و به تعادل رسیدن بازار مسکن است. هر چند نمی‌توان نقش مشاوران املاک را در گرانی و بر هم ریختن بازار خرید و فروش و رهن و اجاره نادیده گرفت اما باید یادآور شد که بازار مسکن در ایران به صورت دستوری اداره نمی‌شود و وضع قوانین جدید احتمالا تاثیر چندانی در این بازار سوت و کور نخواهد داشت.
ضمن اینکه تورم و سیاست‌های کلان اقتصادی را باید عامل اصلی و زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در همه بازارها از جمله مسکن دانست.
منبع: تجارت نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مشاوران املاک بازار مسکن مشاوران املاک بازار مسکن سازمان ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۲۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.
داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.
وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.
بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.
وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.
تمهیدات و راهکارها
بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.
این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.
مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.
وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.
این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.
گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.
این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.
گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.
این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد